زواج سوداناس

نجل الدين ادم : آخر مسمار على نعش الجنائية



شارك الموضوع :

لم تجد المحكمة الجنائية الدولية من سبيل بعد أن تكسرت أمام القرارات الأفريقية الشجاعة الرافضة للتعاون معها مطلقاً، إلا أن تبحث عن مخارج لمدارة الهزيمة النكراء التي سددتها لها هذه الإرادة الأفريقية، حيث بدأت في حشد شهادات الزور وكان آخرها الفضيحة التي فجرتها صحيفة (إيفينينغ ستاندرد) البريطانية عن تلقي بعض قضاة المحكمة لرشاوى بغية جمع شهادات ملفقة وكاذبة لإدانة السودان ومحاسبة رئيسنا!.
سعى المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية “مورينو أوكامبو” إلى أن انتهت مدته بكل ما أتى من أجل توقيف الرئيس “البشير”، وهو يحرض الدول ولكن النتيجة في كل مرة كانت مزيداً من الدعم من الكثير من الدول الأفريقية والعربية والآسيوية، وهي تستقبل الرئيس “البشير” استقبال الفاتحين، وهذا الاستعداء الظاهر والبائن جعل الأفارقة يتحدون، والجميع يذكر قرار القمة الأفريقية ٢٠٤ بضرورة الانسحاب الجماعي من المحكمة، وكانت هذه بمثابة صدمة للمحكمة التي فضحت نفسها وهي تنتهج الانتقائية في فرض سلطاتها وتستهدف الأفارقة. هذه المحكمة الأوروبية تكيل بمكيالين ويظهر ذلك في ازدواجية قراراتها، تسكت عن ما يجري من انتهاكات وتقتيل في فلسطين ودول أخرى لتبحث عن انتهاكات في إقليم دارفور!
الآن حق للأفارقة أن يقلبوا الطاولة على المحكمة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة لتصارع من أجل البقاء، هذه الفضائح التي خرجت من قبل بعض الأوروبيين أنفسهم دليل إدانة للمحكمة التي يحتاج قضاتها أنفسهم لمن يحاكمهم، ينبغي على الدول الأفريقية أن تسجل في دفاترها نهاية هذه المحكمة التي تكيل بمكيالين، وفضائح التلفيق تحكي كل يوم عن نفسها ونحن نذكر برنامج حماية الشهود وهم شهود الزور، ودور المحامي الإسرائيلي “كوفمان” في تلقين الشهود وتدريبهم على ذلك، ولكن هل يجدي ذلك ؟ .. بالتأكيد لا.
السودان كان في كل جهوده يسعى لتكسير هذه المحكمة في المقدمة وهو يقود حملة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، وقد أفلح في ذلك بتعاون القادة الأفارقة الذين تنبهوا إلى أنهم المقصودون بهذه المحكمة. ومن عجب أن هذه المحكمة التي تدعي أنها دولية تحفظت الولايات المتحدة الأمريكية وهي سيدة العالم على التوقيع على ميثاقها لسبب واحد وهو أنها تعرف جيداً المغزى الأساسي منها، ولكن الأغرب من ذلك أن الولايات المتحدة نفسها رغم عدم الاعتراف بهذه المحكمة تقود جهود محاكمة القادة الأفارقة عبر هذه المحكمة!، ولكن الأفارقة يقولونها عالية لا للهيمنة الغربية ولا لمحكمة الجنايات الدولية.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *