جلال الدين محمد ابراهيم : السعودية ومليون فدان

تابعت مُعظم الاستثمارات التي تأتي من السعودية في الآونة الأخيرة فوجدت أغلبها من أجل زراعة (البرسيم)، والبرسيم من النباتات التي تستهلك مياهاً بكميات كبيرة وتهلك خصوبة الأرض في زمن أسرع من غيره من النباتات، فتعجّل باستخدام الأسمدة فتفسد البيئة وتنتشر الأمراض بسبب سُوء التفريط في استخدام الأسمدة الكيميائية خاصة السرطان والعياذ بالله.
 والخبر هو: أن الحكومة السودانية تمنح السعودية مليون فدان لمدة 99 سنة، هذه المساحة أكبر من مساحة جزيرتين (صنافير وتيران) معاً، وهذا المساحة تساوي نصف مساحة مشروع الجزيرة بالتمام والكمال.
 وبكل تأكيد أنا لم أكتب في هذا الموضوع من أجل الاعتراض عليه، بالعكس نُوافق عليه وأنا تحديداً وشَخصياً من أكثر الناس المُؤيِّدين لدعم السعودية في المجالات كافة حرصَاً على دور السعودية في التصدي للمد الشيعي فهذه رسالة أساسية لي.
 لكن بشرط أن تُوضِّح لنا حكومتنا صيغة الاتفاقية للشعب بكل شفافية وما هي الفائدة التي سَوف تَحصل عليها البلاد، فإنّ أقل من هذه المسَاحة دفعت من أجلها السعودية لجمهورية مصر (25 مليار دولار).
 ثانياً: إنّ من المُهم أن لا يكون الاتفاق لزراعة مُنتجات مثل البرسيم فحسب، بل لكل المُنتجات الزراعية الأخرى وأن تَكون هنالك نسبة لا تقل عن 20 %من إجمالي المواد المَزروعة للسوق السوداني المحلي، فلا نقع في الفهم الخَاطئ والسماح بتصدير 100% من المُنتجات وبدون مُقابل غير دفع قيمة رمزية مُقابل إيجار الأرض كما يحدث في المَشاريع المَمنوحة للخليجيين في وزارة الاستثمار.
 وأخاف البعض يخرج لنا بنظرية (جاهلة) ويقول بجهالة طيب السعودية ستقوم بعملية استصلاح للأراضي وتشغيل عمالة سودانية وتحدث حراكا تجاريا واقتصاديا في قطاع النقل، ودفع ايجار الأرض وبالعملة الصعبة وعبارة (العملة الصعبة) لزوم اظهار انّ الفكرة أدخلت عملة صعبة لخزينة البلد لبنك السودان، وانا أقول ليه ساخراً: (نعم يا عبقري!!)
 في اعتقادي ان الاتفاق السوداني السعودي بالضرورة ان تكون فيه البنود التالية:
1- المياه المستهلكة لهذا المشروع لها قيمة منفصلة
2- الأرض لها قيمة إيجار مُتزايدة بنسبة 20% كل خمس سنوات
3- ويشترط كذلك أن يتم استخدام عدد مقدر من المهندسين الزراعيين السودانيين
4- وان تكون العمالة العادية والفنية سودانية كاملة
5- فقط الإدارة العليا للمشروع سعودية
6- زراعة 20% (200 ألف فدان) بمحصولات تطلبها وزارة الزراعية السودانية (لتأمين الأمن القومي الغذائي السوداني المحلي واحتياجات البلاد المحلية للصناعات الغذائية).
 إن ايجار أرض البلاد لمدة 99 سنة ذلك يعني بأننا نتصرف فيما لا نملك من حقوق الأجيال القادمة فالأفضل ان نحفظ لهم حقوقهم جيداً قبل ان نعلن باللعنة من الله في التفريط في حقوقهم، ونحن أموات وقتها!!.
 وبكل أسف وزارتا المالية والجمارك تسمحان بدخول منتجات زراعية من الخراج وهي تنتج محلياً، مثل هذه المنتجات هي أحد أهم أسباب رفع معدل الطلب على الدولار وانهيار الجنيه مقابل الدولار، وكل شيء يتحرك وكأنه مخطط له بأن يشعل فوضى، ولكن هيهات.
(ولي عودة لذات الموضوع لجلد غرائب الإبل في هذا الصدد)