زواج سوداناس

خسائر بـ “المليارات” لاستثمارات الكويت في لندن



شارك الموضوع :

قال مصدر حكومي في الكويت، إن الصندوق السيادي الكويتي تكبد خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة انخفاض قيمة استثماراته في المركز المالي المعروف باسم “كناري وارف” في لندن الذي يمتلك فيه عدداً من المباني.
وأضاف المصدر في تصريح لـ “العربي الجديد”، إن “وضع الصناديق السيادية الخليجية ومن ضمنها الكويت سيئ”، نتيجة تأثرها بالمخاوف القائمة من عدم الاستقرار الاقتصادي المتوقع نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم يكشف المصدر عن قيمة الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة الأصول المملوكة للصندوق السيادي الكويتي، مكتفيا بالقول “إنها تقدر بمليارات الدولارات”.
وبدأ الصندوق السيادي الكويتي الدخول للسوق البريطانية منذ 60 عاماً، من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ويصل حجم استثماراته نحو 25 مليار دولار، من إجمالي الاستثمارات الكويتية في هذا البلد البالغة 100 مليار دولار.
وبحسب المصدر، فإن الشركات المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات والمدرجة في بورصة لندن، خسرت خلال الأيام الماضية عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها، وهي التي يساهم فيها الصندوق السيادي الكويتي بنحو 30%، وذلك في غمرة المخاوف من تراجع الطلب.

وانعكس تصويت نحو 52% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بشكل سلبي على أسواق الأسهم. كما دفعت النتيجة التي شكلت مفاجأة إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات غير معهودة مقابل الدولار الأميركي منذ 30 عاماً.
وفيما تدرس الشركات الأجنبية والدولية إيجابيات وسلبيات إبقاء مقارها في لندن، فإن من المرجح أن تهبط الإيجارات التجارية والسكنية لحين التيقن من وضع الأسواق، وفق خبراء اقتصاد.
وكشف مسح أجراه معهد المديرين في بريطانيا نهاية يونيو/حزيران الماضي، أن حوالى خمس أصحاب الأعمال البريطانيين يدرسون نقل عملياتهم للخارج، بعد صدمة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وقال عدنان الدليمي، الخبير في أسواق المال :” الأمر قد يحتاج إلى أشهر وربما سنوات، لاستعادة الأسواق البريطانية قوتها”، لكنه أضاف أن ” غالبية المستثمرين الخليجيين قد تكون لهم استراتيجيات طويلة الأجل، وستكون لديهم القدرة على تذليل الصعوبات لفترة كافية لعودة التعافي من جديد”.
وكان السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيليب برهام، قد سارع إلى طمأنة رجال الأعمال الخليجيين، باستمرار نمو العلاقات التجارية بينهم وبين نظرائهم في بريطانيا، مشيرا إلى أنها لن تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بناء على التصويت الذي جرى في 23 يونيو/حزيران الماضي.

وتتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، إلى القصور الخاصة والمنازل الفارهة.
وتشير تقديرات إلى أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 ملياراً، ما يمثل 40% من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

العربي الجديد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        الواضح

        هذا اول مسمار يدق في نعش الملاذات الاستثمارية الامنة للبترودولار . الافضل للخليجيين التفكير مجددا في استثمار فوائض ميزلنياتهم في اوربا وامريكا ذات العائد القليل والاستثمار في الدول العربية ذات المخاطر التي قد تبدو عالية ولكن بفوائد عالية .

        الرد
      2. 2
        wad nabag

        الاستثمار في القطاع الزراعي السوداني بشقيه النباتي والحيواني (فقط) من انجح الاستثمارات العالميه ومن اكثرها حفظا لرؤس الاموال من التآكل بتقلبات قيمه العملات اي كانت بما فيها الجنيه السوداني ومن افضل وسائل الاستثمار درا للارباح (الحلال) فسلعه واحده كزراعه السكر وتصنيع منتجاته الغذائيه قد تستوعب عشرات المليارات !! كذلك اللحوم والزيوت النباتيه والاسماك واالدواجن والخضروات والفاكهه وتاسيس شركات الخدمات المصاحبه كالطيران والنقل البري والبحري والتامين والتخزين !! وقطاع التعدين السوداني كذلك يستطيع استيعاب مليارات تماما مثل قطاعات السياحه والصناعه والخدمات وعندها سوف تتمكن الاستثمارات الاجنبيه من توجيه السياسات الاقتصاديه وقوانين الاستثمار التي تحفظ رؤس الاموال العربيه وعوائد ارباحها وتكون فوائض الاستثمار ستوفر العيش الكريم للجميع !! توجيه الراسمال العربي للاستثمار في الموارد العربيه وعلي راسها السودان هو الضمان السليم لحفظ الاموال من التآكل والتلف والضياع كما يحدث الان امام انظارنا ولا احد يستطيع عمل شئ !!! وتوجهه المملكه تجاه السودان بالاستثمار الزراعي اول الطريق واسلمه نامل ان تحذوا مثله بقيه دول فوائض رؤس الاموال النفطيه. والله من وراء القصد ورمضان كريم …. ودنبق

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *