(الإنقاذ) بنت الـ”27″.. حسابات الربح والخسارة (2)

الثورة.. على منضدة تشريح المحللين والسياسيين
خاطر: الإنقاذ تعاملت مع الأحزاب بسياسة (فرق.. تسد)

أبو بكر عبد الرازق: مذكرة العشرة مثلت نقطة فارقة في تاريخ الإنقاذ
حسن مكي: سياسات (الترابي) ثبتت نظام الإنقاذ

مراقبون: مجموعة السياسات (الإنقاذية) أقعدت الدولة خلال الأعوام الماضية
مبارك الفاضل: السودان يحتاج إلى استحداث تغيير في السياسات العامة

الدومة: خلال حكمها تفشت الأمراض وانتشر الفساد والجريمة

الحلقة الثانية

27 عاما مرت من عمر انقلاب (الإسلاميين) في الثلاثين من يونيو من عام 1989م، حيث تم استلام السلطة لإنقاذ البلاد من تدهور أوضاعه السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة وإن قوات التمرد في جنوب السودان (الحركة الشعبية) وقتها كانت قد اجتاحت العديد من المدن السودانية بل واقتربت من محطات رئيسية تحسب مصدرا للإنتاج بالدولة.. الآن وبعد مرور هذه كل السنوات الطوال فإن البعض لا يزال على قناعة راسخة بأن ثورة الإنقاذ الوطني كما يحلو للكثير من الإسلاميين أن يطلق عليها تسببت في إقعاد الدولة برغم من المساعي الجادة والمحاولات الحثيثة للإصلاح منذ منتصف التسعينيات وحتى العام الحالي وسعى قادة الثورة لحل مجموعة من الأزمات عايشها السودان ولا زال منذ ثلاثة عقود إلا أن الحال بقى على ما هو عليه.. عبر هذا الملف نحاول ملامسة الواقع الذي آلت إليه البلاد بعد 27 عاما من عمر الإنقاذ..

استهداف محكم
لاتزال القوى والأحزاب السياسية المعارضة تتهم حكومة الإنقاذ باستهدافها منذ مجيئها، حيث وضعت برنامجا خاصا لاستهدافها بل وسعت من خلال أطراف وأشخاص أصحاب خبرة واختصاص في اختراقها وتشتيت أفكارها وممارسة اسوأ أساليب القمع والترهيب معها في سبيل التخلي عن برنامج إسقاط النظام فكان الزج بمجموعة من قيادات المعارضة في السجون ما دعا بعضهم في بعض الأحيان إلى الهجرة وتفضيل المنفى الاختياري كما فعل من قبل كل من الراحل سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد وزعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي، فالمراقب لمشهد الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد خلال 27 عاما الماضية يجد أنها قد شهدت حالة من تمزق مريع حيث توزعت ما بين أركان المدينة والقوى والضواحي وانشطرت أحزاب الاستقلال “الأمة والاتحادي” إلى مجموعة من الأحزاب تحمل رؤى وأفكار مختلفة فخرج كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي لـ(المسجل) بقيادة دكتور جلال الدين يوسف الدقير والحزب الاتحادي الديمقراطي اللبرالي بقيادة ميادة سوار الذهب والحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد بقيادة د. محمد زين العابدين بالإضافة إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي لـ(الأصل) بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، بذات القدر تكرر المشهد مع الأمة بخروج أطراف كانت تعتبر (أنصارية على السكين) وتكن بالولاء والطاعة لإمام الأنصار ولكن مع تبدل وتغير عامل الزمن استبدل الأشياء فكان حزب الأمة القيادة الجماعية برئاسة د. الصادق الهادي المهدي وحزب الأمة الإصلاح والتنمية بقيادة الراحل الزهاوي إبراهيم مالك وحزب الأمة الموحد وحزب الأمة الوطني وحزب الأمة الفيدرالي وغيرها من الأحزاب التي خرجت من رحم (الأمة).

فرق تسد
في هذا يشير الباحث في شؤون الأحزاب السياسية عبد الله آدم خاطر في حديثه “للصيحة” بأن هذه الأشياء أضعفت من الأحزاب وبرامجها وهو ما ترتب عليه انعكاس مباشر على المعارضة وبرنامجها الساعي لإسقاط النظام حيث تعاملت الحكومة مع مجمل الأحزاب السياسية صاحبة الثقل الكبير بنظرية فرق تسد وهو ما حدث فعلا من بعدها عندما مضت في عملية استقطاب هذه الأحزاب بصورة تدريجية في إدخالها للحكومة ورسم مسار لها بدعوى المشاركة في إحداث إصلاحات بالدولة وتحقيق هدف الانفتاح على الآخر مستقلة في ذلك مجموعة الخلافات السياسية والمفاهيم التراكمية في إدارة كل حزب ما بين رئاسة الحزب والقاعدة للخروج بأشخاص تحسب فيهم القدرة على إحداث إرباك وهزة داخلية بالحزب فكان التركيز حينها على أشخاص ذات بُعد جغرافي ومناطقي باعتبار أن الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد هي الأخرى لا تستطيع تجاوز محطة المكون السكاني من العشائر والقبائل في دولة مثل السودان ولكن للأسف فقد سقطت الحكومة مع مرور الزمن في تجربة الشراكة الحزبية حيث تحول الأمر إلى ثقافة سياسية بأن تقوم كل مجموعة متى ما اختلفت مع الأخرى في تكوين جسم سياسي يتحول بسرعة إلى حزب سياسي من بعدها يعمل على مساومة الحكومة بالدخول في السلطة دون مراعاة لأي معايير ومقاييس موضوعية وعلمية في سمة هذه الشراكة ومضامين قد تحقق هدف ما.

جيش جرار
يشير خاطر إلى أن الحكومة الآن بها جيش جرار مع الأحزاب السياسية تحت طائلة ما يعرف بالشراكة السياسية فإن قمنا بتقييم هذه التجربة نجدها أنها لم تشكل سوى دافع سياسي للحزب الحاكم والحكومة بالتحدث عن سياسات تتصل بالانفتاح وإشراك الآخرين بخلاف ما كانت تفعل عند مجيئها عندما اختصرت السلطة على أشخاص يدينون لها بالولاء بصفة (أيدولوجية) وهم الإسلاميون بشكل خاص بالإضافة إلى مجموعة العسكر الذين قاموا بالتخطيط وتنفيذ الانقلاب في 1989م وهنا يطرأ سؤال بالغ الأهمية حسب ما يؤكد خاطر هل لهذه الأحزاب قدرة على توفير حلول للأزمة السودانية؟ – خاطر خلال إجابته على هذا السؤال لفت إلى أن بعضها للأسف الشديد فاقد الإرادة حيث تظل العين الغالبة على السلطة وما يلحق بها من نخصصات اقتصادية مستدلا على ذلك بالمرجعية الاقتصادية ومن يقوم برسم واقع السياسات الاقتصادية في الدولة هو الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) والذي لايزال حتى الآن ممسكا بجميع الملفات.

بداية النهاية
عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق يرى في حديثه “للصيحة” أن ما حدث في منتصف التسعينيات وبالتحديد في العام 1995 وما عرف بمذكرة العشرة وما درج فيها من بنود كان بداية النهاية لنقطة فارقة في تاريخ الإسلاميين في السودان واصفا ما جرى بـ(الخيانة) للأمين العام للحركة حينها الراحل دكتور حسن عبد الله الترابي، من أبنائه الصغار الذين كان يعول عليهم كثيرا في تنفيذ ما يصبو إليه من أهداف ومرامٍ تتخطى مستطيل الدولة إلى بقية البلدان حيث كان من القيادات الإسلامية الأوائل التي تمسكت بشعارات المجاهرة لعداء دول ترى فيها سلوكيات إهانة الآخرين والاعتداء على حقوقهم من دون حق فكان شعار: “أمريكا روسيا قد دنا عذابها”، ويضيف أبوبكر أن الراحل دكتور حسن الترابي كان يقول: “لكم إخوة قد خرجوا كما خرج من قبلهم آخرون” في إشارة للإسلاميين الذين اتجهوا إلى سياسة المكايدة، بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير في العاصمة البريطانية لندن في فترة من الفترات، موضحا ما حدث من خيانة أقعد الحركة بيد أنه أكد بأن عراب الإسلاميين دكتور حسن الترابي، لم يكن راضيا قط عن ما حدث وبمرور الوقت وصلنا لمرحلة المفاصلة والتي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تم استبعاد الأمين من كل شيء ورفعت في وجهه البندقية ومنع من دخول البرلمان، في خطوة يقول عبد الرازق دبرت بليل جمعت ما بين إسلاميين كنا نحسبهم أصلا وآخرين من المؤسسة العسكرية، مضيفا “إن سبب نشوب الخلافات في بادئ الأمر يعود في أصله لرفض هذه المجموعة عودة الممارسة الديمقراطية والحريات في الدولة للشعب من خلال الأحزاب والقوى السياسية بإعادة أنشطة العمل لها والتأسيس لدولة منتخبة.

توهان وتمكين
بينما يؤكد أستاذ العلوم السياسية والمحلل في الشأن الإسلامي بروفيسور حسن مكي في حديث سابق له “للصيحة” أن الإسلاميين عقب رحيل دكتور حسن الترابي، دخلوا في مرحلة لـ(توهان)، عازيا ذلك الوصف إلى أن الترابي كان العقل المدبر لجميع ما فات من سياسات جعلت من الإنقاذ نظاما متثبتا بأقدام راسخة برغم من مجموعة الإخفاقات التي لازمت الإنقاذ خلال السنوات الماضية فهو من مؤسسي وواضعي فكرة الـ(تمكين) والتي بموجبها تم استدعاء العديد من كوادر ومنسوبي الحركة الإسلامية في الخارج حيث تم استيعابهم في مؤسسات الدولة بغرض تنفيذ سياسات التمكين وتوسعة القاعدة الإسلامية بالمقابل تم تسريح الألف من الأشخاص تحت طائلة الصالح العام، الأمر الذي بدوره أفقد السودان حسب ما يرى حسن مكي مجموعة من الكفاءات والقدرات صاحبة الأيادي المهرة التي استفادت منهم بعض البلدان الأخرى نسبة لهجرة العديد منهم بحثا عن واقع أفضل.

قرارات.. قاتلة
مجموعة السياسات لـ(الإنقاذية) التي تبدلت فيما بعد إلى قرارات ينظر إليها الكثيرون من ذوي الاختصاص والشأن العام أنها قد أقعدت الدولة خلال الـ(27) عاما الماضية بدءا من لجوء إلى خصخصة مجموعة من المؤسسات ذات الثقل الاقتصادي والتي كانت تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في رفد خزينة الدولة بالأموال بدءا من مؤسسة الخطوط البحرية السودانية، ومؤسسة النقل النهري، والسكة حديد، والخطوط الجوية السودانية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تنفيذ سياسة تحرير السوق السودانية في دولة تستند في مواردها الإنتاجية على سلع توصف بالتقليدية والبسيطة من منتجات الزراعة والرعي.

ناهيك عن سياسات تتعلق بالجانب السياسي هي الأخرى جاءت بفاتورة باهظة الثمن على السودان فقد دخل السودان خلال سنوات الإنقاذ في صدام حامي الوطيس مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المضي في تطبيق سياسات تحسب على الأطر والنهج الإسلامي أو ما يعرف عند الساسة بمصطلح الإسلام السياسي ففي العام 1996 قام السودان باستضافة مؤتمر الجماعات والتيارات الإسلامية في قلب العاصمة الخرطوم حيث وقف على ترتيب الأمر دكتور حسن الترابي لمناهضة مجموعة القرارات الدولية التي يخرج بها تلك المؤسسات بحق الإسلام والمسلمين، ومن قبلها كان قرار مساندة دولة (العراق) في حربها ضد بلدان الخليج العربي في العام 1990 بمثابة القرار الذي عزل السودان عربيا عن محيطه الإقليمي بناءً على نظرة خاصة كانت تنظر إلى أن أحقية الأمر في اجتياح الرئيس العراقي صدام حسين الحق في دخوله لدولة الكويت، وفي العام 1993 جاء قرار الإدارة الأمريكية بإدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، فذات الدولة قاتل منسوبون لها محسوبين في فترة من الفترات على التيار الإسلامي في الدولة، الحرب الأفغانية السوفيتية فضلا عن آخرين التحقوا بالجماعات الإسلامية الصومالية في قتالها ضد النظام الصومالي تنفيذا لمعتقد أن توسعة المظلة الإسلامية يتوجب الآن تقتصر على دولة بعينها حيث إن ما جاء به الترابي ورفقاؤه في حكم دولة السودان غير مقتصر على مساحة جغرافية بعينها برغم من حالة التضييق التي لازمت الإسلاميين على المستوى الداخلي والخارجي، ولكن كان ظهور زعيم القاعدة على الأراضي السودانية أسامة بن لادن له وقع آخر، فالرجل أمضى في بلاد السمر ما يزيد عن الأربع سنوات كانت لها الوقع الكبير في مقبل الأيام بدمغ الحكومة السنوات بتمويل ومساعدة الجماعات الإرهابية في العالم ومد يد العون لتنظيم القاعدة الذي كان وقتها وضع من ضمن التنظيمات الإرهابية لدى الإدارة الأمريكية برغم من جميع التأكيدات والدلائل كانت تقول إن الرجل دخل بلاد السودان بحثا عن موطئ قدم للاستثمار.

صورة زاهية
برغم من تعدد مساوئ الإنقاذ والوقع في الخطأ عدة مرات حسب ما يعتقد البعض خاصة المعارضين لها إلا أن هذا لا يعني بأن لها محاسن وإنجازات سعت إلى تطويرها في فترة من الفترات، حيث قامت باستبدال نظام الحكم في السودان بأن جعلت لأبناء الأقاليم والولايات سطوة على أنفسهم حيث وضعت ثلاث مراحل لحكم بدء من المركز والولاية والمحلية سعيا من وراء إرساء دعائم للتنمية على مستوى الخدمات الأساسية “التعليم – الصحة – المياه – الطرق – مصادر الإنتاج”، فاتجهت إلى استصدار قرارات تم بموجبها قيام ولايات جديدة ولكن للأسف الشديد كان اختيار بعضها حسب ما يقول الخبير في الشأن المحلي حسن أبو شرة لـ(الصيحة) وفقا للمكون الإثني والقبلي للمنطقة وهو ما قد يكون اقعد عدد من الولايات في فترة من الفترات والذي وعت إليه الحكومة مؤخرا بضرورة إحداث مراجعات في جسم الحكم المحلي عقب تفشي حالة النزاعات والاحتقان القبلي بين أبناء الولاية بأن تم إبتعاث أشخاص يديرون زمام الأمر من خارج الرقعة الجغرافية تفاديا لموالاة طرف على آخر والوقوف موقف الحياد متى ما نشبت حادثة أو مشكلة.

أثر بائن
من الأشياء التي ينظر إليها الإنقاذيون أنفسهم ومن يكنون لهم حالة التعاطف بالداخل والخارج القدرة على كسر حاجز إحساس الرهبة والخوف والنظر في وقت من الأوقات بعين المستقبل في تنفيذ برامج مايزال لها وقع مجموعة السياسات لـ(الإنقاذية) التي تبدلت فيما بعد إلى قرارات ينظر إليها الكثيرون من ذوي الاختصاص والشأن العام أنها قد أقعدت الدولة خلال لـ(27) عاما الماضية فكان استخراج البترول في تسعينيات القرن الماضي بعد توقف شركة شيفرون الأمريكية من عمليات التنقيب والاستخراج وسحب كوادرها كان أمام الحكومة تحدٍ كبير في إثبات نفسها أمام الشعب بأنها قادرة على تجاوز المحن والمصائب والعقبات رغم أن الحصار الاقتصادي الذي ما يزال موجودا حيث لم يراوح مكانه منذ ما يزيد عن 18 عاما من تاريخ مجيء الإنقاذ يعتبر إحدى أدوات ووسائل قاسمة الظهر لدولة حيث يتوجب على السودان تقديم مجموعة من الاشتراطات الاستباقية للإدارة الأمريكية حتى يتسنى له الخروج من نفق الحصار كما فعلت مؤخرا (كوبا) ودولة (إيران) هي الأخرى الآن في الطريق، وبالعودة إلى ما نفذ في عهد (الإنقاذ) نجد أن اتفاقية السلام الشامل والتي انهت عقودا من الاحتراب بين أبناء الشعب السوداني بانفصال طرف عن آخر كانت من اهم المنجزات رغم ملاحظات البعض عليها وإبداء آخرين التحفظ على ما ذهبت إليه من بنود، علاوة على السعي في التوصل إلى تسوية واتفاق سياسي مع جميع من خرج عن طوع الدولة أو الحكومة ومضى في رفع السلاح فكان التفاوض مع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة والتي هي الأخرى كللت بنجاح اتفاقية القاهرة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي واتفاقية أسمرا والتي بموجبها أعادت قيادات المعارضة للداخل على رغم من أن هذه الأحزاب عادت وكالت الإتهام للحكومة بأنها نقضت ما وقعت عليه من اتفاق ولم تقم بالإلتزام به مطلقا، مرورا باتفاقيات سرت وأبوجا لإنهاء الحرب في إقليم دارفور في العام 2006- 2008 ومؤخرا اتفاقية سلام الدوحة تحت رعاية الأطراف القطرية والاتحاد الأفريقي في العام 2011 وهاهي الحكومة تعول على أحداث اختراق ينهي الحرب في مناطق متفرقة من أجزاء الدولة ويحسن من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن وأحداث تقدم على مستوى علاقات السودان الخارجية من خلال ما يعرف بمخرجات الحوار الوطني والذي امتد هو الآخر لما يزيد عن العامين.

داء عضال
يرى القيادي بحزب الأمة القومي مبارك الفاضل أن الحرب قد انتهت في الدولة من دون تحديد فائز وآخر خاسر وأن ما يمر به السودان من مرحلة تحتاج إلى تجاوز خلافات ومرارات الماضي والنظر إلى السودان الذي بات يعيش حالة من (الغيبوبة) المؤقتة التي قد تودي به لهاوية حال استمرار الأوضاع لما هو عليه الآن، قائلا “إن السودان يحتاج إلى استحداث تغيير في السياسات العامة التي تدار بها الدولة بدءا من انتهاج مسلك الشفافية والوضوح في كل شيء” وهو ما ذهب إليه مسؤول المكتب السياسي بحزب البعث محمد ضياء الدين بأن (الفساد) الذي يعتبر الداء العضال في جسم ومكون الدولة السودانية يحتاج إلى تفعيل دور القانون خاصة وإنه أوجد نظاما وصفه بـ(الفاسد) منوها إلى أن الفساد لا يتطلب أن يكون فقط على مستوى أكل المال العام فالقرارات وما يترتب عليه من نتائج تعتبر فسادا في سياسات التمكين وإقعاد الدولة هي الأخرى فساد.

صراعات ونزاعات
وفي هذه النقطة يقول الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير إن الإنقاذ قامت خلال فترة وجيزة بتنفيذ العديد من المشروعات التي تحسب لصالحها في مجالات الطرق والجسور والاهتمام بزيادة حصيلة الخزينة العامة حيث ارتفع مستوى دخل الفرد وانخفضت نسبة الفقر في بداية القرن الواحد والعشرين، الأمر الذي رفضه جملة وتفصيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية بروفيسور صلاح الدين الدومة بقوله: “إن الإنقاذ خلال سنوات حكمها تفشت الأمراض وانتشر الفساد والجريمة وانفتحت البلاد على الغرباء من بلدان دول الجوار فارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة ودخل السودان في صراع دائم مع المجتمع الدولي أوصله حد المطالبة بمسؤولين كبار في الدولة لمحاكمة وغيرها من القضايا مثل اقحام الدولة في صراعات ونزاعات لا فائدة منها مستدل في ذلك بمحاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وهي القضية التي كان لها ما بعدها في رسم صورة جديدة من طقس التعامل ما بين مصر والسودان حتى السنوات القليلة الماضية.

حلقات يعدها: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة