تحقيقات وتقارير

غموض حول تعثر ترحيل أسرى سودانيين إلى الخرطوم


تبادلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال المعارضة اتهامات بشأن تعثر وصول أسرى حكوميين لدى الحركة كان يفترض نقلهم عبر الصليب الأحمر الدولي إلى العاصمة السودانية الخرطوم دون، معرفة الأسباب.

وتساءل متابعون عن مغزى تأخير وصول الأسرى رغم الإعلان عن اكتمال كافة الترتيبات اللازمة لنقلهم من مكان احتجازهم إلى إثيوبيا ومن ثم إلى السودان عبر جسر جوي للصليب الأحمر.

ويتشكل الأسرى من مجموعتين الأولى مليشيات شعبية جهادية تُسمى “جماعة السائحون” كانت مع الخرطوم في قتال الحركة الشعبية أثناء حرب الجنوب قبل انفصاله ثم تبنت موقفا مناوئا للحكومة، والثانية مجموعة من موظفي إحدى شركات التعدين دخلوا مواقع الحركة الشعبية بحثا عن الذهب.

وبينما تتهم الحركة الشعبية الحكومة بتعطيل إجراءات نقل الأسرى بالإعراض عن إعطاء الإذن اللازم للمنظمة الدولية، تنفي الأخيرة الاتهام وتعتبره أمرا لا يصدقه منطق عقلي.

أما جماعة “سائحون” صاحبة المبادرة فتتحفظ على أسباب تعطيل أو تأخير وصول الأسرى إلى ذويهم، مشيرة إلى وجود أسباب قالت إنها لوجستية حالت دون وصول الأسرى.

نفي حكومي
مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود نفى أن تكون الحكومة سببا في عدم وصول أسراها إلى الخرطوم. مكتفيا بالقول للصحفيين إن ما تقوله الشعبية “منطق لا يصدقه عاقل”.

لكن الحركة أصرت على اتهام الحكومة بعرقلة تسليم الأسرى ومنع نقلهم إلى العاصمة الخرطوم. وقالت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه بناءً على اتفاق مسبق بين الأطراف ذات الصلة ورغم إحضار الصليب الأحمر طائراته لنقل الأسرى “فإن الأجهزة الأمنية قامت بعرقلة العملية في وضح النهار ضاربين عرض الحائط بالمشاعر الإنسانية لأسر الأسرى وبمشاعر الأسرى أنفسهم”.

وجاء في البيان أن الحركة عقدت اجتماعين مع الصليب الأحمر ومع وفد “السائحون” من أجل العمل على إيصال الأسرى إلى ذويهم قبل العيد وقبل أن تعرقل أمطار الخريف إمكانية ترحيلهم إلى إثيوبيا.

مفاوضات وتحضيرات
أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فبررت تأجيل وصول الأسرى بعدم حصول طائراتها على الموافقة بالإقلاع في الموعد المحدد.

وأضافت أن كافة الأطراف المعنية طلبت من اللجنة الدولية القيام بهذه العملية مع السماح لها باستخدام طائراتها.

وأعربت عن أسفها لعدم صدور الموافقة النهائية على الإقلاع في التواريخ المذكورة، “ولهذا تأجلت العملية لموعد لاحق”.

وكان ينتظر وصول الفوج الأول المكون من 41 أسيرا ومحتجزا سودانيا إلى الخرطوم الخميس عبر الصليب الأحمر بعد تعثر وصولهم نحو عام ونصف منذ إعلان الحركة نهاية 2014 إطلاق 20 أسيرا من قوات الحكومة، و22 عنصرا من عمال شركات التعدين تقطعت بهم السبل في مناطق سيطرة الحركة.

من جهتها قالت جماعة “السائحون”، التي تتولى الوساطة لإطلاق سراح المحتجزين، إنها تبحث مع جميع الأطراف كيفية تجاوز العوائق والبحث عن حلول لأجل وصول الأسرى والمحتجزين.

وأكدت في بيان أنها بذلت جهدا كبيرا ومستمرا لتجاوز العوائق والتعقيدات التنسيقية التي طرأت على عملية التسليم التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الأطراف المختلفة “لكن لم تكلل الجهود بالنجاح”.

بدوره، يرى الحاج حمد محمد خير رئيس المجموعة الاستشارية للدراسات أن ثمة خللا ما في تعامل الإثيوبيين مع المسألة برمتها، مستبعدا تعاون الخرطوم وأديس أبابا للحيلولة دون إحراز الحركة الشعبية نقاطا سياسية تحسب لها مستقبلا.

ويشير في تعليقه للجزيرة نت إلى رغبة الجميع في وصول الأسرى لكن جهة ما – لم يسمها -ظلت تقف حائلا دون تحقيق هذا الهدف لأسباب غير مرئية.

عماد عبد الهادي-الخرطوم
موقع الجزيرة