زواج سوداناس

(7+7): لا هيكلة للدولة أو حوار تحت الوصاية الدولية



شارك الموضوع :

قال عضو آلية (7+7)، “كمال عمر”، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إنه لا حوار تحت الوصاية الدولية وليس هنالك حوار تحضيري أو هيكلة للدولة، مُبيناً أن مرحلة الملحق التي تقدمت بها قوى (نداء السودان) قد عفا عنها الزمن.
وأكد “عمر” خلال مؤتمر صحفي، أمس (الخميس)، أن آلية (7+7) تسعى إلى التواصل مع الممانعين للتوقيع والدخول في الحوار الوطني، مبيناً أن الرؤية الإستراتيجية أن يكون الحوار لوحدة البلد، والوصول إلى توافق سياسي شامل يحقق الاستقرار والسلام للبلاد.
وقال إن(علاقتنا ممتدة مع كل القوى السياسية والحركات المسلحة والسودان وطن يسع الجميع).
وأوضح “عمر” أن القضايا التي طرحت خلال مؤتمر الحوار ناقشت كل الملفات والمشكلات الوطنية، بجانب كيف يحكم السودان، واصفاً ما تم بالخطوات المتقدمة والإيجابية في سبيل إيجاد التسوية الشاملة لأزمات السودان.
وقال إن أي حديث عن حوار بالخارج قد تم حسمه من قبل أحزاب المعارضة بالحوار، متعهداً بتكثيف الجهود لإقناع الممانعين بالتوقيع على خارطة الطريق. وتابع (مخرجات الحوار تلبي تطلعات سودان جديد).
وأشار عضو آلية الحوار، “فضل السيد شعيب”، رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي، إلى أن بنود خارطة الطريق التي تقدمت بها الوساطة الأفريقية تضم البنود التي ترفضها المعارضة. وأضاف (المجهودات التي تبذلها القوى الدولية لإقناع الممانعين والحركات المسلحة تؤكد جدية الحوار).
ورأى “شعيب” أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من حراك في “أديس” وانتهاء اجتماعات “أديس” دون الوصول لحلول، يؤكد الرجوع للمربع الأول المتعلق باشتراطات المعارضة حول إنهاء الحرب والحريات والحكومة الانتقالية). وزاد (هي محلها الحوار).
وتعهد ببذل آلية الحوار لجهد أكبر والجلوس مع المعارضة والحركات لإقناعهم بخارطة الطريق التي تحتوي على سبعة بنود في مصلحة الحركات المسلحة. وتابع قائلاً (لو انسحبت معارضة الداخل من الحوار إذن لا قيمة لأي حوار بين السودانيين).
وقال عضو آلية الحوار، “عثمان أبو المجد”، إن الحوار سوداني سوداني لا يقصي ولا يستثني أحداً، مشيراً إلى أن قوى المعارضة المتحاورة توصلت إلى قرارات بإعادة كل الأحزاب والحركات المبعدة من الحوار التي شاركت في العاشر من أكتوبر، والبالغ عددها (28) حزباً وحركة.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *