أسعار صرف العملاتاقتصاد وأعمال

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان


مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، البنوك السودانية التجارية ، بنك السودان ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 11 يوليو 2016م .

أسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 14.00جنيه

الريال السعودي : 3.66جنيه

اليورو : 15.40جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.76جنيه

الريال القطري : 3.77 جنيه

الجنيه الإسترليني : 18.34جنيه

الجنيه المصري : 1.27جنيه

سعر صرف الدولار وفق البنوك السودانية :

سعر الشراء بالدولار،،،، سعر البيع بالدولار
6.41 …………….…………… 6.44

سعر صرف الدولار وفق بنك السودان المركزي:
النطاق الاعلى.. السعر التأشيري.. النطاق الادنى
6.4140 ……….. 6.1673 ………… 5.9206

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .


‫4 تعليقات

  1. زيتنا طلع من تصاعد الدولار، يا حكومتنا غيري السياسات لعلك تعثري على حل بالصدفة، فرب صدفة خير من الف ميعاد.

  2. الحل في الحل الاتي:

    1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
    2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )

    3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )

    اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار

    لعلاج اي مشكلة عليكم بالجذور يامحجوب عروة ووزير المالية وكل كيزان السودان الحبيب