يبدأ منحه لمواطني أفريقيا بعد عامين الجواز الأفريقي.. مخاطر تطل من شرفة الحدود

هل يمكن أن انتقل الآن من الخرطوم.. إلى أديس أبابا.. إلى نيروبي وكيغالي من غير فيزة دخول، أو تأشيرة؟.. هذا السؤال يقفز إلى ذهن الكثيرين الذين تابعوا القمة الأفريقية الـ 27 في العاصمة الرواندية التي اختتمت أعمالها بـ (إعلان كيغالي) حيث تناولوا العديد من تناول القضايا التي تهم القارة السمراء من بينها المصادقة على جواز السفر الأفريقي الموحد.. وإلى جانب سؤال عن حرية الانتقال بين الدول أعلاه.. تدور استفهامات أخرى حول أحقية من يمتلك مثل هذا الجواز، كما خطط لذلك الاتحاد الأفريقي – وهل هناك فوائد مرجوة لدول قارة أفريقيا في استخدامها للجواز الموحد، ثم ما هي الصعوبات التي تواجه المصادقة عليه وما هي سلبياته وما هي إيجابياته؟

مدخل
ربما يتبادر إلى الذهن عند الوهلة الأولى لسماع (الجواز الأفريقي الموحد) أن معظم مواطني قارة أفريقيا لديهم الحق في امتلاكه، ولكن في الوقت الراهن يبدو أن هذا الجواز هو بمثابة الجواز الدبلوماسي.. أو الجواز الأحمر.. الذي تمتلكه فئة قليلة من الدستوريين في البلاد، فالجواز بحسب السفير الرشيد أبو أبو شامة في حديثه لـ(الصيحة) قال إن رؤساء الدول الأفريقية وكبار موظفي الاتحاد الأفريقي هم من سيدشنون الجواز وذلك لمدة سنتين بداية، ثم في العام 2018 يبدأ منحه لمواطني أفريقيا، ويرى المراقبون أن الهدف من الجواز الأفريقي كما ناقشته قمة كيغالي هو دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة السمراء، وذلك لأنه سيلغي الحواجز التجارية بين الدول الأفريقية- ليس ذلك فقط – ولكنه سيسمح بتدفق الأشخاص والأفكار والسلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود، ومن الجانب الآخر يرى السفير أبو شامة أن منح الجواز الأفريقي للجميع سيساعد من دخول الإرهابيين والقتلة والمجرمين وعمليات التهريب غير الشرعية .وهذه سلبيات قد توازي إيجابياته..

خطة الاتحاد الأفريقي
جواز السفر الأفريقي وثيقة الكترونية تسمح لحامله بدخول أي من الدول الأعضاء الـ(54) في الاتحاد الأفريقي دون الحاجة إلى تأشيرة، وتبقى هذه الوثيقة جزء من أجندة الاتحاد الأفريقي إلى العام 2063 كخطة يعتمدها الاتحاد الأفريقي كما جاء في خطة الاتحاد طويلة المدى، وذلك في إطار حشد الموارد الهائلة لقارة أفريقيا تعزيزا في الاعتماد على الذات وتقوية التضامن وتمتين القوة الاقتصادية لأفريقيا، ويعتبر القادة الأفارقة خطوة الجواز الأفريقي بأنها تمهيد للقضاء على الحدود بين الدول الأفريقية، وفيما اعتبر السفير أبو شامة أن الجواز يعتبر في حد ذاته رمزا قويا للوحدة في جميع أنحاء أفريقيا– تكلفة استخراجه موحدة لكل الدول 10 دولارات- إلا أنه عاد وقال إنه لا يمكن أن تكون هناك وحدة الآن لأفريقيا لأن هذا الأمر يحتاج لوقت طويل إذ لا يوجد أساسا، مشيرا إلى ضرورة وجود أسواق مشتركة وتبادل تجاري كبير كما يحدث في الاتحاد الأوربي، وإن كان الجواز الأفريقي – كما قال – محاولة لخلق سوق مشتركة ضمن القارة الأفريقية شبيهة بسوق الاتحاد الأوربي، وأضاف أبو شامة بأن جهود الاتحاد الأفريقي في هذا الأمر تعود إلى العام 1963 الذي شهد إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت تهدف إلى توحيد الدول الأفريقية وإذابة الحدود فيما بينهما.. ولكن الحروب والانقلابات والمشاكل الكبرى التي واجهت تلك الدول منعتها من تحقيق رغبتها.

سلبيات الجواز الأفريقي
ظهر معارضون لفكرة الجواز الأفريقي، كما أكد أبو شامة لأنهم يعتقدون بأن الجواز الأفريقي قد ينتج عنه تسهيل حركة الإرهابيين فضلا عن إمكانية استفادة تجار البشر ومهربي المخدرات من حرية الحركة والتنقل، إضافة إلى الأمراض والأزمات الصحية العامة التي يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر في أفريقيا المفتوحة، إضافة إلى خطورة إساءة استخدام الجواز لدى الأنظمة الدكتاتورية لإسكات منتقديها، كما أن حرية التنقل والحركة قد تعيد إنتاج حالة من انعدام المساواة الاجتماعية من خلال مساهمتها في زيادة غنى الأثرياء وزيادة فقر الفقراء.

وحدة أفريقيا
يرى المراقبون أن الاتحاد الأفريقي يعمل على الوحدة الأفريقية بخطى حثيثة، وما الجواز الإلكتروني الذي جاء ضمن مجموعة من القضايا التي صادقت عليها القمة الأفريقية إلا بداية الغيث، وبالرغم من خوف البعض من الجوانب السلبية لهذا الجواز، إلا أن آمال القادة الأفارقة في توحيد القارة الأفريقية يبدو حلما ليس بعيد المنال، خاصة وأن هناك تجربة مماثلة للاتحاد الأفريقي وأن اختلف منهج التفكير والرؤيا والبنيا الديموغرافية والجيوسياسية للدول، الأيام القادمة ستعمل الدول حثيثا لاستخراج الجواز الإلكتروني لرؤساء الدول الأفارقة وكبار موظفي الاتحاد الأفريقي، وفي العام 2018 سيسمح للمواطنين بحمل آلية الجواز، وما بين هذا التاريخ وذاك تبقى الأيام حبلى بكل جديد .

صحيفة الصيحة