زواج سوداناس

إنهيار ثاني سد لتجميع مياه الأمطار بغرب كردفان وتضرر مدينة النهود



شارك الموضوع :

تسببت أمطار غزيرة هطلت بغرب كردفان في إنهيار ثاني سد لتجميع المياه بعد إنهيار كامل لأحد السدود قبل أيام بالولاية، كما ألحقت الأمطار أضرارا بالغة بمدينة النهود.

وأكد شهود عيان وقوع إنهيار جزئي في سد (السنوط) لتجميع المياه ما أدى الى تدفق المياه وانتشارها في الوديان.

ونفى وزير التخطيط العمراني بغرب كردفان، محمد الحاج، وقوع الإنهيار بالسد، وقال لـ (سودان تربيون) الأحد إن “الفتحة” التي حدثت كانت بعيدة عن جسم السد.

وأكد عدم تأثير الفتحة على السد بعد أن وقف الأحد وفد ولائي رفيع بقيادة الوالي أبو القاسم بركة على السد واطمأن على سلامته، موضحا وقوع أضرار مادية كبيرة بمدينة النهود بعد تجمع مياه الأمطار والسيول في شوارع المدينة، وقال إن العمل جارٍ لمعالجة الخلل وتلافي الأضرار.

وأفاد شهود عيان (سودان تربيون) وقوع إنهيار جزئي بسد السنوط، ما أدى الى تدفق المياه بصورة كبيرة، حيث شوهدت المياه متدفقة بكميات كبيرة نحو الوديان. وتخوف مواطنون من نفوق الثروة السمكية التي تعيش بمياه السد.

ويأتي الإنهيار الجزئي في (سد السنوط) بمحلية السنوط، بعد أقل من أسبوع لإنهيار كامل لسد (مربوتة) بمحلية الأضية بذات الولاية.

ونفذ سد (مربوته) المنهار بمحلية الأضية عبر شركة (آي ديا) بواسطة عقد تم إبرامه مع حكومة الولاية على عهد الوالي السابق أحمد خميس، بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه سوداني. وتتولى ذات الشركة إنشاء سد آخر بذات عقد سد (مربوتة).

وشكل والي الولاية لجنة قانونية للتحقيق في ملابسات إنهيار سد (مربوتة). وكانت الولاية شكلت في وقت سابق لجنة فنية لتحديد الخلل وراء الإنهيار وتقدير الخسائر المادية، ووقف الوالي ووفد رفيع من حكومته الأحد على السد المنهار.

وصب مواطنون بالولاية جام غضبهم على المسؤولين عن إنشاء السدود، واصفين الأمر بأنه نموذج لفساد التنفيذ والتلاعب بالمواصفات وفشل التخطيط، وأشاروا الى أن التخطيط غير السليم والدراسة الناقصة لمشروعات التنمية بغرب كردفان تعد أحد مهددات اقتصاد الولاية.

وأبدى المواطنون استغرابهم من إنفاق الولاية أموالا ضخمة على مشروعات تنموية يتم تنفيذها بمواصفات سيئة وخالية من المعايير الهندسة المطلوبة، معتبرين ذلك تبديداً للأموال.

sudantribune

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *