زواج سوداناس

إعفاء ضريبى وجمركى والأرض بالمجان.. مزايا يقدمها السودان لجذب المستثمرين


خريطة السودان الاخضر

شارك الموضوع :

رغم انفصال الجنوب، يبقي السودان ثاني أكبر الدول الأفريقية بعد الجزائر وبوابة لأسواق 4 دول أفريقية لا تمتلك موانئ بحرية وهي جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا بخلاف دول جوارها الأخرى وأهمها مصر وليبيا وإريتريا التي ترتبط مع السودان بتجارة عبر الحدود، آخذة في النمو بشكل كبير مع رغبة حكومة السودان في تعظيم دورها في الإقليم لتعويض الآثار المترتبة علي انفصال جنوب السودان.

ويقدم السودان نفسه للمجتمع الاستثماري الدولي باعتباره سوقا لا تضم فقط 33 مليونا سودانيا، بل سوقا تتسع لنحو مليار نسمة في ظل ارتباط الخرطوم باتفاقيات لتحرير التجارة مع الدول العربية عبر اتفاقية تيسير التجارة العربية وأيضا مع تجمع الكوميسا، الذي تحول إلى تجمع اقتصادي يضم نصف مساحة القارة السمراء تمتد من مصر شمالا إلى جنوب أفريقيا جنوبا.

وأكد خبراء اقتصاديين سودانيين، أن مزايا الاستثمار في بلادهم عديدة، فبخلاف موقعها كمدخل لأسواق 4 دول أفريقية تمتلك السودان العديد من الموارد والإمكانيات الطبيعية فهي تملك ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة من مصادر متعدده كالأنهار والأمطار والمياه الجوفية، إضافة إلى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية والثروات المعدنية التي تشمل الذهب والفضة والحديد والمنجنيز وبعض المعادن النفيسة وموارد بترولية يتزايد حجمها بفضل توالي الاكتشافات البترولية حتي بعد انفصال الجنوب.

وأضاف الخبراء، إن بلادهم تتميز أيضا بوفرة المواد الخام اللازمة لمعظم الصناعات مثل القطن والسمسم وثروة حيوانية هائلة يمكن أن تقوم عليها صناعات غذائية عديدة إلى جانب خامات الفوسفات والنحاس والحديد، إلى جانب موارد بشرية ليست ضخمة مثل مصر ولكنها أكبر بكثير من دول الجوار الأخرى مثل أفريقيا الوسطى وتشاد.

وتابعوا أن بلادهم تتوفر بها أيضا بنية أساسية ومرافق عامة يمكنها خدمة المستثمرين مع وجود خطط لضخ المزيد من الاستثمارات العامة في القطاع مع تطوير قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كي تتواكب مع احتياجات مجتمع الاستثمار الدولي.

وأشاروا إلى أن الحكومة السودانية لتعزيز تدفق الاستثمارات على أسواقها، خاصة من الدول العربية الشقيقة، أنشأت مناطق حرة جديدة في مدينتي سواكن والجيلي مع منح المستثمرين مزايا تشجيعية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية.

وحول السياسة الاقتصادية للحكومة السودانية، لفت الخبراء إلى أنها تتبنى سياسة تحرير الاقتصاد حيث تمت خصخصة معظم المنشآت العامة وإلغاء احتكار الدولة لبعض القطاعات الإنتاجية والخدمية مع تطوير أسواق الأوراق المالية السودانية، وتحديث القوانين ولوائح تشجيع الاستثمار مع وضع قانون استثمار مرن تتوفر به جميع الحوافز لتشجيع المستثمرين مثل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية، وحرية حركة رأس المال، وحرية تحويل أرباح المشروع، وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر تطبيق نظام الشباك الموحد one stop-shop.

ونوهوا بأن بلادهم تمنح المشروعات أيضا إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات حسب أفضلية المشروعات الاستثمارية، وإعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية على التجهيزات الرأسمالية، وفي حالة إنشاء مشروع بأحد القطاعات المصنفة بأنها استراتيجية تمنح الأرض مجانا لإقامة المشروع وإذا كان غير استراتيجي يحصل علي الأرض بسعر تشجيعي أقل من سعر السوق، وكذلك للمستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط وجود شريك سوداني.

وأشاروا إلى أن من أهم الضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار السوداني عدم جواز تأميم المشروعات الخاصة أو المصادرة أو نزع الملكية إلا بالقانون ومقابل تعويض عادل، مع عدم الحجز على الأموال المستثمرة أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسه عليها إلا بأمر قضائي، وللمستثمر الحق في إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته، وحقه أيضا في تحويل الأرباح وتكلفة التمويل بالعملة التي استثمر بها بعد سداد الالتزامات المستحقة قانونا، كما يتم قيد المشروع في سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا.

ومن حيث القطاعات التي تتمتع بمزايا المشروعات الاستثمارية، أوضح الخبراء أنها تتمثل في عدة قطاعات منها الطاقة والتعدين وتشمل مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد الحراري والمائي والنووي والشمسي أو المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 15 ميجاوات، ومشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع والصيانة والتشغيل والتسويق على أن تكون الطاقة المنتجة في حدود واحد ميجاوات فأكثر، ومشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد، ومشروعات استخراج البترول والغاز.

وأضافوا، أن القطاعات التي تتمتع بمزايا المشروعات الاستثمارية تتمثل كذلك في مشروعات عمليات المصب في مجال البترول والغاز مثل معامل تكرير البترول ومحطات التخزين وخطوط الأنابيب، ومشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم استثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني وتشمل تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء أو الطاقة الميكانيكية، وتصنيع وتجميع البطاريات التي تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الطاقة الشمسية أو الرياح، على أن تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة.

وتابع الخبراء، أن القطاع الثاني الصناعة يشمل مشروعات الصناعات الهندسية والمعدنية الكبيرة التي تعمل على استجلاب تكنولوجيا حديثة وتستخدم مواد خام سودانية لتوفير منتجات جديدة لإحلال الواردات من المواد الأساسية مثل الحديد والصلب والورق بحجم إنتاج يزيد على 3 آلاف طن، والزجاج المسطح بأنواعه والأسمنت ومواد البناء والمواد البلاستيكية (الحبيبات وأمثالها من المواد الخام الكيميائية كمدخلات للصناعة).

وأضافوا أن القطاع الثاني يتضمن كذلك الصناعات الهندسية الكبيرة التي تنتج الجرارات والآليات الزراعية والماكينات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في العمليات الصناعية والخدمات الأساسية بقطاعات الصحة والتعليم والنقل والاتصالات والإعلام، ومشروعات الصناعات البتروكيميائية مثل الأسمدة والمبيدات والأسفلت والمطاط والمواد الكيميائية الأخرى والصناعات التي ترفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية والتعدينية، والمشروعات التي تعني بالصناعات الأساسية والحيوية والدوائية ومشروعات تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروعات تطوير قطاعات الاتصالات والخدمات الطبية والتعليمية والسياحة والبيئة والثقافة والإعلام والنقل.

أ.ش.أ

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


5 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        اخر طلقة

        وايضا ينفرد بصدارة الدول في الفساد!!!

        الرد
      2. 2
        دار حامد

        ايوة نعم بلادنا تزخر بكل انواع النعم التي سخرها الله لنا في الارض وهذا كلام لا يختلف فية حتي اثنين لكن السؤال الذي يطرح نفسة ؟
        هل لدينا الكوادر الصالحة المؤهلة لمتل هذة الاستثمارات الضخمة ووضع عائدها في المكان الصحيح وينعموا بها جميع أهل هذا البلد الغلابة.
        لماذا لا تلجئ الحكومة الي ابنا الوطن بمزاية أحسن وكان أجدر هما بها لأنو لما يكون المستثمر بن البلد فأقل ما فيها اهلو وحاشيته ومعارفه كلهم بيكونو مستفيدين ويوجد ناس في الغربة يمتلكون ثروات هائلة وهم ابنا السودان اذا ما حفذوا بضمانات تمام سيأتوا غصبا عن انوفهم .
        لكن اذا كان نحن المغترب مكرهنو بالضرائب الباهظة والدفع الغير مبرر يجي كيف
        والعجب العجيب لو جاب ليهو عفش بيت ولا عربية يتمتع بيها مع اهلو والله العظيم بطنك تطم من البحصل ياخي إتق فينا الله بأناس نحن ما اخونكم بتعملو فينا كدا لييييييييية.

        الرد
      3. 3
        عاقل

        كلام نظري انشائي حلو المذاق ظاهريا، علقم حقيقيا، هذا الكلام المكرر منذ عشرات السنين اصاب عقولنا بالدوار، السواي ما حداث، نريد بيان بالعمل نرى اثره باعيننا ونلمسه بايدينا ونعيشه واقعا ولا تحدثونا عنه، تنظير يجيب الضغط.

        الرد
      4. 4
        M.Rashid

        بالأمس القريب ألغى وزير الإستثمار تصريح عمل شركة سعودية كانت ستستثمر 41 مليار ريال بحجة عدم وفاء الشركة بالمتطلبات ! كيف تم منح التصريح للشركة قبل الوفاء بالمتطلبات؟؟ والأمر الآخر هذه الوزارة حديثة وليست من الوزارات السيادية لتتخذ مثل هذا القرار دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو البرلمان ! لأن التعامل هنا مع جهة أجنبية وربما يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي ويتم فرض تعويضات باهظة على السودان . كيف يقوم الرئيس بوضع حجر الأساس لبدء المشروع والشركة لم تفي بالمتطلبات ؟؟ ألا يتم إجازة مثل هذه المشاريع من مجلس الوزراء ؟؟ خاصة ونحن نرى في أخبار التلفزيون أن كل المستثمرين الذي يصلون إلى السودان يقابلهم الرئيس ويعطيهم الوعود والتطمينات . التغزل في موارد البلاد وإمكانياتها غير كافي لجذب الإستثمار في ظل العجز التام في وضع شروط وقوانين ثابتة تنظم هذا النشاط وتحدد مساراتها وأنشطتها بحسب المواقع . ولاية الخرطوم تمنح مساحات شاسعة غرب أم درمان لمستثمرين كل إنتاجهم أعلاف يتم تصديرها بالكامل في حين أن الولاية في أشد الحاجة للمنتجات الغذائية ، كل ذلك بسبب المجاملات والفساد الذي إستشرى كالنار في الهشيم . إستغرب بعض المستثمرين من نتائج مقابلاتهم مع بعض المسئولين بأن حديثهم يبدأ بالتلميح بمقدار حصتهم أولاً ، إضافة إلى الضرائب والرسوم في كل الوزارات والإدارات الإتحادية ثم ينتقل إلى الوازارات والإدارات الولائية ثم ينتقل إلى الأهالي أصحاب الأرض أو المجاورين لها للتفاوض معهم ودفع تعويضات . إضافة إلى ذلك فإن القائمين على أمر الإستثمار ليسوا من ذوي الإختصاص والعمل كله تخبط وعشوائي .

        الرد
      5. 5
        خالد

        ادو السودانين نصف هذه العفاءت وانتو ما بتحتاجو لي اي اجنبي

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *