ديون السودان.. مراجعة سياسية أم اقتصادية

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود، في بيانه بالمجلس الوطني إن مهلة إعفاء الديون وفقا للخيار الصفري بين السودان وجنوب السودان ستنتهي خلال أكتوبر المقبل بعد تمديدها لعامين آخرين منذ العام 2014م.

وقال الوزير بدر الدين محمود إن أصل الدين الخارجي على السودان يبلغ منذ الاستقلال وحتى العام 2015م (17,2) مليار دولار والفوائد (27,8) مليار دولار، وأصل المديونية يمثل 38% من الإجمالي والفوائد التعاقدية 62% من أصل المديونية، وقال الوزير “يمحق الله الربا ويربي الصدقات” لأن هنالك تراكم في الفوائد الجزائية لعدم السداد، كاشفاً عن تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول تضم خبراء ومختصين لمتابعة وحل القضية، وأضاف: “لن نتوقف عن الدين، وميزانيتنا مناصرة للفقراء”.

“وتتجدد سنويا مطالبة الحكومة السودانية للبنك الدولي لمساعدته في معالجة ديونه الخارجية آخرها مطالبة وزير مالية حكومة السودان فبراير الماضي بقوله إن مساعدة البنك الدولي تأتي في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية والمتفق عليه سابقا مع دولة جنوب السودان.

اتفاق خيار صفري:
وكانت حكومة السودان ودولة جنوب السودان قد وقعا في وقت سابق من العام 2013م على اتفاق نص على خيارين لإعفاء الديون الأول عرف بالخيار الصفري بأن تقبل الدولة الأم “السودان” تحمل الديون لعامين يتم خلالها الاتصال بالدائنين مع جهود المجتمع الدولي للإعفاء، والثاني يقوم على فشل الأول بأن يتم تقاسم الديون بين البلدين وفق معايير من بينها نسبة السكان.

إلى أن حسمت مصفوفة التعاون بين البلدين التي وقعت بأديس أبابا ملف الديون باتفاق نص على: (خيارين لإعفاء الديون، الخيار الأول عرف بالخيار الصفري بأن تقبل الدولة الأم (السودان) تحمل الديون لعامين يتم خلالهما الاتصال بالدائنين مع جهود من المجتمع الدولي لإعفاء هذه الديون خلال هذين العامين، أما الخيار الثاني فإنه يقوم على فشل الخيار الأول بأن يتم تقاسم هذه الديون بين البلدين وفق معايير محددة من بينها نسبة السكان).

كل السبل التي طرقتها حكومة السودان لأجل إعفاء ديونها التي تزيد يوما بعد يوما والبالغة إلى الآن أكثر من 46 مليار دولار، لم تؤت أكلها برغم من أن السودان استوفى كل الشروط المطلوبة للإعفاء، وبرغم ذلك يرى كثيرون أن إعفاء الديون مرتبط بأمور سياسية وليست اقتصادية أو إصلاحية مطلوبة من قبل الدائنين، فمثلا هنالك ديون على البنك والصندوق الدوليين تبلغ 2 مليار دولار مطلوب من الحكومة إعفائها اولا ثم الجلوس بعد ذلك على طاولة الحوار.

ولعل مطالبة وزير المالية الأخيرة للبنك الدولي بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية تعد محاولة أخرى يمكن أن تثمر بشكل إيجابي في سعي الحكومة المميت للإعفاء بعد استيفائه لكل الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون”. وأوضح الوزير أن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه سابقا مع دولة جنوب السودان. وأشار إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة الاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة عبر البنك.

علاقة فنية:
ويؤكد وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين إبراهيم أن علاقة السودان بالبنك الدولي علاقة فنية، واستبعد تماما حصول السودان على فوائد مالية في شكل قروض من البنك، وقلل من إمكانية لعب البنك دور في إعفاء السودان من الديون الخارجية واستند في حديثه على أن البنك يتكون من شقين شق فني والآخر حاكم “إدارة” مما يعني أن أمريكيا لها رأس مال كبير في البنك مما يصعب مهمة التصويت لصالح السودان إلا أنه عاد أو استدرك أن مطالبات وزير المالية يمكن أن تلعب دورا على المدى الطويل لجهة أن الضغط المستمر يؤدي إلى نتائج جيدة، مشيرا إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بوعده عقب اتفاقية نيفاشا وانفصال الجنوب فيما يختص بإعفاء الديون، وقال إن هذه الديون والبالغة أكثر من 46 مليار دولار، هي ديون قديمة بخلاف الديون الجديدة المتعلقة بسد مروي والكهرباء وتوقع في حال استطاع البنك الدولي من إعفاء السودان من ديونه تخفيف الضغط على السودان ودخوله للأسواق العالمية، لافتا إلى أن الديون متراكمة منذ السبعينيات بفوائد جزائية وأوضح أن صندوق النقد الدولي له مبادرات بإعفاء الدول الفقيرة وغير القادرة على سداد الدين والسودان واحد من تلك الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاء خاصة أن هنالك دولا تم إعفاؤها من الديون إلا أن السودان لم يكن منها وارجع السبب إلى القرار السياسي وذلك عقب إعلان 1993 من الولايات المتحدة الأمريكية بأن السودان راعٍ للإرهاب والذي نتج عن وقفة مندوب أمريكا في المؤسسات والمنظمات الدولية ضد السودان والإحالة دون استفادته من الدخول في منظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن، إضافة إلى المنظمات الاقتصادية العالمية.

حق من حقوق السودان:
أما الدكتور بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي اعتبر مطالب وزارة المالية هو حق من حقوق السودان على البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باعتبار أن السودان مستوفٍ للشروط والمعايير العالمية لإعفاء الديون والتي اجملها في اتباع حكومة السودان لسياسة التحرير الاقتصادي وإعادة هيكلته ووضع خطط وبرامج لمحاربة الفقر وإدارة الاقتصاد بشفافية وعدالة وتوازن إضافة إلى النمو المتصل في الاقتصاد بجانب اجتياز السودان لما اسماه بالصدمات العالمية من أزمة العالمية والاتصالات، وقال إن السودان مستوفٍ لللإعفاء وفقا لجميع المعايير، يقول الأستاذ الاقتصادي الجامعي بروفيسور عصام الدين بوب إن مع زيادة الأزمة الاقتصادية في السودان وتوسع نطاق الحظر الاقتصادي وفقدان الأمل في الإعانات التي تأتي من الخارج إضافة إلى تضييق الخناق في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية العالمية ومنها أدوات التجارة الخارجية الأساسية مثل فتح خطابات الاعتماد واصفا ما اسماه بكثير من الإشاعات عن رفع الحظر الاقتصادي وفك الحصار الاقتصادي على البلاد بغير صحيح ولا توجد أدلة عليه واعتبر أن حديث وزير المالية عن طلبه من البنك الدولي أن يساعد السودان في تذليل عقبة الديون الخارجية أحلام، واستند في حديثه على أن البنك الدولي يتعامل بأجندة اقتصادية وأجندة سياسية لافتا إلى أهمية الاعتراف من الناحية الاقتصادية أن الأداء الاقتصادي في السودان في “الحضيض” أما فيما يتعلق بالناحية السياسية فإن هنالك شعورا معاديا للسودان يتنامى من جميع الجهات وحتى العربية منها، وقلل من الحديث عن عزم البنك الدولي في إقامة مشاريع إنمائية في البلاد لجهة أن البنك دائما يفعل ذلك باعتبار أن لديه خدمات يقدمها للدول النامية ومنها السودان واصفا إياها بالمشاريع المحدودة إضافة إلى أن قيمتها النقدية قليلة إلا أنها تبقي السودان كجزء من منظومة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي.

تقرير: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة