البرلمان يجيز قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016 بالإجماع

أجاز البرلمان بالإجماع أمس مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016م في مرحلة القراءة الأخيرة واستبدل اسم القانون بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألغى مادة الحجز الإداري على المؤسسات التي لا تلتزم بسداد التأمين، وأحال استيفاء مديونية الصندوق لدى الغير للسلطة القضائية
وأشار القانون الى أن أجر الاشتراك يقصد به الأجر الأساسي بالإضافة للعلاوات والبدلات الثابتة والمستقرة وفق الحد الأقصى الذي يحدده المجلس للقطاع الخاص وبالتشاور مع وزارة المالية للقطاع الحكومي وبناء على الدراسة الاكتوارية التي تجري لذلك.
وألزم القانون صاحب العمل بأداء الاشتراكات المنصوص عليها في مشروع القانون عن فترات انقطاع المؤمن عليه عن العمل بسبب إصابة العمل أو المرض، أو بسبب الحمل والوضوع
كما يتكفل صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري للمؤمن عليهم المعرضين للأمراض المهنية أثناء وبعد انتهاء الخدمة
وأضاف القانون سن الخامسة والستين لبلوغ التقاعد المنصوص عليه في نظام الاستخدام المتفق عليه في عقد العمل وليتسق مع تعديل قانون الخدمة المدنية بتعديل سن المعاش الى 65
وأعفى الموارد المالية لصندوق الضمان من الضرائب والجمارك والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة، وعدا القانون كل من يتقدم بتقديم بيانات كاذبة بقصد الحصول من الثندوق لنفسه أو لغيره على معاش أو تعويض بغير وجه حق، أو يفشي سراً من أسرار وظيفته التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله، مخالفاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991م.

صحيفة الجريدة