زواج سوداناس

“يوسف عبد الفتاح: المفاصلة كانت صراعاً حول السلطة وليس للعسكريين يد فيها



شارك الموضوع :

قطع القيادي الإسلامي العميد “يوسف عبد الفتاح” بأن السبب وراء مفاصلة الإسلاميين الشهيرة، في الرابع من رمضان 1999م، لم يكن لخلاف فكري أو فقهي، وإنما صراع حول السلطة، نافياً ما يتردد أن العسكريين هم السبب في ذلك.
ونبه “عبد الفتاح” الذي كان عضو المجلس القيادي للحركة الإسلامية الذي كان يضم مدنيين وعسكريين، أن المجلس اتخذ قرارات مصيرية وبموافقة العسكريين وعلى رأسها حل المجلس العسكري، بعد اقتراح الراحل “الترابي”، بجانب الموافقة على عودة الأحزاب إلى نشاطها بعد أن تم حظرها. ورأى “عبد الفتاح” أن أصل الخلاف كان في أمور أقل من القرارات التي اتخذت، مشيراً إلى أن تعيين الولاة أو انتخابهم، كان على رأسها بجانب إثارة البعض إلى وجود تداخل في السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الراحل “الترابي” آنذاك.
وقال “عبد الفتاح” لـ(المجهر)، أمس (الخميس)، إن الحركة الإسلامية كانت متماسكة، وتتخذ قرارات مفصلية، عبر المجلس القيادي، ومن بين القرارات التي اتخذها كان موافقة المجلس على حل مجلس قيادة الثورة، رغماً عن أنه كان يمثل جميع أهل السودان، وعودة الأحزاب لممارسة نشاطها.
ومضى إلى أنه في يوم اتخاذ قرار عودة الأحزاب، قال للمجتمعين: (تجربة الحزب الواحد فشلت في روسيا، وكانت عملياً نهاية النظام الاشتراكي)، فوافقه “عمر البشير” على ذلك، واعترض نائب رئيس الجمهورية آنذاك المشير “الزبير محمد صالح”، الذي رأى عدم عودتها باعتبار أنها تكرس للطائفية، وتمنّى أن لا يحضر عودتها، وكان له ذلك، وفقاً لتعبيره. وأضاف “عبد الفتاح” أنه تحدث في ذلك الاجتماع عن حتمية عودة الأحزاب وأن وجود حزب يعني الفشل كما حدث في روسيا. وذكر أن “حسن الترابي” أشاد بالموقف وقتها وأثنى عليه.
وأفاد “عبد الفتاح” بأن بعد التشويش اتسع الخلاف حول خيار تعيين الولاة أو انتخابهم، فاتصل به “قطبي المهدي” بغية تكوين لجنة لرأب الصدع، وأورد أن دوافع الأخير تمثلت في محاولات البعض لاختراق النظام وإثارة المشكلات، وسمينا البروفيسور “عبد الرحيم علي” رئيساً للجنة لتجاوز سوء التفاهم بين “البشير” و”الترابي”، فالأخير كان يرى أن الولاة يجب انتخابهم، والأول يعتقد الأفضلية في تعيينهم، لاعتبار أن ذلك يكرس للقبلية ولكل منهما مبرراته، طبقاً لقوله.
وأبدى “عبد الفتاح” تحسره على المفاصلة، وقال إنها جاءت من قرار صغير مقارنة بالقرارين السابقين، وقطع بأنها أضعفت الحركة الإسلامية والنظام الحاكم.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *