وزارة المالية: “المركزي” يدرس منح شركات المساهمة العامة ميزات تفضيلية

قال عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية، إن البنك المركزي يدرس إمكانية منح شركات المساهمة العامة ميزات تفضيلية، وأشار خلال مداخلته في تقديم تقريري للجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس (الاثنين) إلى أهمية قانون سلطة أسواق المال، وقال: “نحن بذلك نستجيب لمتطلبات الاقتصاد العالمي”، مشيرا إلى أن أسواق المال تمول المشروعات الكبيرة بما يفوق الـ(300 %) فضلا عن تشجيع القانون للاستثمار والاستجابة للمنظمات الدولية التي تراقب أسواق المال، وقال: “لا يستقيم أن نقول لهذه المنظمات إن المسؤول عن أسواق المال هو البنك المركزي ولابد من سلطة تحكمها خاصة بعد أن تمت إزالة السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب”.
وطالب بابكر محمد توم الرئيس الأسبق للجنة الاقتصادية، بمنح شركات المساهمة العامة ميزات تفضيلية بغرض جلب الاستثمار وإنشاء العديد من البورصات السلعية على أن تكون خاضعة للقانون.

صحيفة اليوم التالي