امام محمد امام : معتمد الخرطوم.. وإسناد الوالي

لم يكن مستغرباً أن تحتل أخبار الأخ الفريق أحمد علي عثمان (أبو شنب) صدارة الصحف قُبيل عيد الفطر المبارك وبُعيد، إذ أن الأخبار عادة وفي مثل تلكم الأيام تكون شحيحة، وفي بعض الأحايين تكاد تكون الأخبار المهمة منعدمة تماماً، والأمر الثاني أن ما قيل إنه قاله، وادعاء أن جلاويزه طاردوا مرتدي البرمودا (ذكراناً وإناثاً)، إضافة الى استدعائه لسفيري إثيوبيا وإريتريا في الخرطوم ومناقشتهما حول سلوك بعض أفراد جاليتهما وهندامهم، فيها قدرٌ من الإثارة التي تستهوي الكثير من قراء الصحف، حتى وإن لم يكن النقل عن معتمد الخرطوم نقلاً دقيقاً، وخبراً منضبطاً، بمعايير الصدقية والمهنية المفترض وجودهما في مثل هذه الأخبار. وعلى الرغم من أنه نفى متأخراً، كعادة كثير من المسؤولين خبر الاستدعاء جملةً وتفصيلاً، وعدم معرفته بكُنه (البرمودا)، قصراً وفضفاضيةً، لكن الكثير من الصحف لما ذكرناه من أسباب آنفاً استمرت في طرح الموضوع المنفي، وكأنه لم يُنف خبراً وتقريراً وتعليقاً وتحليلاً ورأياً. كل ذلك دفع الأخ الفريق أبو شنب الى عقد لقاءٍ صحافي تفاكري مع عدد من الصحافيين، لتوضيح بعض الحقائق، وإزالة اللبس والمغالطات حول مجاهداته لتنظيم فوضى أسواق موقف (كركر) بالقرب من استاد الخرطوم، ومعالجة ظاهرة بائعات الشاي التي لم تقتصر على شارع النيل، فامتدت شارعا شارعا وزنقة زنقة في عموم مناطق محلية الخرطوم. وأحسب أن الفريق أبو شنب حرص على هذا اللقاء الصحافي، وكأن لسان حاله يقول لحضوره ذاكم، مستشهداً بقول أبي الطيب أحمد بن الحسين المعروف بالمتنبئ: هم نسبوا عني الذي لم أفُه به وما آفة الأخبار إلا رواتها فلم يكن المعتمد أبو شنب يقف وحيداً في هذه المواجهة، بل معه الكثيرون من جماهير الولاية، لتنظيم ما ورثه في المحلية من فوضى وعدم انضباط في توزيع مئات الدكاكين والمحلات لشخص واحد، مهما كانت الحجج القانونية والمبررات الادارية التي عن طريقها تسربت هذه الرخص والتصديقات اليه، عليه فإن جُهد المعتمد أبو شنب يأتي في إطار تصحيح ما ليس صحيحاً. وأظن – وليس كل الظن إثماً – أراد أن يُنزل في نفسه المقولة الذهبية «الرجوع الى الحق فضيلة». وفي رأيي الخاص، أن الفريق أبو شنب مهما أبدى من شجاعة الفرد، وبسالة العسكر إلا أنه سيجد الإسناد المستحق من الأخ الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم، وكثير من منظومات الولاية المعنية بهذا الأمر، وفوق هذا وذاك سيجد إسناد جماهير شعب الولاية التي تريد أن ترى ولايتها نظيفة الإنسان قبل نظافة الشوارع والبُنيان. أما فيما يتعلق بإسناد الوالي لأداء مهامه وضبط أسواق الفوضى والمجاملات، فإن هذا الإسناد يعني في ما تعارف عليه العسكر، المساعدة والعون الذي يُلخص في عبارة (الاسناد العسكري)، من حيث المؤازرة في القتال سلاحاً وتمويناً وعسكراً. أخلص الى أن المأمول في أن يتخذ الأخ والي الخرطوم قراراً حاسماً في تكوين لجنة تحقيق لمراجعة رخص وتصديقات بذلت لأُناسٍ دون آخرين بمسوغات واهية وأسانيد ضعيفة. وأن تشمل هذه المراجعات مراجعة التصديق الممنوح لأحدهم بإيجار طويل الأمد، مهما در من ريع الى خزانة الولاية إلا أنه ضيق بعض الشوارع المهمة من شدة الزحام وفوضى إيقاف السيارات على جانبي الطرقات. ويقيني أن من أهم هذه المراجعات مراجعة أمر التصديق لإقامة صالة «مارينا» بجوار أحد أهم معالم الخرطوم إطلاقاً، إلا وهي قاعة الصداقة التي تعد قبلة الزائرين، ومجمع المؤتمرات الإقليمية والدولية. وإني بهذه المناشدة لا أطلب من الوالي أن يستخدم فقه السلطان، بأن ينزعها من المؤجر نزعاً، ولكن يبسط عند مراجعته لها فقه القانون ويعوض مؤجرها خير التعويض، مالاً أو مكاناً، لتكون هذه المساحة المميزة ضمن استراتيجية مستقبل المناطق السياحية في ولاية الخرطوم.