زواج سوداناس

من يتصدى لغش الاستيراد من الصين!!



شارك الموضوع :

بعد الحملة التي قام بها الفريق “أحمد أبو شنب” معتمد محلية الخرطوم وكشف حالات الفساد التي تمددت في الولاية، من الذي يقود حملة أخرى لكشف حالات الفساد المتعلقة بالاستيراد من دولة الصين للسلع الفاسدة والمضروبة والمغشوشة؟! من يقود تلك الحملة حتى ينعم المواطن بسلع تعيش لفترة أطول من الزمن بدلاً من ساعات. ألم يلاحظ أي مواطن أن السلع المستوردة من الصين مهما حلف التاجر بأنها أصلية انكشف أمرها بعد يوم أو يومين على أنها مضروبة، خاصة لمبات النيون والمواسير ومعظم معدات السباكين والكهربجية وأصحاب المغالق. لم تنجُ أية سلعة مستوردة من الصين إلا وقد تأكد أنها ليست صالحة للاستعمال لفترة طويلة من الزمن، والسبب أولئك التجار الذين (انقدوا) على الصين وجابوا لينا تلك السلع الفاسدة. الصين لم تكن فاسدة ولا بضاعتها فاسدة، ولكن الفساد من أولئك التجار الذين يطالبون أهل الصناعة في الصين بملء كونتينر من لمبات النيون بألف دولار ومعدات أخرى بنفس السعر أو أقل، فالعيب ليس في الصناعة المستوردة، ولكن من أراد صناعتها من صغار الصناع في الصين.
يقال إن بعض التجار تعرفوا على صاحب مصنع صيني فطلبوا منه أن يصنع لهم عدة أشياء بمبلغ زهيد، وقبل أن يكمل هذا الرجل مهمة أولئك السودانيين، دعاهم إلى طعام فرفضوا أن يأكلوا باعتباره حراماً، فقال لهم وما طلبتموه ألم يكن حراماً أيضاً.
إن قضية التجار السودانيين الآن أصبحت من القضايا التي يجب على الدولة أن تكشف أمرها، إما بإرسال أفراد من أجهزة الأمن بالذهاب إلى الصين ومعرفة أولئك التجار الذين يترددون على بعض المصانع ويطالبونها بصناعة تلك المواد المغشوشة، إضافة إلى مراقبة الموانئ خاصة ميناء “بور تسودان” التي ترد إليها البضاعة من كل دول العالم. على المسؤولين بجمارك “بور تسودان” أن تكون أعينهم يقظة لأولئك المستوردين وأن تعمل تلك الجهة على رفع مرتبات العاملين والمخلصين حتى لا يقعوا فريسة لأولئك التجار، وعلى الجهات المسؤولة من المواصفات أيضاً أن تقووم بواجبها وأن تعمل على فحص البضائع المستوردة خاصة من دولة الصين، وإذا تأكد عدم صلاحيتها يجب إعادتها للدولة التي أتت منها. لقد فسد الناس، وعندما نقول الفساد والمفسدون ظاهرون يقولوا لك جيب الدليل أو المستندات، فالدليل والمستندات واضحة لكل ذي بصر وبصيرة، فمن أين اغتنى هذا الرجل خلال بضع سنين، من أين بنى الموظف البسيط عمارة من ثلاثة أو أربعة طوابق في زمن وجيز، من أين امتطى هذا الرجل سيارة قيمتها تعادل ملياراً أو أكثر، من أين أتى هذا الشخص بتلك الأموال التي يعلب بها أو يتلاعب بها، وكيف تحول مظهره البسيط إلى مظهر ملوك وأباطرة. إن الفساد ظاهر سادتي فعلى الدولة أن ترصده لكشف مواطنه قبل أن يقضي على الدولة كلها.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        حمد

        ليس على هؤلاء التجار اي شئ قانونيا مع انهم معدومي الضمير والوطنية
        الذنب كله على الحكومة وهيئات حماية المستهلك والمواصفات التي يجب ان تضع مواصفات صارمة وتمنع المخالف لها من دخول البلاد ويكون هناك مخازن توضع فيها البضائع المخالفة والايجار بالساعة ودون دفعه السجن ومصادرة الاملاك والتركيز على منع الوزراء والكيزان من الحصول على استثائات

        الرد
        1. 1.1
          الجعلي السلفي

          كالعادة يا أخ حمد !!! أفضل الطليقات و أبسط الحلول تبارك الرحمن ما شاء الله !!!! أسأل الله أن يمكن لك و لامثالك من الغيورين على دينهم و أوطانهم و أن لا تفتنكم السلطة آمين !!! و جزاكم الله خير الجزاء آمين !!!

          الرد
          1. الجعلي السلفي

            *** عفواً أقصد التعليقات و ليس الطليقات

            الرد
      2. 2
        Abdul

        على الرغم من عدم وجود اى عذر او مبرر للتاجر فى جلب السلع الفاسده والمغشوشه ولكن لو تفحصنا الامر جيدا وبحثنا فى الاسباب التى دفعت التجار فى هذا الاتجاه لوجدنا ان الحكومة هى السبب الرئيسي بما تفرضه من جمارك عاليه وجبايات انتقامية على السلع وجيوشها الجراره من قطاع الطرق متحصلى الجبايات والاتاوات بعلم الدوله وتشجيعها نجد ان المستورد قد اضطر ودفع دفعا لهذا الطريق الاثم ولذلك علاج الاعراض لايجدى اذا لم تبحث عن المرض المسبب والمرض معروف والمشكله انه اصبح سرطان لا علاج له الا بالازاله الكامله .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *