زواج سوداناس

من أصدر (حكم الإعدام)؟



شارك الموضوع :

في كل مرة تظهر أزمة يختفي دائماً (البطل) خلف الحجاب ولا يرى الناس إلا ظله في (العمائل) التي تكدر الوطن والمواطن..
الأن آخر أفلام الرعب التي يجري عرضها في صمت مؤلم.. هو أزمة طاحنة تعصف برجال الأعمال العاملين في قطاع استيراد وتجارة (السيراميك).. لم يكن أحد منهم يتوقع أن تمطر سحب بلادنا الجافة فجأة كرات من لهب.. فمن بين براثن الغيب صدرت قرارات تمنع استخدام التعرفة الصفرية لدول “الكوميسا” في “السيراميك” المستورد من مصر بالتحديد.. قرار يصدر فجأة من (لا) مكان .. ولا يُعرف مَن صاحبه، ولا الذي يقف وراءه.. لكن آثاره على الأرض شاخصة مؤلمة، مئات الشاحنات متعطلة في بوابة السودان الشمالية – وادي حلفا.. غير قادرة على إكمال رحلتها إلى داخل السودان .. وهي تحمل شحناتها التي دفع فيها تجار سودانيون خلاصة أموالهم.
المأساة ليست في منع دخول الشاحنات بكل أثاقلها من الشحنات فحسب.. بل في قرارات تصدر لا يعرف المواطن المتضرر من أين صدرت، ومَن يتحمل مسؤولية القرار.. ومَن يمكن التحدث إليه لمعرفة الحيثيات أو سبل معالجة الأمر الواقع الذي خلفه القرار.
كل الذي يحدث أن يخسر هؤلاء التجار أموالاً ضخمة في وضع اقتصادي مأزوم أصلاً.. وفوق خسارة رؤوس الأموال تضاف إليها التعويضات التي يجب أن تدفع لأصحاب الشاحنات المصرية (حوالي 400 جنيه للشاحنة عن كل يوم تأخير) نتيجة تعطيل الشاحنات لأكثر من ثلاثة أسابيع وهي محملة في مدخل بوابة السودان الشمالية.. وادي حلفا..
الخسارة المالية فوق التصور.. بل لبعض التجارية هو بمثابة (حكم بالإعدام).. لكن الأكثر فداحة هو استشراء حالة الـ(لا) ضمانات لأي عمل.. يجتهد التجار في التخطيط لتأمين أعمالهم من كل المفاجآت.. فتقع على رأسهم الكارثة التي لم يتحسبوا.. ولم يدر في خلدهم أنها يمكن أن تحدث.. أن يصدر قرار (مجهول الأبوين) يمنع دخول شحناتهم وهي في ميناء الدخول..
على أقل تقدير (إن كان في بلدنا يجوز التقدير) كان من المفترض إخطار هؤلاء التجار بأن قراراً بوقف التعامل مع التعرفة الصفرية لدول الكوميسا سيصدر.. قبل وقت كافٍ حتى لا يتورط تاجر في استجلاب بضاعة لن تعبر بوابات الدخول.. لكن أن يصدر القرار والشاحنات في مدخل البوابات فهو ليس بأكثر من (مقلب).. كارثي يكسر عظام التجار السودانيين الذين يكافحون اقتصادياً في أقسى الأوضاع وأعتى الرياح..
على كل حال لأن الصحافة هي السلطة الرابعة ولسان حال المواطن.. كلفنا فريقاً من صحفيينا لتقفي (الأثر) لمعرفة من أين صدر القرار ولماذا .. وماهو مصير شحنات هؤلاء التجار؟ فمن حق المواطن أن يعلم كل شيء.. وقبله المتأثرون بهذا القرار العجيب المريب.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        Al Jali Al Hur

        أثبت يا عثمان ميرغني إنك راجل تعبان شديد وكل ما تريده المعارضة من أجل المعارضة : نعم لوقف العمل بتعرفة الكوميسا ، الشعب السوداني ليس بحاجة إلى إستيراد سيراميك من مصر لان المصريين غشاشين وبضائعهم كلها مضروبة خاصة التى تصدر للسودان الذي يستخفون به ويسهزؤون به بكل السبل ولا يعتبرونه دولة بل يريدون إستعبادنا ” إنهم جلهة طبعا ولا يعرفون التأريخ” والتجارة أصلها فيها الربح والخسارة وأكيد التجار الذين يتعاملون مع المصانع المصرية للسيراميك لهم مصالحهم الخاصة وأكيد هم يستوردون بضاعة غير مطابقة للمواصفات السودانية وردئية جدا / لماذا لا تخصص الأموال هذه لإستيراد معدات زراعية ولو من مصر أو أسمدة أو تقانات زراعية ؟ هل نحن بحاجة لسيراميك من مصر نهدر فيه عملة صعبة “حرة ” تم توفيرها من مال الشعب … لا ومليون لا لإستيراد سيراميك من مصر ” مصانعنا الوطنية إنتجاها أفضل وأجود ومطابق للمواصفات السودانية وإنتاجها يكفي البلد وزيادة ولسنا بحاجة إلى سيراميك من مصر ” فليفلس هؤلاء التجار حتى يكون لهم درس بليغ ويستوردوا أشياء نافعة للوطن وتساعد في دفع عجلة التنمية وإنشاء المشاريع الإنتاجية …. يجب على الحكومة منع إستيراد كل السلع الكمالية “الإستفزازية ” وقفل البلد وتشجيع الإنتاج المحلي وحمايته بفرض ضرائب باهظة على السلع المستوردة ولو كانت ضرورية …

        الرد
      2. 2
        ممكون و صابر

        كان يجب عليك قبل أن تكتب هذا المقال المنحاز للتجار :
        ما هي الجهة ؟
        و لماذا؟
        و هل تم إخطار التجار أم لا؟
        و من أين تحصل هؤلاء التجار على العملة الصعبة؟
        أخيرا كلنا و أنت أولنا نعلم بأن التجار لن يخسروا لأنهم يضعون كلما دفعوه في السعر و لك أن تسأل عن المفارقة المذهلة في أسعار كل السلع في السودان و خارجه
        و أخيرا لمصلحة من كتبت هذا المقال ؟

        الرد
      3. 3
        ممكون و صابر

        تصحيح
        كان يجب عليك أن تعرف قبل أن تكتب

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *