شكراً.. وهناك ثغرة ..!!

:: إبريل العام 2013، كان الشرح كما يلي بالنص : ( بقرار تخصيص نسبة من عائد الصادر لصالح الأدوية (10%)، نجح بنك السودان في توفير دولار الأدوية ببعض المصارف التجارية.. وهي المصارف الناشطة في مجال الصادر..وبخزائن هذه المصارف – وهي محدودة- يقبع دولار الأدوية.. ولكن وصول شركات الأدوية إلى خزائن المصارف التي تحتفظ بدولار الأدوية بحاجة إلى خرائط كتلك التي كنا نبحث بها عن الحلوى في الإبتدائية و(نجدها أو لا نجدها).. !!

:: فالمصارف لا تتعامل في الاستيراد والتصدير إلا مع عملائها، ولذلك تمنح الدولار المخصص للدواء فقط للشركة التي تتعامل معها قبل صدور قرار ال (10%)، وترفض للشركات (غير العميلة)..أي (إنت وحظك)، لو كنت عميلاً للمصرف الناشط في مجال الصادر تحظى بالدولار الحكومي، وإن لم تكن عميلاً تشتري الدولار من (السوق الأسود)..وهذا ليس عدلاً..فالعدل يقتضي جمع نسبة عائد الصادر – 10% – من المصارف في محفظة بالبنك المركزي – أو بأي بنك يختاره البنك المركزي – ثم توزيعها للشركات حسب الأصناف الدوائية المطلوب إستيرادها.)

:: ثم كان النصح لبنك السودان – في ذات الزاوية – بالنص : ( وبدلا عن هذا السجال، إستغلوا الحدث وكافحوا المافيا، وأحفظوا للبلاد بعض (أموالها المهدرة)..ميزانية الأدوية لا تذهب للأدوية، بل للكريمات – المحتلة تلاتة أرباع مساحة أي صيدلية – ولأغراض تجارية منها (السوق الأسود) .. وعليه، كما تم كشف حجم الإستهلاك الحقيقي من القمح المدعوم،وما كان يتم تهريبه أوتسويقه تجاريا، يجب كشف حجم الإستهلاك الحقيقي من الأدوية المستوردة وما يتم صرفها على الكريمات وأغراض أخرى..!!

:: ولجنة صيادلة مهنية تُشكلها وزارة الصحة – ولا تكون فيها لشعبة الشركات تمثيلاً- هي السلطة المناسبة لتحديد الأصناف الدوائية المطلوب إستيرداها، ثم تحديد شركاتها وإعتماد فواتيرها عبر مجلس الأدوية..وإرسال صورة من الفواتير المعتمدة من اللجنة المهنية إلى المصارف ومنافذ الجمارك لتأكيد التطابق من (البديهيات).. سد منافذ الفساد أسهل مما تتخيلون، ولكن يبدو أن المافيا متوغلة جداً
).

:: واليوم، أي بعد ثلاث سنوات من نهب (المال العام)، إستجابت السلطات الرقابية بتأسيس الألية الرقابية ثم فرضت رقابتها على (الأدوية وميزانيتها)، ثم كانت النتائج – كما جاءت بأخبار الأمس – حظر لبنك السودان لعدد (34 شركة) من التعامل المصرفي في كل البنوك (حظراً كلياً)، وذلك لسوء إستغلالها لنسبة (10%) المخصصة لإستيراد الأدوية..لقد نشرت الصحيفة بعدد البارحة أسماء الشركات التي إستغلت دولار الأدوية لغير الأدوية.. وللأسف، بعض أصحابها هم من نضرب بهم المثل ( حاميها حراميها)، أي يشغل موقع القيادة باتحاد الصيادلة ..!!

:: المهم، شكراً لبنك السودان والسلطات الرقابية الأخرى على (الرقابة والحظر).. ولا نأمل في غير هذا الحظر بحيث تكون محاسبة للشركات التي تصرفت في ميزانية الأدوية – المدعومة من مال الشعب – في غير موضعها.. فالحظر يكفي ويتناسب مع الطموح العام والمناخ العام، أي لن نطالب بإسترداد ( الدولار العام) من هذه الشركات.. ونأمل أن تتواصل هذه الرقابة وتتسع بحيث تشمل مراجعة أسعار الأدوية المسجلة بالمجلس القومي والتي تباع بأكثر من خمسة أضعاف أسعارها الحقيقية.. ولأن السلطات الرقابية لن تصدق هذه الحقيقية نوثق تاريخ اليوم (يونيو 2016)، لنشكرها – بعد ثلاث سنوات أو أكثر باذن الله – على إكتشاف ( نهب آخر)..!!