زواج سوداناس

نجل الدين ادم : لطفاً .. قبل التوقيع على هذا القانون !!



شارك الموضوع :

بعد جدل واسع أجاز البرلمان بالإجماع الأسبوع الماضي مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016م في صورته النهائية، واستبدل اسم القانون بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألغى مادة الحجز الإداري على المؤسسات التي لا تلتزم بسداد التأمين، وأحال استيفاء مديونية الصندوق لدى الغير للسلطة القضائية.
ويبدو من خلال التعديل أن هناك نقطتين جوهريتين في القانون وهما دمج الصندوقين علاوة على إلغاء الحجز الإداري، والأخيرة هي التي أثارت الجدل وسخط بعض النواب، وكذلك رفضت الوزيرة المقترح، والوزيرة السابقة النائبة البرلمانية “سامية أحمد محمد” التي استشاطت غضباً، لكن إرادة الأغلبية غلبت ومر القانون. وأظن أن بعض النواب اختلط عليهم الأمر عند التصويت على التعديلات فتساوت أصوات المؤيدين والرافضين، ما اضطر رئيس الجلسة لحسم التصويت بالوقوف وعد الأصوات في مرحلة العرض الثالث.
التعديل بالفعل مر وأصبح القانون وما يحمله من نصوص واقعاً، لكن تبقى الخطورة في إهدار أهم خطوط الدفاع التي كان يستند إليها العاملون في أخذ حقهم من المؤسسة أو الشركة – مادة الحجز – التي تتيح للمتظلم حق اللجوء لمكتب العمل لإيقاع مادة الحجز الإداري عند تماطل المخدم إلى حين تسوية حقوق المتظلم، لكن التعديل في هذه المرة وقف مع المؤسسة والشركة وترك العامل وحيداً في مواجهة مصيره في استرداد حقه من تأمين اجتماعي أو غيره وفتح له باب القضاء.
نحن لا نشك أبداً في أن التقاضي وسيلة فاعلة لاسترداد الحقوق ولكن كم من الزمن يأخذه هذا التقاضي، كلنا يعرف تطاول فترات جلسات المحاكم والتي يمكن أن تمتد لشهور طويلة يظل العامل المظلوم معلقاً في هذا المصير.
أعتقد أن هنالك تعجلاً صاحب إقرار هذا التعديل الذي لا محالة ضرره سيكون أكبر من نفعه، كلنا يعرف تماطل بعض المخدمين في ظل القانون السابق، دون الخوف من الحجز في أمواله أو أثاثه فما بالك وقد مهد لهم المُشرع هذا الطريق وجعله سالكاً، وترك أمر استرداد حقوق العامل عن طريق التقاضي. لا أعرف هل تفهم النواب أصل هذا التعديل من ثم أقدموا عليه، أم أنهم لم يفقهوه وصوتوا فقط على ما جاءت به اللجنة المختصة من مقترح. أمر محير في أن لا يقف النائب البرلماني مع المواطن العامل في أخذ حقه، ليساند المؤسسات التي تكبر العامل البسيط طولاً وعرضاً وتصرعه في أقرب محطة تقاضي.
القانون لن يصبح نافذاً إلا إذا وقع عليه رئيس الجمهورية، لذلك أتمنى أن تعيد هذه المحطة الأخيرة الحق للعاملين، في مواجهة المؤسسات والشركات والله المستعان.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *