زواج سوداناس

الاستثمارات الأجنبية بالسودان تقفز لـ42 مليار دولار



شارك الموضوع :

قال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبدالغني عبدالرحمن، إن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده قفز إلى 42 مليار دولار، مؤكداً أن وزارته اتخذت حزمة من الإجراءات التشجيعية لزيادة تدفق الاستثمارات وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية.

وأوضح عبدالغني مخاطباً يوم الثلاثاء افتتاح أعمال ملتقى التصنيع والابتكار في قاعة الصداقة بالخرطوم الذي يستمر يوماً واحداً، أن الوزارة سمحت للمستثمرين بإدخال معداتهم وموادهم الخام والتقنيات بدلاً عن تحويل الأموال للمصارف.

وأشار إلى أنها تسمح لهم أيضاً بتحويل أرباحهم وعائدات الاستثمار عن طريق شراء عائدات الصادرات بالعملات الحرة، بجانب السماح لهم بفتح حسابات مصرفية بالعملات الحرة في البنوك التجارية بما يمكنهم من خلالها إيداع وسحب وتحويل الأموال.

ولفت عبدالغني إلى أن الوزارة تشجع الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية.

الاستثمار الصناعي

وزير الاستثمار يقول إن وزارته أعدت العديد من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وجميعها مشاريع ذات جدوى استثمارية عالية

وذكر الوزير أن حجم الاستثمار الصناعي بلغ في العام 2015 حوالى 1131 مشروعاً 65 بالمئة منها يتركز في العاصمة الخرطوم.

وقال إن وزارته ووفقاً للتطورات الجديدة في العملية الاستثمارية والتعديلات والتسهيلات التي تستقطب بها المستثمرين الأجانب، فقد أعدت العديد من مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه للمستثمرين وجميعها مشاريع ذات جدوى استثمارية عالية.

وأوضح أن الوزارة أعدت خرائط محصولية وإنتاجية في كافة المجالات، بل طرحت خيارات متعددة للمستثمرين لبيع منتجاتهم وخدماتهم مباشرة للجمهور أو بيعها للدولة.

وعرج عبدالغني على قطاع صناعة الأسمنت، قائلاً إن حجم الاستثمار فيه بلغ ما يقارب ملياري دولار، مؤكداً أنه تم الاكتفاء الذاتي منه.

وأشار إلى التطور الذي حدث في صناعات البتروكيماويات والأدوية ومواد البناء ومحركات العربات والزيوت.

وتحدث الوزير عن الاستثمار في الولايات، قائلاً إن الولايات تتبارى في جذب المستثمرين إليها وتجهيز المدن الصناعية ومن بينها: شمال كردفان والبحر الأحمر والنيل الأزرق والجزيرة والشمالية ونهر النيل.

إجراءات داخلية

عبدالغني يؤكد أن وزارته تجري حالياً ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، كما يجري العمل حالياً على تعديل وتحديث قانون الاستثمار للعام 2013 ليواكب تلك التطورات
“وأعلن عبدالغني أن وزارته اتخذت إجراءات داخلية تمكنت من خلالها من حسم مشاكل الأراضي الاستثمارية، وتم التوصل لاتفاق مع ولاة الولايات لتنفيذ سياسة الأرض الاستثمارية الخالية من المعوقات والموانع.

وقال إن الإرادة السياسية وتوفر الموارد والعمالة والأسواق، من أكبر العوامل التي دفعت بتقدم الاستثمار وإجراءاته، موضحاً أن وزارته تجري حالياً ترتيبات لوضع إطار قانوني ينظم الشراكات بين القطاع الخاص والدولة، كما يجري العمل حالياً على تعديل وتحديث قانون الاستثمار للعام 2013 ليواكب تلك التطورات في مسيرة الاستثمار بالسودان.

وتطرق إلى المناطق الحرة والمزايا التي تمنح للمستثمر وتشجيع الوزارة لها، قائلاً إن هناك مناطق حرة حدودية في الشمال والشرق والغرب، بالإضافة إلى المناطق في شمال الخرطوم والاعفاءات التي تمنح لكافة القطاعات فيها.

ورأى في المناطق الحرة نهجاً استثمارياً جديداً تستفيد منه الصناعات كافة بإقامة مناطق صناعية حرة تستمع بإعفاءات جمركية.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        Dr. Mo

        الغريبة انو الدولار برضو قفز من 2.5 لحدي 14.5 تقريبا

        الرد
      2. 2
        ابو عشة

        سيدي الفاضل وزير الاستثمار..هل هذه حقائق ام ارقام فقط علي الورق..هل هي فعلا اموال ضخت في جسد الاقتصاد السوداني..ام هي فقط اموال مكتوبة علي طلب الاستثمار…مستحيل ان تكون الاستثمارات بهذا الحجم..ويكون وضع الاقتصاد في هذا السؤء..فلا تكذبوا علي عباد الله وفقكم الله..

        الرد
      3. 3
        ابو العربي الاصلي

        آآآآآآآآآه يا زمن !!!! حليلك يا مدثر لمن كنت شغال موظف عادي في الاسواق الحرة ثم كنت في السعودية ايام كان الناس يدفعوا (( طرد رمضان)) بي 700 ريال ويتم الاستلام في السودان وانت كنت المسئول عن هذه الطرود وماشاء الله فجآة قالوا بقى وزير … وزير حتة واحدة ؟؟؟ المؤتمر الوطني يعمل من الفسيخ شربات… الله لينا وعيشة السوق …

        الرد
      4. 4
        M.Rashid

        ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بشأن الإستثمار ما لم يتم وضع الزراعة في واجهة المشاريع الاستثمارية وفي أولى أولياته ، لن ينتفع البلد من هذه النظريات والترتيبات والتصريحات المستمرة منذ عشر سنوات دون رؤية واضحة أو خارطة ثابتة أو قانون . المشاريع الزراعية الكبيرة المنتجة للحبوب والخضروات والفواكه هي التي ستحدث أثراً واضحاً وتعطي مردود حقيقي وإستقرار في الأسواق المحلية إذا المواطن هو المستهدف الأول من هذه الاستثمارات وليس فقط حصول الحكومة على الرسوم والضرائب للصرف على موظفيها .
        تأخر السودان كثيراً في إيجاد خارطة للإستثمار الحقيقي لأنه لم يبدأ بالزراعة وفاتته فرص كبيرة للوصول إلى الأسواق العربية خاصة الخليجية بعد إنحسار المنتجات السورية بشكل كبير وكذلك تأثر وصول المنتجات التركية بسب الحرب واللبنانية كذلك ، فقد كانت هذه الدول من المصادر الرئيسية للخضروات والفواكه والأجبان والمنسوجات ، أما الآن فإن الهند والصين تغطي تلك الفجوة إضافة إلى مصر وجنوب أفريقيا ونظراً للقوة الشرائية الكبيرة لدول الخليج رغم قلة عدد السكان فإن جميع دول العالم تصدر إليها منتجاتها بما في ذلك دول من أمريكا الجنوبية مثل شيلي وجواتيمالا ، أما السودان وهو الأقرب لهذه الأسواق ومنتجاته هي الأفضل فلم ينجح في إنتاج شيء حتى الآن لا في الزراعة سوى الأعلاف ولا في الصناعة ولا في الغاز والنفط ، مثال التخبط ما حصل لمصنع إنتاج الصلصة في الشمالية الموسم الماضي عندما تم إبلاغ المزارعين بأنه تم تأهيل المصنع فقاموا بزراعة كميات كبيرة من الطماطم لتوريده للمصنع ولكن بكل بساطة تم إبلاغهم بأن المصنع لن يعمل هذا الموسم ! فاستأجروا شاحنات على حسابهم لنقل الطماطم والتخلص منه في الصحراء ليتكبدوا خسائر فادحة دون تعويض أو حتى إعتذار !! لا أعتقد بأن أكبر المشروعات تتطلب أكثر من ثلاث سنوات لبدء الإنتاج ، وربما أقل من ذلك بالنسبة للسودان لسهولة تهيئة الأرض وشق القنوات وحفر الآبار . كيف سيكون الحال إذا كان قد تم البدء بالزراعة وطرح مشروع زراعي واحد في كل ولاية من ولايات السودان على غرار مشروع الجزيرة (مثلاً) يطبق فيه نظام الدورة الزراعية وإلزام المستثمر بالمساهمة في إنشاء البنى التحتية وربط المشروع بالطرق القومية وموانيء التصدير ونقاط التوزيع والبيع ، فإن ذلك سيؤدي إلى قيام أنشطة أخرى مصاحبة كالصناعات التحويلية ومستودعات التبريد ووسائل النقل وغيرها .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *