زواج سوداناس

تشريعي الجزيرة يستنجد بالنائب الأول لإنقاذ الموسم الزراعي



شارك الموضوع :

دفع مجلس تشريعي ولاية الجزيرة، بمذكرة عاجلة إلى الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس القطاع الاقتصادي، تضمنت المشاكل والمعوقات الكبيرة، في كل من مشروعي الجزيرة والرهد، ووكالة الري، ما يجعل إنفاذ خطة الموسم الزراعي لعام (2016- 2017) في مشروع الرهد الزراعي في حكم المُستحيل، وفي مشروع الجزيرة في غاية الصعوبة والمشقة، ما يؤثر سلباً على الإنتاج وينعكس على الاقتصاد القومي بصفة عامة، ومعاش مواطني ولاية الجزيرة بصفة خاصة. وطبقاً للمذكرة التي تلقتها (اليوم التالي)، فإن المطلوبات الضرورية لكل من مشروع الجزيرة والرهد، تتمثل في عدم وجود وسائل الحركة لتمكين المسؤولين من أداء مهامهم في (الغيط)، والضعف الكبير في أداء الطُلمبات في ري مشروع الرهد ما يتطلب استبدالها بأخرى جديدة لانتهاء عمرها الافتراضي في أعقاب استخدامها لمدة (38) عاماً، وتوفيرها لــ(75 %) من حاجة المشروع الزراعية للمياه، فضلاً عن ضخها لمياه شرب الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى العجز في طلمبات الري بمشروع الجزيرة المخصصة في (تفاتيش) (الحُرقة ونور الدين وحداف ود الفضل)، ما أفضى إلى تقليص المساحة الصالحة للزراعة إلى أدنى مستوىً (10 %- 20 %). وأشارت المذكرة إلى أن عدم إنفاذ الهيكل الإداري لتسيير العمل بالمشاريع الزراعية أثر أيضاً على العمل الميداني في الغيط. وطالبت المذكرة بتوفير المطلوبات الضرورية لإدارة وكالة الري لتمكن الري من توفير المياه في مشروع الجزيرة والمناقل وهيئة الرهد الزراعية منها عبر تطوير ترعة المناقل وتأهيل المصارف، وإنشاء طُلمبات في شمال مشروع الجزيرة لزيادة تصريف المياه، وإحكام السيطرة على مكون الري، ومنع هدر المياه بتعيين مهندسين وفنيين في (73) نقطة تحكم، وتحسين كفاءة طلمبات الري في كل المشاريع الزراعية بالصيانة والإحلال في مشروع (الرهد والحرقة ونور الدين). وقال جلال من الله جبريل، رئيس تشريعي الجزيرة في تصريحات صحفية محدودة، إن كافة المعوقات والمشاكل كانت سبباً في تأخير العمل في المشاريع الزراعية، فكان الواجب مخاطبة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس القطاع الاقتصادي بعد الاستماع إلى بيان محافظ مشروع الجزيرة ومدير هيئة الرهد الزاعية، ووكيل وكالة الري.

صحيفة اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *