مسؤول بالعدل يدعو لإنشاء إدارة رقابة على المواد الكيميائية

دعا مسؤول بارز في وزارة العدل، أمس (السبت)، إلى إنشاء إدارة رقابة على المواد الكيميائية واستخداماتها في البلاد، ورأى أن وجود إدارة موحدة للمراقبة والإشراف من هذا النوع من شأنه أن يوفر الحماية المدنية للمواطنين.
وحث المستشار في الوزارة د. “علي عبد الرحمن” في ورقة بعنوان (التشريعات المنظمة للمواد الكيميائية واستخداماتها في السودان) قدمها في ورشة التشاور على إنشاء جسم موحد لإدارة المواد الكيميائية التي نظمها الجهاز الوطني للأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أخيراً، حث على أهمية صدور قانون موحد في المجال يستوعب الاستخدامات الجديدة والتطور التقني والتكنولوجي في إدارة المواد الكيميائية الخطرة، بجانب اختصاصه بالتحقيقات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية لعدم تضمينها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. وأشار “عبد الرحمن” إلى أهمية الربط الشبكي بين الإدارات والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المواد الكيميائية في السودان، إضافة لإدخال نظام إدارة المواد الكيميائية ضمن الأهداف الإستراتيجية لمحاربة الفقر وتحقيق النمو والسلامة والصحة والبيئة وحماية البشرية. وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجال إدارة المواد الكيميائية من أجل الوصول إلى أفضل نظام للإدارة وتوفير قاعدة بيانات بالأسلحة الكيميائية الخطرة في البلاد واستخداماتها.

المجهر