“عبد الرحيم حمدي” وزير المالية والاقتصاد الأسبق في حديث استثنائي .. التحرير قرار.. لا الحصار يقف ضده ولا المعاداة الأمريكية!!

{ السيد “عبد الرحيم حمدي” الحديث عن التحرير؟
ـــ التحرير منطقه واضح جداً، إذا أنت أردت أن يزيد الناس الإنتاجية يجب أن تعطيهم القناعة العملية الحقيقية، بأن ما ينتجونه سيبيعونه بالأسعار المجزية لهم ولكل منهم ظروفه الخاصة، سيبيع بسعره الخاص، وسيأتي للسوق. إذا أوقفنا هذه المسألة، ستتوقف العملية الإنتاجية وتدخل السوق الأسود. التحرير أساساً جاء من أجل التنمية. ويأتيك واحد من آخر الدنيا، زي ماليزيا والهند تريد استثمار أموالها ولكن الحكومة تأتي لتقول: “سنبيع الجالون بالسعر الفلاني”، وهذا السعر لا يعطيها العائد على رأس المال. فالتحرير هو الذي يجلب لك الاستثمار والتنمية ورأس المال، وهو الذي يعطي الحافز للمنتجين للعمل، ليس فقط نظرية أيديولوجية، المجتمع يمكن أن يتوقف عن العمل وينتج القدر الذي يعيش به مثل الزراعة المطرية.
{ بالنسبة للواردات ألا تعتقد أننا دولة تستورد أكثر مما ينبغي؟
ـــ ليس أعتقد، بل هذا الحاصل..
{ أكثر من عشرة مليارات دولار هي الواردات مقابل (3) مليارات دولار هي الصادر؟
ـــ هذا هو الحاصل، في جزء كبير من الناس يهملوا الحديث لأننا ما زلنا دولة غير صناعية. ونحضر الإسبيرات والعربات والموبايلات.
{ نتحدث الآن.. لديك ثلاث سيارات قادمة من الخارج؟
ــــ بدأنا “جياد” على أساس تجمع وبعد ذلك تصنع وهي الآن ما زالت تجمع. لكن الحل أنت تريد البديل للاستيراد شنو.
{ يعني دولة مثل الهند الآن قافزة من العالم الثالث واقتصاد متحرك جداً وإدارة المغتربين الهنود مليارات الدولارات وليس فيها سيارات حديثة وقد تتجول لخمسة عشر يوماً ولا ترى سيارة “برادو”؟
ـــ نعم هذه السياسة، اشتروا مصانع العربات المورس افون منذ وقت مبكر ورئيس الوزراء يركب عربة المورس.. هذه سياسة. ولكننا نفتحها كلها، وحتى تضبطها تقول لا أحضر سوى عربة أكسنت.
{ يركبوا عربات “جياد”؟
ـــ ليس لدينا إرادة.
{ بجانب آخر أيضاً المقاولات يعني كم العمران الهائل الخاص.. مخططات سكنية حديد تسليح غيره.. بقفزات كبيرة ومستويات عالية؟
ــــ الناس لديهم احتياجات، يجب نتعامل مع هذه الحقيقة، أول شيء الشخص يريد يبني بيت، وعاوز…
{ بيت من كم طابق أيضاً؟
ـــ نعم، يريد أن يبني لأبنائه.
{ هذا جزء من حالة الهلع؟
ـــ نعم، جزء منها.
{ هذا لا يحدث في كثير من دول العالم في أوروبا؟
ـــ لا يحدث، البيوت كلها واحد.. تسير في شارع في لندن البيوت كلها متشابهة إذا رفعت “اليافطة” الناس تتوه.. لكن هذه سياسات خاطئة.
{ الدولة تستطيع أن تدير هذه السياسات؟
ـــــ الدولة تستطيع إذا أرادت ما في أي شك. لكن لا تريد. مثلاً قالوا ما توزعوا أراضي ولم يحصل شيء. الآن توزع أراضي وتباع. وأنا مرة اعترضت على هذه المسألة في مجلس الوزراء لا يوجد شيء اسمه توزيع أراضٍ. هم يوزعوا الأراضي. الغاشي والماشي يأخذ قطعة. (400) قطعة يسكنها الآن مليون. والقضايا لا تحمل كلها لسياسة التحرير، أنت تعمل سياسة تحرير، وتأتي بعد ذلك لتلغيها.
{ هل بالفعل نحن طبقنا سياسة التحرير كما ينبغي بالطريقة العلمية.. هل التحرير أن يستورد تاجر سلعة من الصين ويأتي ليبيعها بما قيمته (200%).. هل يفعل الخواجات ذلك؟
ـــ التجارة في السودان كانت تسير بسياسات التحرير من زمان، كانت هنالك محلات تستورد الجزم ومعروفة، ومحلات تستورد الساعات وأحسن الأفلام الأمريكية توجد في الخرطوم في كوليزيوم في سينما غرب. وكان استيراد الصمغ والقطن، ويحتكرها بنك السودان كان الاقتصاد صغيراً، والآن تضخم، والناس لم ينتبهوا للتغييرات المفروض تحصل، أسهل حاجة إنك تستورد، ولكن أصعب حاجة أن تصدر وتنتج. الحكومة لم تعمل سياسات. نحن في البداية عملنا سياسات لدعم الزراعة. الزراعة الكانت موجودة، المطرية (10) مليون فدان. وقررنا زيادة التمويل المصرفي إلى (50%)، النهار ده وصلت إلى (12%)، والزيادة التي قمنا بها رفعت الزراعة إلى (40) مليون فدان.
{ الآن نستورد جزراً من السعودية ونستورد عصيراً؟
ـــ ليس لديّ مشكلة معها، أي لا أعترض على هذه الأشياء. ولكن أعطي المواطن السوداني فرصة متساوية مع السعودي وغيره حتى يستطيع الذهاب للبنك. لكن البنوك الآن مقيدة تقييداً، وممنوعة من تمويل عقار أو سيارات.
{ ألا يمكن أن يصدر وزير المالية قرارات وسياسات فيما يتعلق بتحجيم الاستيراد فيما يتعلق بالضروريات؟
ـــ ممكن جداً ولكن المشكلة الآن الحكومة تعتمد على الجمارك أكثر من اعتمادها على الضرائب. فإذا أوقفت الاستيراد أثرت على الجمارك، وهي موارد الدولة.
{ موارد بالجنيه السوداني وأنت تستنزف النقد الأجنبي؟
ـــ هذه تحتاج لـ”قرصة” شديدة. وقبل كدا الحكومة قالت لن تستطيع استيراد سكر قبل عهد الإنقاذ. ويمكن لهذه الحكومة، أن تقول ليس لدينا أموال للاستيراد مثلاً أو ترفع السعر إلى درجة كبيرة، بحيث إن سعر التفاحة يصل إلى (100) جنيه يكون للحكومة فيها (80) جنيهاً، وهذا كله ممكن، ولكن أين إرادة الفعل؟!
{ السيد “عبد الرحيم” أنا أتعجب أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وأنت وزير المالية الأسبق يفترض أنكم من صناع القرار الاقتصادي متفقون على تحرير سعر النقد الأجنبي.. هل المشكلة في وزير المالية؟
ـــ أنا لست من صناع القرار وأشارك فقط بالشورى.
{ كنت من صناع هذه السياسات التي يستندون إليها الآن للتحرير الاقتصادي؟
ــــ نعم نفذنا. لكن حصلت اهتزازات كثيرة جداً في سياسة التحرير الاقتصادي، أنا الآن عندما اقترحت قانوناً وأنا أؤمن بسطوة القانون في هذا البلد. والناس كلهم لديهم اتجاه لحل كل مشكلة بالقانون. في ماليزيا مثلاً يوجد قانون يخرج من البنك المركزي يعلن يومياً احتياطاته من النقد الأجنبي. وهكذا تكون هنالك شفافية ليس مثل ما يحدث عندنا. عندما نريد تحرير الدولار يأتي محافظ البنك المركزي، ليقول تحرروا بي شنو؟ يعني تكون مفاجأة صاعقة؟ وهذا تقرير للبنك الدولي كاتب كلام واضح في ما يتعلق بسعر الصرف يقول من فضلكم أديروا سعر الصرف، بينما بنك السودان يتحدث عن سياسات أخرى.
{ هل تؤمن بنصائح صندوق النقد الدولي؟
ــــ نعم، بعضها صحيح والمشكلة ليست مشكلة إيمان، المهم هو على الأقل يعطيك رؤية، وأنت تقبلها أو ترفضها ولا يلزمك بشيء. والآن هو وجهنا بالذهاب إلى أصدقائنا وأنا أفتكر هذا كلام فارغ، وإذا أراد هو يدعو الدول لمعالجة مشكلة السودان.
{ هو لم يفعل لأن هنالك سياسات؟
ـــ نعم هي مسألة سياسية، ولكن التحرير هذا قرار، لا الحصار يقف ضده ولا المعاداة الأمريكية هذا قرار في يدك إذا لم نفعله نسكت، ولكن لا نملأ الأرض ضجيجاً.
{ كيف تنظر لموضوع الحصار الاقتصادي.. هل تأثيره كبير وأنا أتذكر وأنت وزير مالية من 90-93.. كما قلنا لم يكن هنالك قفز بالزانة لسعر الدولار.. الآن يتحجج المسؤولون بالحصار الأمريكي.. أليست هنالك بدائل ونحن أنتجنا البترول في ظل هذا الحصار.. كيف لم تستطع أن توفر ثلاث أربع طائرات؟
ـــ أنا أفتكر هذا ليس عجز القادرين عن التمام، وأنا أتذكر نحن، وهذا ليس سراً، أعطينا العراق عدد عشر طائرات محملة بالأغذية واللحوم يومياً وتنزل في مطار الحسانية.
{ في سنة 90؟
ـــ نعم، في العهد الذي كنت فيه وزير مالية وكان هنالك حصار شديد على العراق ولم نطالبهم، ولكنهم قالوا نعطيكم حق النقل م أعطونا (30) مليون دولار أدوها لناس “سودانير” وكان يمكن أن تحل لهم المشكلة وكانوا يحتاجون لثلاث طائرات ولكنهم أضاعوا المبالغ بطريقة لا أريد أن أقولها الآن لأنني أثبت هذا الكلام وكنت في مجلس إدارة “سودانير” لفترة بسيطة في تلك الفترة، والحصار حجة فقط، ونحن لا نعاني الحصار القانوني الأمريكي ولكن نعاني حصار السياسة الأمريكية.
{ صحيح لأن البنوك الأوروبية ليست ضمن هذه العقوبات ولكنها تتضامن عبر مفاوضات مع بنوك ألمانية وفرنسية؟
ـــ صحيح عبر إرهاب مباشر وليس بالقانون، لكن هذه أشياء يمكن أن نعملها ولا يمكن أن تحجب عنا تحويلات المغتربين، وأنا التقيت بالجماعة العاملين في الدولار وقلت بتشتغلوا بي كم في اليوم، قالوا (25) مليون دولار، ضربه في (360) يوماً تجدها هذا المبلغ، ولو ما كدا كنا متنا عن الجوع.
{ أحد كبار المصرفيين في بنك خليجي يحدثني عن بنك ألماني خارج نطاق العقوبات ليست له أصول في أمريكا ولكن عبر مفاوضات مباشرة مع البنوك الأمريكية أوقف التعامل مع السودان؟
ـــ حقيقة أنت تقول مفاوضات، وأنا أقول عبر تهديدات مباشرة أمريكية مع هذا البنك أو مع السلطات النقدية الفوق.
{ هل فشلنا في إيجاد بدائل يعني في زيارة الرئيس المصري “السيسي” لروسيا عرض عليه الروس توريد سلع لمصر من ضمنها السلاح مقابل الجنيه المصري؟
ـــ عندهم فيه خبرة كبيرة جداً في فترة انعدم الأرز والبصل في مصر لأنهم كانوا يصدرونه لروسيا، ليس هنالك مشكلة في البدائل وعملنا قبل كدا دولار تبادلي مع مصر يعني البدائل موجودة، ونحن الآن نريد التعامل مع البر الإثيوبي واليوان الصيني، والصين عاوزة تعمل اليوان عملة دولية، ولتفعل ذلك لابد أن تأخذ مجالاً في التجارة الدولية والتجارة تعتمد على (40%) البترول، إذا دول الخليج قالت أقبل الدفع بغير الدولار فإن الدولار سينهار انهياراً كاملاً.
{ ألا تعتقد أن هنالك ضغوطاً وإرهاباً من أمريكا على الصين؟
_ نعم ممكن، وبدأت، والقروض الصينية الآن متوقفة.
{ ويمكن أن يحدث نفس الشيء على إثيوبيا؟
ــــ ممكن.
{ إذن ونحن في خواتيم حلقتنا ونبحث الحل في المشكلة أن صادراتنا أقل من وارداتنا بكثير لابد من إدارة لعملية الاقتصاد والواردات أن تكون في إطار احتياجاتنا الضرورية ثم تحدثنا عن سعر الصرف وأنت اقترحت واتفق معك رئيس اللجنة البرلمانية بتحرير سعر الصرف.. كلمة أخيرة يمكن أن يقولها “عبد الرحيم حمدي” للحاكمين وصناع الاقتصاد الآن؟
ـــ الكلمة الأخيرة سمعوها مني، وأفتكر علاج المشكلة الآن هو واحد، اتخاذ قرارات يمكن أن نتفق عليها كلنا وإنفاذها بصورة كبيرة، وأنا أعتقد هذه مرحلة تحتاج لتدخل سريع بعمل برنامج إنتاجي سريع والبرنامج الخماسي يعمل في ظروف عادية جداً وليس فيها ضغوط، وهذا يحتاج لموارد، ووزارة المالية تعتقد أن العجز يجب أن يكون (5.%) والآن زاد إلى (1.9%) وأنا لماذا لا أطبع النقود وأعطي ناس لأقول لهم أنتجوا، لكن يكون لديّ برنامج تدخل سريع مباشر خلال سنة، أنا قلت قبل ذلك في قرار فوري عملناها بزراعة (950) بمشروع الجزيرة.
{ هذا العام كان حجم المزروع في مشروع الجزيرة (480) ويعني هنالك انهيار؟
ـــ نعم، هناك انهيار.

المجهر السياسي