زواج سوداناس

زيادة قيمة الدية تؤرق أهل القانون والاقتصاد.. ورطة شركات التأمين



شارك الموضوع :

تعديل قيمة الدية الذي أُعلن مؤخراً ما زال صداه واسعاً بين الرفض والقبول نظراً للمعادلة الاقتصادية، وما يترتب على هذه الزيادة من تبعات والتزامات تجعل من الصعوبة توفيق الأوضاع فيها, خاصة وأن الزيادة فاقت الألف في المائة، يا تُرى الى أي مدى ينظر أصحاب شركات التأمين لهذا القرار؟ هل هو بمثابة خروج من الخدمة؟ أم أن توفيق الأوضاع يحتاج الى تدخل صناع القرار وإنشاء صندوق دعم لدفع الدية الجديدة؟ وغيرها من تساؤلات تطرحها (اليوم التالي) في هذه المساحة .
على خلفية القرارات الجديدة اتجه اتحاد شركات التأمين لزيادة قيمة تأمين السيارات وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية للتأمين، مما أدى إلى تضاعف أسعار بوليصة التأمين على المركبات، فقد رفعت الغالبية العظمى من شركات التأمين أسعارها بنسبة 200 % وذلك لمواجهة تغطية تلك الحوادث، وكانت إحدى شركات التأمين قد وزعت يوم أمس تعميما على جميع فروعها في السودان يوصي بضرورة تنفيذ ما جاء فيه من خلال تطبيق الرسوم الجديدة على عملاء الشركة حيث قررت الزيادة في أسعار التأمين على المركبات الصغيرة الأكثر طلبا لتقفز القيمة أكثر من (76 %) زيادة.
وكانت دية القتل الخطأ وشبه العمد ظلت ثابتة منذ عدة أعوام عند (30) ألف جنيه، إلا أن ارتفاع أسعار (الإبل) في السنوات الأخيرة والتي تعد مرجعاً تقاس عليه الدية وفقاً للشريعة الإسلامية، أدت إلى هذا لقرار القاضي برفع قيمة الدية.
يقول أحمد العباسي، الخبير في مجال التأمين، إن قرار زيادة مبالغ الدية أدى بدوره إلى لجوء شركات التأمين إلى زيادة أسعارها من أجل تغطية تلك الديات، وأكد أن قرار الشركات برفع أسعارها في هذه الحالة مبرر، وأضاف: زيادة مبالغ الدية له أثره في حياة الناس الذين قد يفقدون معيليهم في حوادث مرورية، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تقابل هذه الزيادة في الدية زيادة في أسعار التأمين الخاص بالمركبات لتتمكن شركات التأمين من الوفاء بحقوق المتضررين، وقال إن عقد التأمين الموحد أصبح أكثر شمولية في مسألة التأمين على المركبة من حيث الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المتضررين، مشيراً إلى أنه حسب هذا العقد فإن شركات التأمين ملزمة بدفع التكاليف الخاصة بتعويض المتضررين من الحوادث بشكل مباشر بغض النظر عن طبيعة ذلك الحادث وحيثيات وضع مرتكبه.
من جهته قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى شركات التامين والذي فضل حجب اسمه، إن أسعار التأمين بدت متدنية، مما أصاب بعض الشركات بخسائر فادحة، وأكد أن رفع شركات التأمين لأسعارها ليس بالضرورة أن يكون مرتبطاً بزيادة مبالغ الدية وقال إن حجم سوق المطالبات والأقساط المكتسبة لشركات التأمين في السودان يبلغ مليارات الجنيهات بينما المطالبات المتكبدة المطالبة على المركبات ضعيفه جدا، خلاف التشغيل والمصروفات، ما يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون موضوع الدية هو السبب الرئيس في زيادة الأسعار وقال إن إدارة المخاطر عنصر أساسي في مجال تشغيل شركات التأمين، مؤكداً أنه من أهم عناصر إدارة المخاطر أن تكون لدى الشركة قوة مالية قادرة على مجابهة المسؤوليات التي ستتحملها.
من جانب آخر يقول محمود البشري، مدير الشوؤن الفنية بشركة النيلين للتأمينات، إن الزيادة جاءت بنسبة 200 % مما أحدث ربكة في قطاع التأمينات كافة وإن شركات التأمين لن تتمكن من التأمين بهذه الأسعار، كما أشار إلى أن هيئة الرقابة على شركات التأمين هي التي حددت قيمة التأمين الجديدة بعد عقد اجتماعات عدة والخروج بنسبة تناسب الأسعار الجديدة، وأضاف: “شركات التأمين متضررة من هذه الزيادات لأن الأسعار ضخمة وخرافية مما قد يتسبب في عزوف الزبائن عن التأمين وبالتالي يقل دخل الشركات وقد يؤدي بها إلى الإفلاس والتوقف عن العمل” ومن جانب آخر اقترح البشرى انشاء “صندوق لدعم الدية” تساهم فيه الدولة وديوان الزكاة وفاعلي الخير توضع له ميزانية ثابته من قبل الدولة وتستثمر أمواله بحيث تصب العوائد في خدمة الصندوق وذلك يخفف علي المحكومين في سداد هذا المبلغ الضخم، فالبعض من مرتكبي الحوادث المتسببة في القتل الخطأ يعملون فى خطوط المواصلات أو سيارات الأجرة باحثين عن قوت يومهم وقد لا يتمكنوا من سداد قيمة الدية، بجانب التزاماتهم فالبعض منهم يعيل أسرا بأكملها وقد يؤثر ذلك في مستقبله وأفراد أسرته إذا لم يكن لهم معيل آخر غيره يلبي متطلباتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        عباس احمد

        المثل بقول (اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع )وهذا القرار قرار صراحة لايستطيع ان يجاوب معه احد ليس تمردا ولكن لانه لايستطيع ان يتحمله أى شئ إلا فاحشى الثراء وهاؤلاء غير معنين بما نقول نحن نتكلم عن السوداد الاعظم من الناس صراحة لايستطيعون دفع هذه المبالغ المبالغ فيها والتى صراحة شكلها صدرت عن مسؤول لايعرف احوال الناس وفاكر انو كلو من سوالو عربية ان معه فلوس يستطيع ان يدفع ما يؤمر به ولكن هذا السوداد مسكين ماشئ بالعافية فى كل اموره واغلب السيارات الحايمة ما مرخصة بالتامين القديم فما بالك بالجديد وفى النهاية نقول الله يعينك يا شعب السودان على ما بلاك .

        الرد
      2. 2
        kimo

        كنت راكب حافلة مواصلات بالقرب من سائق الحافلة وفى زول قاطع الزلط وسائق الحافلة قرب يصدمه قلت للسائق خفض سرعتك شويه قال لى انا دافع تأمين اقتل فيهم من هنا للعربى والله العظيم سمعت هذه العبارة .عليه اشيد برفع قانون الدية لتاديب السائقين لانهم بستخفوا بالمشاه.فى الغرب الشارع حق الماشى اما فى السودان الشارع حق العربات أيهما اقيم السيارات ولا البشر.

        الرد
      3. 3
        محمد طيفور

        لمن انا صاحب مركبة نقل أرخص بي أضعاف الترخيص الزمان يبقى انا كمان ح ارفع سعر النقل لأي من المواد الغذائية فلنقل مثلا دقيق . . يبقى سعر العيش كمان ح يزيد و وكذلك باقي المواد الغذائية . . يبقى المواطن الرفعتو ديتو ح يدفعها على نفسو لشركات التأمين والحكومة وهو على قيد الحياة . . أليس في وزارة العدل رجل رشيد؟؟

        الرد
      4. 4
        محمد طيفور

        لمن طبقو الزيادة لأول مرة أعلنت شركات المواصلات زيادة في سعر التذكرة . . عطبرة بحري كانت 70 ناس حدباي وقفوا قالو التذكرة لو ما بقت 150 ما بنشتغل حكومة بتعين وزراء دون مؤهلات

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *