زواج سوداناس

الحكومة: لن نراجع ولا بنداً واحداً فى وثيقة الدوحة



شارك الموضوع :

قطعت الحكومة بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تراجع ، وأن بنودها غير قابلة للفتح أو للتفاوض وهي أصبحت جزءاً من الدستور .وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور “أمين حسن عمر” (في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر غداً ” لن نراجع ولا بنداً واحداً في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله). ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له . وتابع (هم يعلمون أنه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة)، منوهاً إلى أن وثيقة الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور وأن أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وحول دور الوساطة الأفريقية في وثيقة الدوحة أوضح دكتور “أمين” أن الوساطة الأفريقية لن تكون جزءاً من وثيقة اكتملت، غير أنه رحب بأن تكون الوساطة الأفريقية كما تنص خارطة الطريق مسهلاً، إن أرادوا ذلك فمرحباً وليس لدينا مشكلة فقط عليهم التوقيع على خارطة الطريق.

صحيفة المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *