عبد الرحيم حمدي.. وزير المالية والاقتصاد الأسبق في حديث استثنائي على منصة الخضراء

* في مطلع التسعينيات كان الاقتصاد مضغوطاً جداً والاحتياجات مضبوطة، ولم يكن هنالك صرف منفلت
* تحرير سعر الصرف سيحضر لنا موارد المغتربين والمستثمرين والمصدرين
* الصورة مقلوبة الآن: الدولار الرسمي يقوده الدولار غير الرسمي
حوار ـــ الهندي عز الدين
أعده للنشر ـــ محمد جمال قندول
قال السيد “عبد الرحيم حمدي”، وزير المالية الأسبق، إن المشاكل التي تواجهها البلاد كلها معروفة، وأن ذلك نصف الحل، مشيراً إلى أن المشكلة الآن إدارية بالمعنى الأوسع، على حد تعبيره، وهو يحتم التعرف على المشاكل ثم وضعها في أسبقيات ترتيب، ثم تنفيذ ما تقتضيه من حلول. وقال “حمدي”، خلال الحوار الذي أجراه معه الأستاذ “الهندي عز الدين”، في برنامجه (على المنصة)، بقناة الخضراء، أمس الأول، إنه إذا كانت الأسبقية الآن، هي تحرير سعر صرف الدولار، لمواجهة مشكلة التدني المضطرد في سعر العملة المحلية، والشح في العملات الصعبة، وفي مقدمتها الدولار، فإنه يلزم أن (نحرر سعره، إذا كان هذا القرار، وهذه الأسبقية، لأنه سيحضر لنا موارد المغتربين والمستثمرين والمصدرين).وقال “حمدي”، إن هذا القرار (سيحل لنا المشكلة الرئيسية التي نتحدث عنها، مشكلة الإنتاج. لأن الإنتاج هو الزراعي والحيواني،مشيراً إلى أنه (إذا لم يتم تصديره، فإن الناس لن يجدوا حافز البيع بالدولار). فالدولار نقر فعلاً أنه مهم جداً كما قال، (والسعر هو الحافز)..
فيما يلي نص الحوار.
{المستقبل وتصاعد أسعار السلع في السوق، إذا تحدثنا من جانب آخر هنالك شح في موارد النقد الأجنبي في الخزينة العامة. ولكن ألا تعتقد أن هنالك مشكلة أيضاً في إدارة هذا النقد الأجنبي. يعني أنا سألت الراحل المرحوم دكتور “عبد الوهاب عثمان” وزير المالية الأسبق عن كيف كان يدير تلك الفترة. وأعتقد نحو ثلاث سنوات كان وزيراً للمالية لم يرتفع الدولار كثيراً. وفي عهدك في الفترة من 90 – 93 لم يكن هنالك تصاعد بالزانة للدولار، كانت إجابته: كنت بشتغل. والإشارة لي بشتغل هذه إدارة الموارد . كيف كنتم تديرون موارد الدولة للنقد الأجنبي إذ كانت شحيحة جداً. ولم يكن هنالك برميل بترول ولا كيلو واحد من الذهب؟
– في عهدي أنا، لأنني مسؤول عما أقوله من كلام، والأخ “عبد الوهاب” كان عضواً معنا في المكتب الاقتصادي، وهذا المكتب كان يدير الاقتصاد.
{الإدارة كانت للحزب؟
ـــ بصورة واضحة وقاطعة.
{أمين الحزب كان مشرفاً على هذا العمل في تلك الفترة الراحل الدكتور “حسن الترابي”؟
– بصورة واضحة وقاطعة. ما كان يصدر من الحزب كان ينفذ، في اليوم الثاني صباحاً.
{كانت لديكم اجتماعات راتبة؟
– مستمرة .. من شدة الندرة، حتى الرغيف عدد الجوالات التي توزع في المخابز كنا نجلس عليها مدة طويلة في أمانة الحزب .. لكن كانت هنالك خطة. وأتذكر في السنوات التي كنت فيها، وأنا لا أدعي هذا لنفسي وفيهم ناس من الذين معنا الآن يجلسون معنا في هذه الاجتماعات، كنا ندير الاقتصاد بمليار و200 ألف دولار منها (400) ألف دولار للبترول، أخرجناه تماماً من المعادلة بعمل اتفاقيات مع ليبيا. وكان بدأها الأخ “مبارك الفاضل” (50) ألف برميل ونحن زدناها إلى (100) مع الأخ “عمر المنتصر”، رئيس الوزراء رحمه الله.
{“مبارك الفاضل” بدأها في الديمقراطية الثالثة ؟
– نعم يعني نذكر الفضل لأهله، نحن وسعناها لأن الاقتصاد كان نامياً، وكنا نستهلك مليون طن في السنة بينما الأردن كانت تستهلك (32) مليون، كان الاقتصاد مضغوطاً جداً. (800) ألف دولار كانت تمثل احتياجات البلد الأخرى. وكانت مضبوطة ولم يكن هنالك صرف منفلت، إلا الصرف العسكري لأنك لا تستطيع أن تقول للعساكر حاربوا في حدود كذا. ونحاول نتحصل لهم على قروض وتسهيلات من جهات أخرى. وهناك معدات شبه مدنية مثلاً عربات مرسيدس/ نشتريها باعتمادات مدنية عن طريق البنوك. وكان هنالك ضغط شديد والآن هذا الضغط غير متوفر.
{سيد “عبد الرحيم” نواصل. ودعنا نتحدث عن المعالجات الجذرية ونستصحب ذلك. كنت تتحدث عن كيفية إدارة الحزب والدولة للاقتصاد في فترتك؟
– نعم أنا أفتكر أن المشاكل كلها معروفة. وطبعاً هذا نصف الحل والمشكلة الآن إدارية بالمعنى الأوسع. نتعرف على المشاكل نضعها في أسبقيات ترتيب، ثم ننفذها. بعد ذلك تأتي مسألة الإدارة أن تنفذ هذه الأسبقيات، وتكون على حساب أسبقيات ثانية. يعني مثلاً لو قررنا أنه أهم لنا تحرير سعر الدولار واستجبنا لاقتراح الأخت “رقية”، وأنا أحييها كانت صحفية نشيطة جداً أيام السياسات الأولى وعارفها. لو لاقيت وزراء المالية السابقين سيتفقون على تحرير الدولار، قد يختلفوا في الترتيب أو الدرجة. الحل معروف لكن إذا قلنا الأسبقية الآن الدولار لازم نحرر سعره إذا كان هذا القرار، وهذه الأسبقية، لأنه سيحضر لنا موارد المغتربين والمستثمرين والمصدرين. سيحل لنا المشكلة الرئيسية التي نتحدث عنها مشكلة الإنتاج، لأن الإنتاج هو الزراعي والحيواني. إذا لم يتم تصديره، الناس لن يجدوا حافز البيع بالدولار، الدولار نقر فعلاً أنه مهم جداً.
*السيد “عبد الرحيم”، إذا تم تحريره؟
ـ نعم. نعم.. سآتي لهذه النقطة .. إذا قلنا هذه الأسبقية، لأنها من الأشياء التي لابد أن تحل. ستقول لي في التحرير سترتفع الأسعار ابتداءً . ونحن تجربتنا..
{ربما يصل إلى 20 ؟
ــ نعم يصل. نحن حررناه في 2/2/92 ولكن عندما جئنا استلمنا الدولار كان مسعراً رسمياً، تسعيرة غير واقعية بـ(4) جنيهات. وكان يجب أن يكون 20 -22 في بداية عهد الإنقاذ استمر الشح. الدولار بدأ يتصاعد يعني منذ استلامي أنا في أبريل 90 إلى 92 وصل إلى 90 جنيهاً. بعد ذلك قررنا أن يحرر ولا يتدخل فيه بنك السودان. لا يعلن أي أسعار. واستقر السعر عند السعر الذي قررته لجنة المصرفيين، رؤساء بنوك منهم “صابر محمد الحسن”. استقر لمدة 6 أشهر، لأنه لم يكن هنالك ضغط . وكانت هنالك خطة واضحة. كمية الموارد التي نريدها من الدولار. البترول أخرجناه باتفاقيات مع ليبيا ..ما بدأ يتدهور إلا
{سيد “عبد الرحيم” أنت تطالب بالتحرير، وهنالك تجربة من 90-92 في هذه النقطة؟
– التحرير بمعنى أن أسبقيات معينة تتطلب تحرير أسعار الدولار، يجب أن ننفذ، هذا القرار صحيح سيكون على حساب أشياء أخرى. أول وأصلاً في الدنيا لا يوجد شيء إلا على حساب شيء آخر، حتى الخمر والميسر فيها منافع، ولكن ضررها أكثر من نفعها. ونحن انتهاجاً لهذا النهج نقرر أن نحرر الدولار أولاً سيتدفق استثماراً وتحريراً. صحيح القفزة الأولى يستغلها بعض الناس . ولكن يمكننا أن نحرمهم من فرصة حكاية أن سعر بنك السودان اليوم الدولار كذا، ونحن نضع كذا، أنا أحرمهم من ذلك. الآن الدولار الرسمي يقوده الدولار غير الرسمي، يعني النهار الفرق لو …
{الآن الفرق أكثر من (100%) ؟
– نعم سيقوم برفع الفرق، والصورة الآن مقلوبة تماماً.
{ألا يمكن أن تعطي حوافز للمغتربين، يعني دول مثل البرازيل والفلبين والهند وهي نمرة واحد في العالم في تحويلات المغتربين أو المهاجرين، عبر النظام المصرفي للدولة .. حوافز من الجدولة؟
– كلها جربناها ولم تحقق شيئاً والدولار ظل يرتفع. وأعطيك مثالاً بسيطاً جداً، مصر القريبة تحويلات المغتربين كانت (9) مليارات، في عهد “محمد مرسي” ارتفعت إلى (21) ملياراً. رهاننا كيف ستعطي الحافز وهذا حافز سياسي. والحافز الحقيقي أن تعطي الناس ثقة في مستقبلهم، واقتصادهم، والجهات التي تحكمهم أنا مرة كنت مسافراً على طائرة لاجتماع في بنغلاديش 73، وكان على مقربة مني وزير المالية البنغلادشي، وتجاذبنا الحديث عن تحويلات المغتربين.وقال يجنون منها. وقلت له كم تحضرون من تحويلات المغتربين فقال لي (800) مليون دولار. وبنغلاديش هي دولة فقيرة. فالحافز الرئيسي هو السعر يا صديقي. والدليل على هذا أن الدولار يأتينا منهم، (8) مليارات من المغتربين. وهذه التي تسير البلاد لأنه يعطوهم عليها في السوق الأسود الحافز الرئيسي. وهو السعر ولا تقل لي أعطهم دستة ملابس داخلية أو سيارات، والسيارات مركونة في بور تسودان، وقطع أراضٍ فيها مئات المشاكل. ما عاوزين هذه الأشياء والسيارات واصلة الآن. وبالأمس رأيت عربتين عليها سيارات والحافز الرئيسي هو السعر يا سيدي.

صحيفة المجهر السياسي