سهير عبد الرحيم : القصة مابرمودا

قضيت صباح ونهار يوم أمس في تنوير صحفي بمكتب معتمد الخرطوم الفريق(أبو شنب)، التنوير كان بغرض استعراض خطة المحلية في المرحلة المقبلة، وماتم إنجازه على أرض الواقع إضافة إلى نفيٍ من السيد المعتمد بخصوص ما تداولته الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تناولناه نحن أيضاً من خلال عمودنا حول حادثتي موقعتي شارع النيل واستدعاء سفيري إريتريا وإثيوبيا.
المعتمد كان شفافاً وهو ينفي جملة وتفصيلاً أنه لم يشاهد السفير الإثيوبي ولا يعرف حتى شكله، في حين أنه أكد واقعة مقابلته للسفير الإريتري في إطار طلب من السفير الاريتري لمناقشة مشاكل الجالية الإريترية، من مصادرة للركشات ومداهمة لبعض دور الجالية من قبل القوات النظامية، وأنه رغب في التنسيق مع المعتمد في إطارٍ لم يخرج من تلك المواضيع.
ما يهم في ذلك اللقاء أنه وضح جلياً أن المحلية تفتقد لـ(اللسان) الرسمي الذي يوحد خطابها الإعلامي والذي ظل غائباً طيلة الأزمة الأخيرة، من ناحيتي شخصياً لا استعجل التعليق على الأخبار وأظل في انتظار النفي أو التوضيح عقب نشر أي خبر في وسائل الإعلام؛ ولكن ذلك لم يحدث من قبل المحلية، وما حدث أن الخبر تم نشره يوم السبت، وتم النفي في تعميم وزع يوم الجمعة.. أي بعد مرور سبعة أيام على النشر.
على كل يبقى الأهم من كل ذلك ما أثاره المعتمد خلال المؤتمر الصحفي من عقود حصرية للإعلان داخل محلية الخرطوم لصالح شركة الفجر؛ ولمدة خمسة أعوام بعقود رسمية، أوضح أن بها الكثير من الثغرات القانونية، ثم عقود للأسواق قبالة كركر، وفي مساحات واسعة من شارع النيل لصالح رجل واحد اسمه (اليسع).
هذا اليسع أغلقت له شوارع رئيسية لتمكينه من مساحات أكبر في تلك الأسواق. إن محلية الخرطوم تحتاج إلى جلسة مكاشفة في الضوء، وبسط للأوراق فوق التربيزة؛ تحتاج إلى وجود المراجع العام وإلى تحقيق شفافٍ مع قبيلة القانونيين داخل المؤسسة؛ لتوضيح لماذا ظهرت ثغرات قانونية وأين كان موقعهم لحظة توقيع تلك العقودات، ثغرات وضحة في عقودات الآوت دور والأسواق والكافيهات على شارع النيل.
نقطة مهمة أثارها المعتمد، وهي أنه لا يعرف ما هي البرمودا وأن كشات شرطة النظام العام تتبع للولاية مباشرة؛ ولا تتبع له إلا في سياق كشات ستات الشاي والفريشة والباعة الجائلين. وأضح أن هناك أزمة اختصاصات تعاني منها المحلية برمتها، وتقاطع اختصاصات يبدأ رأسها عند أحدهم وينتهي عند آخر، وربما ينقطع في المنتصف عند ثالث.
فإصلاح طريق ما يقع داخل اختصاصات المحلية؛ ولكن المسؤولية تقع على وزارة البنى التحتية، وإعاقة حركة المرور تقع تحت مسؤولية شرطة المرور، وربما أثناء الترميم؛ بل المؤكد انفجار عدد من توصيلات المياه؛ مما يتطلب مشاركة من هيئة المياه .. و.. هكذا أيها المواطن حين تأتي لتسأل من المسؤول عن هذا تفاجأ بأنك داخل متاهة، وكل وزارة او هيئة تنفي مسؤوليتها عن الأمر.. إنها دولة المؤتمر الوطني
خارج السور:
السفير الإرتري زاااتو شاف القصة جايطة ساكت وما في أي نظام أو سيستم، وناقش مشاكل الجالية مع المعتمد بدلاً من التنسيق مع وزارة الخارجية.. القصة ما قصة برمودا وبس….!!