السكر في رمضان.. سلعة تحرق جيوب المواطنين

الإنفاق على سلعة السكر يحتل نسبة مقدرة من دخل وموازنة الأسر السودانية خاصة في هذا الشهر العظيم لكن نجد أن السلعة أصبحت هاجسا يؤرق كاهل الأسر في الحصول عليها في ظل الصراع المحتدم بين كل الولايات بين وزارة المالية والغرف التجارية للسيطرة على غول وجشع التجار لتستمر السلعة الضرورية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في الشهر الكريم لأن سعره في ارتفاع مستمر ومتواصل لإهمال الدولة وضبابية سعر السكر في الاحتكار والتوزيع حتى تجاوز سعر الجوال نصف مليون جنيه وأثر على تكاليف المعيشة حيث يعتبر السكر هو السلعة الأساسية المملوكة للدولة وهي تفشل في إيجاد آليات التوزيع على المواطنين بسعر التكلفة واستبعاد أي وسيط في ظل تعدد الوسطاء بين مركز الإنتاج والمواطن نتيجة لسياسات الدولة الخاطئة التي هزمت المواطن وهي تعجز عن سد فجوة الاستهلاك بتوفير حصص إضافية مما يؤدي لانفلات الأسعار بكل ولايات البلاد حيث بلغ سعر جوال السكر الأبيض في العاصمة المثلثة 500 جنيه فيما بلغ سعره بالقضارف 465 وفي شمال كردفان 450 ومثلها في سنار وكسلا انفلات أسعار السكر في كل ولاية هو مسؤولية مباشرة للوالي ووزارة المالية لأن هناك بعض الحصص نجدها سقطت لضعف الاهتمام وجانب حماية المستهلك وهو أحد اختصاصات وزارة المالية بجانب الغرفة التجارية والتعاون في ظل ضعف المنتج المحلي للمصانع السودانية وتأثرها بضعف عمليات الري والتي أثرت على الإنتاج، وكان يجب على الدولة فتح اعتمادات لتوريد السكر من الخارج لضعف المنتج وسيطرة شركة السكر السودانية على عملية التوزيع الخاطئة في معظم الولايات وخاصة المخازن المركزية بجانب عدم توفر التمويل اللازم لصيانة ماكينات المصانع ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين بأن هيمنة المتنفذين بالدولة على اقتصاد البلاد ومواردها الأساسية من أكبر المسببات وفي ولاية كسلا التي كانت تدعم الدولة بواردات السكر عبر التجارة الحدودية الاريترية نجد أن توقف تجارة الحدود قد أثر بشكل كبير في تدفقات السلعة بعد إغلاق المعبر الحدودي ما بين كسلا واريتريا واتجاه اريتريا لاستيراد السلع والبضائع من دول الخليج والاستغناء عن التبادل التجاري الحدودي مع السودان نتيجة لانهيار أسعار الجنيه السوداني حيث أصبح الجنيه يعادل 2 ونصف نقفة اريترية مقارنة بخمس نقفات في الشهر الماضي وثماني نقفات قبل عام من الآن ويعتبر تغيير العملة من أكبر مسببات انهيار تجارة الحدود بين السودان واريتريا وبحسب ما انتجه مصنع سكر حلفا الجديدة وإحصائيات التوزيع نجد أن إنتاجه بلغ 55 ألف طن رغم انخفاض عمليات الري بمعدل انخفاض خمس أطنان من إنتاج العام الماضي تقريبا حيث قامت إدارة المصنع بتوزيع جداول الكميات بواقع سعر المصنع 340 للجوال للولايات والتجار والمؤسسات الحكومية ومن خلال السعر الذي تم التوزيع به ومقارنته بسعر السوق الجاري يتأكد تماما سيطرة متنفذين وتجار جشعين على السلعة لغياب دور الرقابة ويبدو أن اضطراب دور السياسات الاقتصادية قد القى بظلال سالبة على السلعة حيث تتجه الدولة لزيادة أسعار السكر بعد أن تلقت المصانع توجيهات من إدارة شركة السكر بعدم بيع السكر حتى يتم رفع سعر الجوال ليصبح 400 جنيه.

تزايد طلبات الولايات خاصة الخرطوم والقضارف يصعب ويضاعف من حجم الأزمة ويضع حكومتي الولايتين في تحدٍ لتوفير السلعة رغم ما تم توزيعه بالخرطوم في 237 مركزا تخفيف أعباء المعيشة ولكن لا زالت الفجوة كبيرة وبالقضارف دفعت حاجة الموسم الزراعي لإضافة حصة زيادة من شركة سكر كنانة لمواكبة الطلب وكسر احتكار التجار وسطوة شركة السكر.

القضارف: عمار الضو
صحيفة الصيحة