زواج سوداناس

أثيوبيا..أثيوبيا تدعم حصول إسرائيل على وضع مراقب فى الاتحاد الأفريقى



شارك الموضوع :

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، فى اليوم الأخير من جولته الأفريقية الخميس، على دعم أثيوبيا للحصول على وضع مراقب لدى الاتحاد الأفريقى. وقال رئيس الوزراء الاثيوبى هايلى ميريام ديسالين فى مؤتمر صحفى مشترك مع نتانياهو، إن “إسرائيل تعمل بجهد كبير فى عدد من البلدان الأفريقية. وليس هناك أى سبب لحرمانها من وضع المراقب”. وأضاف “نريد أن تصبح إسرائيل جزءا من نظامنا الأفريقى. نأخذ موقفا مبدئيا بجعل إسرائيل جزءا من اتحادنا “. شارك نتانياهو مساء الاثنين خلال المحطة الأوغندية من جولته، فى قمة اقليمية مصغرة حول الأمن والتصدى للإرهاب، مع رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا واثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا وملاوى. وقد تعهد هؤلاء بـ”قبول إسرائيل دولة مراقبة لدى الاتحاد الأفريقي”. وكانت إسرائيل عضوا مراقبا فى منظمة الوحدة الأفريقية حتى 2002 عندما حلت واستبدل بها الاتحاد الأفريقى. من جهته قال نتنياهو أن “اسرائيل بلد يخطب الاخرون وده. لكن ثمة فارقا بين ما يحصل عمليا فى القارات الخمس وفى المؤسسات المتعددة الأطراف واضاف “لدينا الان علاقات قوية لم تكن فى السابق مع كل من الهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية… وتربطنا علاقات جديدة مع قبرص واليونان وتركيا. وأفريقيا هى بالنسبة الينا، مجهود استراتيجى كبير. عندما بدأت بصفتى سفيرا اسرائيليا فى الأمم المتحدة، كنا نقيم علاقات مع 80 بلدا، أما الآن فعدد هذه البلدان 160”. وأكد نتنياهو أن “جميع البلدان الافريقية يمكنها الاستفادة من تعزيز التعاون مع اسرائيل. اسرائيل تعود إلى افريقيا. نؤمن بإفريقيا. نعتقد أن لدى افريقيا امكانات كبيرة. نريد أن نكون جزءا لا يتجزأ من نجاحكم”. وتعتبر اثيوبيا مهمة لإسرائيل، وقد انتخبت لتوها بين الاعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى لمدة سنتين، ابتداء من الأول من يناير 2017. وليس من المقرر عقد أى لقاء بين نتنياهو ومسئولين فى الاتحاد الأفريقى ومقره فى أديس أبابا. وتتولى الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني-زوما رئاسة مفوضية الاتحاد الافريقى. وبعدما دعمت جنوب أفريقيا إبان نظام التمييز العنصرى، تقيم إسرائيل اليوم علاقات صعبة مع هذا البلد الكبير فى القارة الأفريقية.

اليوم السابع

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *