زواج سوداناس

سلفا كير يصر على تعيين رئيس البرلمان ومشار يعترض وأكول يساند رياك


سلفا ومشار

شارك الموضوع :

ضربت خلافات بشأن تعيين رئيس البرلمان الانتقالي لدولة الجنوب بين رئيس حكومة الجنوب سلفا كير وبين نائبه الأول وزعيم المعارضة المسلحة د. رياك مشار، ففيما قطع سلفا كير أن من حقه تعيين رئيس البرلمان، اعترض مشار على ذلك دافعاً بمقترح وسيط لحل النزاع بالتصويت على الاختيار، الشيء الذي اعترض عليه سلفا كير جملة وتفصيلاً، في ذات الوقت الذي حمل فيه وزير الزراعة والأمن الغذائي في حكومة الوحدة الانتقالية بدولة الجنوب الدكتور لام أكول أجاوين، حمل حزب الحركة الشعبية بقيادة رئيس الجنوب سلفا كير ميارديت، مسئولية تأخير تشكيل البرلمان الانتقالي. واتهم أكول مجموعة الرئيس سلفا كير بمحاولة تفسير اتفاقية تسوية النزاع بالجنوب بما يتوافق مع مصلحتها، بينما تصر الحركة الشعبية في الحكومة على أن تفسير الاتفاق يعطي الحق للحركة الشعبية بقيادة كير في اختيار رئيس للبرلمان الانتقالي، بينما دافع متحدث باسم الرئاسة في الجنوب عن سلفا كير ومجموعته. وقال إن تفسير اتفاق السلاح يعطي سلفا كير الحق في تعيين رئيس البرلمان . وكشف رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت في خطابه لشباب الحركة الشعبية بجوبا، خلال افتتاح مؤتمر المجلس الانتقالي لشباب الحركة الشعبية والذي عقد بمباني وزارة الشئون البرلمانية أمس الأول، كشف أن الجدل لا يزال بينه ونائبه رياك مشار حول رئيس المجلس الانتقالي، وأكد الرئيس أنه رفض عملية التصويت لاختيار رئيس البرلمان التي طرحها له الدكتور رياك مشار، مشيراً إلى أن عملية الانتخاب ربما تعطي رئاسة البرلمان للطرف الآخر.من جانبه قال لام أكول لراديو تمازج، إن أهمية البرلمان لا تقتصر على سن القوانين وإجازة الميزانية وحسب، وإنما مراقبة حكومة الوحدة الانتقالية بجنوب السودان، وبين أكول أن تطبيق الاتفاقية لم يتوقف بعد، وأن الحوار لا يزال جارياً بين الأطراف حتى يتم حل هذه الإشكالات، مشيراً إلى أنه ليس هناك طريق بديل لإرساء السلام بخلاف تنفيذ اتفاق السلام. من جانبه قال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان أتينج ويك أتينج، إن تفسير اتفاق السلام يوضح أن منصب رئيس البرلمان يجب أن يؤول إلى الحركة الشعبية بقيادة سلفا كير، تعويضاً لتنازل نائب الرئيس واني إيقا لرياك مشار.

الانتباهة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *