عجز الميزان التجاري… صادرات تقليدية تفتقر إلى الميزة التنافسية العالمية

تسجيل الميزان التجاري لعجز بلغ 1.000.7 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي ظل محل تساؤل لعدد من الخبراء الذين قالوا بأن أداء وزارة التجارة ضعيف فيما يرى آخرون أن تقرير الربع الأول ليس تقييماً حقيقياً في الوقت الذي دعا فيه مراقبون الى ضرورة تحسين اداء الصادرات السودانية التي بلغت حوالي 600 مليون دولار فقط والواردات اكثر من مليار و600 مليون دولار حيث وصف فيه الاقتصادي هيثم فتحي الصادرات بالتقليدية وتفتقر إلى الميزة التنافسية.

ويأتي هذا الحديث على خلفية تقديم وزير التجارة لبيانه في البرلمان عن أداء الوزارة للعام الماضي أعلن من خلاله انخفاض الصادرات السودانية خلال الربع الأول للعام 2016 م إلى 676.0 مليون دولار بنسبة 34.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزا وزير التجارة السفير صلاح محمد الحسن ذلك لانخفاض عائد الذهب والصادرات البترولية، كما أشار إلى انخفاض قيمة الواردات خلال الربع الأول للعام الحالي إلى 1.676.7 مليون دولار بنسبة 6.9 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وذلك لانخفاض معدل المشتريات الحكومية وإحلال البدائل المحلية في صناعة الأدوية، ولفت الانتباه إلى تسجيل الميزان التجاري لعجز بمبلغ 1.000.7 مليون دولار في الربع الأول للعام الحالي مقارنة بعجز 773.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، ويتفق مراقبون اقتصاديون على ضرورة تحسين الصادرات السودانية في مجالات الشكل والحجم والتعبئة لتسهيل منافستها في السوق العالمي وتقوية القدرات المادية والمؤسسية في الإنتاج والتخزين والنقل والتمويل والترويج والتسويق إضافة إلى أهمية الإصلاح الاقتصادي الكلي والسياسات التجارية وتوفير بيئة مناسبة لقطاع الصادرات الزراعية والحيوانية عبر دعمها بالصورة المطلوبة أسوة بالقطاعات الأخرى مثل البترول وغيره وخاصة وأن البلاد تعتمد رئيسياً على الزراعة حيث تمثل 80% من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة.

ويرى الخبيرالاقتصادي دكتور هيثم فتحي أن أداء وزارة التجارة ضعيف خارجياً، وأكد أن صادرات البلاد باتت تقليدية وتفتقر الى ميزة التناقسية العالمية وعزا لـ(الصيحة) ذلك لعدة أسباب أجملها في المشكلات المتعلقة بانتشار الفقر وسوء توزيع الدخول وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة والتي اعتبرها حجر عثرة أمام تطور الصادرات السودانية، مشيراً الى أن تراجع الصادرات السودانية مرتبط بقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وقال ان سياسة تخفيض العملة الوطنية تعتبر واحدة من السياسات التي يمكن أن تزيد من عائدات الصادرات السودانية التي تدنّت نسبة قبولها مما أثر عليها بشكل واضح لعدم مقدرتها للمنافسة، ونوه الى ان مشكلات الإنتاج والإنتاجية من المعوقات التي تواجه الصادرات مما له تأثير واضح على معظم سلع الصادر وحمل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في القطاعات المختلفة مثل سياسة التحرير الاقتصادي، تدهور القطاع الزراعي، كان لها تأثير كبير على الإنتاج حيث تدهور إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية كالقطن بمشروع الجزيرة والذي تراجع إلى «29» ألف فدان من «1,2» مليون فدان اضافة الى ان بعض الاستراتيجية في البرنامج الخماسي ما تزال لا تكفي بالكاد للاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن نسبة المصدر منها قليل جداً، مبيناً أن السودان ظل ولوقت طويل يعتمد على تصدير المواد الخام الزراعية من قطن وصمغ عربي وسمسم وذرة فضلاً عن عدم الإيفاء المنتظم بسداد مساهمات السودان الخارجية.

فيما قال الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم وعضو المجلس الوطني إن الربع الأول للعام ليس مؤشراً كافياً للأداء الاقتصادي، واصفاً انخفاض الميزان الخارجي بالخطورة الكبيرة حيث بلغت الصادرات اكثر 600 مليون دولار فيما بلغت الواردات مليار و670 مليوناً وتوقع حدوث عجز في الميزان التجاري بنسبة5-6 مليارات، داعيا المؤسسات إلى الاهتمام بالقطاع الاقتصادي لجهة تأثيرها على الجوانب الأخرى باعتبارها مربط الفرس، وتساءل عن محصول القطن الذي لم يذكره تقرير الوزير لجهة أنه من المحاصيل الأساسية في البرنامج الثلاثي والخماسي وما هي الانجازات التي حدثت في المحصول اضافة إلى الثروة الحيوانية التي حققت ايرادات كبيرة، وشدد على تكثيف السياسات في صادرات الذهب لجهة انخفاض أسعار النفط عالمياً وإحجام الشركات الأجنبية والمحلية عن الاستثمار فيه.

تقرير : مروة كمال
صحيفة الصيحة