حميدة يتجمل 3

* زعم الدكتور مأمون حميدة أن جامعته أدارت المستشفى الأكاديمي على مدى 17 سنة كمستشفى خيري، بلا رسوم على المرضى، فهل ذلك صحيح؟
* الإجابة سنتركها للقراء، بعد أن نخطرهم بأن دخول المستشفى المذكور يتم برسوم مالية، قدرها خمسة جنيهات، تؤخذ بتذكرة في بوابة المستشفى، (من قولة بسم الله)!
* من يرغب في فحص الملاريا (المرض الأكثر شيوعاً في السودان) يجد نفسه مطالباً بأن يدفع (17) جنيهاً!
* من يرغب في التبرع بدمه للمرضى والمصابين يجد نفسه مطالباً بأن يدفع سبعة جنيهات.
* المعلومات المذكورة موثقة بمستندات رسمية، وإيصالات مالية صحيحة، أخذتها (اليوم التالي) ممثلة في الزميل شوقي عبد العظيم من داخل المستشفى المذكور.
* نسأل حميدة: كيف يستقيم أن يتم فرض أموال على من يرغبون في مساعدة المصابين بدمائهم؟
* وأين تذهب قيمة التبرع المذكور يا صاحب المستشفى الخيري؟
* من المستفيد منه، وفي أي خزانة يستقر في آخر المطاف؟
* أي فحص يتم في معمل المستشفى يتم بمقابل مادي، والمبلغ المحدد في معمل المستشفى الأكاديمي يفوق الذي يتم تحصيله من مرضى مركز التميز للطوارئ، الذي أفلت من قبضة جامعة الوزير بسبب تقرير أصدره المراجع القومي، بعد أن شرعت جامعة حميدة في الهيمنة عليه فعلياً، وأقدمت على تأجير الصيدلية الخاصة بمركز الطوارئ لمستثمر من القطاع الخاص.
* عندما انكشف الأمر، ورصد المراجع القومي المخالفة، تم إبرام تسوية مع المستثمر، ودفعت وزارة حميدة قيمة التسوية من المال العام، مع أن الخطأ ارتكبته جامعة حميدة.
* قال حميدة إن المستشفى به مراجع داخلي يتبع لوزارة المالية، ونحن نسأله: متى باشر المراجع عمله في المستشفى؟
* بالطبع لم يذكر حميدة أن المستشفى الذي تديره جامعته ظل بمعزل عن المراجعة منذ إنشائه وحتى العام المنصرم، وأن مديره رفض السماح للمراجعين بمباشرة مهامهم، حتى تدخل الدكتور صلاح عبد الرازق، المدير العام السابق لوزارة الصحة، وأمر بتمكين المراجعين من دخول المستشفى، ودفع الثمن فقدانه لمنصبه.
* زعم حميدة أن جامعته لا تتربح من إدارتها للمستشفى الأكاديمي، وأن الدفع يتم في اتجاه واحد، والمستفيد الوحيد هو الوزارة، فهل ذلك صحيح؟
* نسأله: ألا يتم توريد أموال مقدرة من التي يجنيها المستشفى المذكور في حساب الجامعة شهرياً؟
* ألم تلتزم الوزارة بدفع قيمة البند الأول (المرتبات)؟، ألم تلتزم بدفع قيمة فواتير الكهرباء والماء وفواتير الأوكسجين وأدوية الأطفال وأدوية الطوارئ ومستهلكاتها؟
* نسأل الوزير: هل تشمل فواتير الكهرباء والمياه تلك التي تستهلكها كلية طب الأسنان التي بنتها جامعتك داخل المستشفى من دون أن تستأذن الوزارة؟ وهل تشمل قيمة كهرباء ومياه كلية التمريض والداخلية المبنية بالطريقة نفسها؟
* كم كان مأمون حميدة سيدفع لو أراد أن يشتري قطعة أرض ليبني عليها كلية طب الأسنان، وقطعة أرض أخرى ليبني عليها كلية التمريض، وقطعة أرض ثالثة ليبني عليها داخلية عشوائية كالتي شيدها على أرض الحكومة، من دون أن يستأذن الحكومة؟
* إن لم يكن ذلك كله فساداً وتضارباً في المصالح واستغلالاً قبيحاً للنفوذ، فكيف يكون الفساد وتضارب المصالح واستغلال النفوذ يا حضرة الوزير المستثمر؟