زواج سوداناس

الخبز.. انتهى عهد الخطب



شارك الموضوع :

* الذين يتابعون ما يكتب في هذه الزاوية، ربما يشهدون بوجهتنا التي ولينا إليها شطر مقالاتنا منذ سنين عددا، بأن لم يكن المشروع الإسلامي بتقديرنا إلا (الإنتاج والكفاية والعدل)!! على أن الخبز هو (الشرعية الجماهيرية) التي تساقطت أمامها كل البرلمانات!! فيوم أن تنفد مطامير أي نسخة حكم من (الفيتريتة) وتخلو مخازنها من القمح، فهذا لعمري يفضي مباشرة إلى نفاد شرعيتها على المستوى العملي!!
* بحيث ﻻ زلت أعتقد أن تعددية السيد الإمام المهدي الأخيرة لم يخذلها عدد نواب الأغلبية البرلمانية، بقدر ما خذلها الخبز، فيوم أن نفد خبزها لم يسعفها نصابها القانوني والبرلماني التشريعي!!
* كما لو أن الشعوب قد انتهت إلى واقع (إنما الحكومات الخبز مابقي فإن ذهب خبزهم ذهبوا)!!.. فعلى هذا المنوال نسجنا هنا آلاف المقالات عن دولة (الكسرة والانكسار)!!.. على أن كيلة فتريتة واحدة تسند جائعا خير من ألف خطبة عصماء لا تقوى على إطعام مسكين!!
* أكتب هذا المقال بين يدي تراجع الخبز، بحيث أصبح الجنيه السوداني لا يقوى على شراء ثلاثة رغيفات كما كان!! وهذا ما يجعلنا نقرع أجراس الخبز.. فكل شيء إلا الخبز..!!.. فتناقص الخبز يعني تناقص الشرعية الجماهيرية..!!
على أن حزب (قفة الملاح) هو حزب الأغلبية المطلقة!!.. فكل قفة خضار تنقص رغيفة يعني ذلك أن الحكومة تفقد نقطة غالية جدا!! واستمرار عمليات استنزاف النقاط لن يكون في
نهاية المطاف في صالح دوري المحترفين!!
* يا جماعة الخير، ونحن بيت يدي موسم الخريف، يفترض أن كل خطبنا وتحضيراتنا وجهودنا وبرامجنا وأناشيدنا وأغانينا وحكاوينا، تكون كلها حول عمليات إنجاح الموسم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحظى بخريف طيب، ومن بعد الخريف يفترض أننا ندخل في أجواء التحضير الضخم لموسم شتوي غير مسبوق، ذلك لإنجاز شرعيتنا الجماهيرية، وإن شئت شرعيتنا.
* هذا أو الاستيقاظ ذات يوم حزين على وقع أن الرغيفة بجنيه.. أو أن الجنيه السوداني لا يقوى على إنتاج رغيفة!!
* وأذكر ذات حفل باهظ بافتتاح جسر الجريفات المنشية الذي ذهبت كلفته إلى أكثر من عشرين مليون دولار، قال لي رجل بسيط يجلس على هامش الاحتفال وسفح ذلك الجسر، قال (كيس رغيف واحد خير لي ألف مرة مما طلعت عليه شمس هذا الجسر)!!.. إنتبهووووو اااا يرحمكم الله!!!!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *