سلفاكير ومشار يتراجعان عن محاسبة “مجرمي الحرب”

تراجع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه الأول ريك مشار (زعيم الحركة الشعبية في المعارضة)، عن تنفيذ بعض نصوص اتفاقية السلام الموقعة بينهما، في أغسطس 2015، المتعلقة ببند المحاسبة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في البلاد.

وطالب الرئيس ونائبه، في مقال مشترك لهما بعنوان (جنوب السودان يحتاج للحقيقة وليس المحاكمات) نشر بصحيفة نيويرك تايمز الأمريكية، الثلاثاء، المجتمع الدولي بتجاوز بند المحاسبة والعدالة الوارد في المادة (5) من اتفاقية السلام، وعدم تفعيل البند الخاص بإنشاء محكمة (هجين) لمحاكمة جرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال الصراع في البلاد.

وقال كير ومشار، إنه “يجب الاستعاضة عن المحكمة (الهجين) بمفوضية الحقيقة والمصالحة التي ستقوم بإجراء التحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال فترة الحرب، على أن يتم العفو عن كل شخص اعترف بارتكابه لتلك الجرائم”.
محكمة هجين
ونصت اتفاقية السلام في جنوب السودان علي إنشاء محكمة (هجين) لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعنف الجنسي.

وقال الزعيمان في مقالهما “جنوب السودان يحتاج للحقيقة وليس للمحاكمات، فالمحكمة ستقود إلى زعزعة الجهود المبذولة من أجل توحيد أمتنا، من خلال إبقائها على روح الغضب والكراهية بين مكونات الشعب، لذلك نناشد المجتمع الدولي وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا، إعادة النظر في مناصرتهما لإنشاء محكمة هجين، باعتبارهما من الشهود الموقعين على اتفاقية السلام، والسعي لاستقطاب دعم دولي لعملية السلام والمصالحة”.
واقترح الزعيمان أن “تقوم مفوضية المصالحة بإعفاء كل من يقول الحقيقة”. وزاد بالقول “نحن نخشى أن يقود الأمر (المحاكمات) إلى مزيد من الاضطراب خاصة إذا وجد البعض ممن شاركوا في الحرب أنفسهم أمام المحكمة فإنهم سيفسرونه كاستهداف لهم بالقانون ويفضلون العودة إلى ميادين القتال على الوقوف أمام محكمة أجنبية”.

هذا ولم يتم حتى الآن تكوين المحكمة الهجين بعد، إذ تقع مسؤولية تحديد مقرها على رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.