زواج سوداناس

الإدارة تتذرع بـ”ضربة الجوكية” مساهمو بنك الثروة الحيوانية.. استلام “حبال بلا بقر”



شارك الموضوع :

لم تدرك المحاسبة بوزارة المالية بولاية الجزيرة فوزية قاسم عبدالله، أن معاناتها مع حفظ أموال تتحصلها لصالح لجنة تابعة لمؤسسة الثروة الحيوانية لتوزيع الأعلاف، ستكون سبباً في ميلاد فرع بنك الثروة الحيوانية بولايتها، فالموظفة النشطة والأمينة في منتصف عقد التسعينيات كانت تجد صعوبة بالغة في حفظ أموال بيع الأعلاف التي كانت تورد منها مبالغ ضخمة يومياً لبنك الادخار بود مدني، إلا أنها عانت كثيراً في التعامل مع موظفي المصرف الذين كانوا وهروباً من مراجعة المبلغ الكبير يتعذرون لها أحياناً بأن الطاقم العامل قليل ولا يمكنه أن يؤدي المهمة، وذات الأمر واجهته وهي تقرر حفظ المبالغ اليومية بخزانة وزارة المالية، وفي أحد الأيام تملكتها الحيرة وهي تحمل مبلغاً ماليًا ضخماً تحصلته من بيع الأعلاف ولم تعرف أين تضعه فلم تجد غير منزل أسرتها والتي ضاقت ذرعا من عملية السهر طوال ساعات الليل لثلاثة أيام متتالية لحراسة ما بداخل “الأكياس” من نقود، وهداها تفكيرها بعد أن أدركت صعوبة المهمة أن تحمل خمسة جوالات من النقود على متن عربة أجرة وتذهب بها مباشرة صوب أمانة الحكومة حيث يوجد الوالي الأسبق سليمان محمد سليمان، لتبدأ من هنا قصة ميلاد فرع بنك الثروة الحيوانية بالجزيرة الذي وبعد ما يقارب من السبعة عشر عاماً على تحول فكرته الى واقع معاش تتهمه فوزية بهضم حقوقها مثل غيرها من مساهمين يتجاوز عددهم العشرة آلاف .
الوالي يتدخل
وتواصل فوزية التي تقاعدت الى المعاش سرد حكايتها لـ(الصيحة) وهي تشكو من جور الزمان عليها قائلة: كنت أعمل في الشرطة فتم انتدابي محاسبة بوزارة المالية بولاية الجزيرة في وظيفة متحصلة لأموال الأعلاف التي كانت تباع لمشترين من ولايات الوسط عبر لجنة متخصصة تشرف على هذا الملف.
المهم أن فوزية ذهبت إلى والي ولاية الجزيرة الأسبق سليمان محمد سليمان بعد أن ضاقت ذرعًا بمسؤولية الأموال التي يتمنى بعض من موظفي اليوم أن تكون بحوزتهم حتى يكون هناك متسع للفساد.
وتضيف فوزية: عندما وصلت الى أمانة الحكومة وكان الوالي سليمان محمد سليمان موجوداً وعندما أنزلت جوالات النقود سألني مندهشا عن الأمر فشرحت له معاناتي، وكان ذلك بوجود مدير مكتبه عبادين بشير الذي قال إنهم كانوا يبحثون لمبلغ عشرة آلاف جنيه فتأتي إليهم 66 ألفاً وهو المبلغ الذي كان بحوزتي، وقلت للوالي إن هذا مال عام ويجب أن توجه ليتم إيداعه في بنك السودان، وتقول بعد أن تم توريد المبلغ بخزانة الولاية استدعى الوالي وزير المالية فاروق إسماعيل، ومديري مصرفي السودان والإدخار لعقد اجتماع طارئ.
أعظم فكرة
وتواصل فوزية سردها للقصة وتشير إلى أن الاجتماع تداول كيفية الاستفادة من الأموال في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتضيف: فقلت لهم في الاجتماع لماذا لا ننشئ فرعاً لبنك الثروة الحيوانية بالولاية فقابلوا مقترحي بالإعجاب والموافقة، وشرعت حكومة الولاية في تنفيذ الفكرة فتوجه وزير المالية فاروق اسماعيل صوب الخرطوم وحصل على تصديق إنشاء البنك، وبعد عودته كشف عن حاجتهم إلى مساهمين حتى تكتمل الإجراءات، فكنت من أول الذين اشتروا أسهماً بلغت وقتها 82 سهماً.
لهث بدون فائدة
وبحسرة وأسى تمضي فوزية في سرد قصتها متخطية عدداً من التفاصيل وصولاً الى العام 2007 الذي قالت إنها طالبت بأرباحها عن الأسهم إلا أنها تفاجأت بتحويلها إلى أسهم، وفي العام 2013 لم تحصل ايضاً على أرباح، وتقول: كنت غاضبة وذهبت إلى إدارة البنك التي تعاملت معي باستهتار حينما أشارت الى أن هناك عصابة نهبت الأموال وأنهم قاموا برفع شكوى ضدها إلى محكمة لاهاي، فقلت لهم إن محكمة لاهاي سياسية وليست مختصة بالجرائم المالية، وهذا الأمر جعل الغضب يتملكني فحملت “طبلتين” وكنت بصدد إغلاق البنك إلا أن مدير الفرع بودمدني تدخل وأكد إجراء اتصالات مع رئاسة البنك بالخرطوم ووقتها كانت برفقتي مستشارتي القانونية المحامية خالدة محمد زين ومنحناه فرصة لمدة يومين للرد، ولكن ولفترة شهرين لم نتلق رداً، فلجأنا إلى النائب العام الذي خاطب البنك أكثر من مرة فتمت إفادته بعدم وجود أرباح للأسهم، فمنحني النائب العام إذناً يسمح بتحريك إجراءات قانونية ضد البنك وبالفعل فتحت بلاغا إلا أن القاضي شطبه بدعوى أنها قضية تجارية، وتوضح أنها في شهر أبريل الماضي تم عقد البنك جمعية عمومية وأيضاً توقعت أن تحصل على أرباح على أسهمها البالغة 282 إلا أنها تكشف عن خروجها أيضاً بخفي حنين، وتطالب بتعويض يبلغ مائة ألف جنيه عن كل سهم .
الأحلام تتبخر
عندما تستمع إلى قصة المواطن عبد الرحمن محمد زيد عبد الرحمن، ينتابك خليط من المشاعر، فلا تعرف على وجه التحديد هل تضحك لينطبق عليك المثل الشائع ” شر البلية ما يضحك”، أم تبكي حسرة تعاطفاً معه، فالرجل الذي كان مغترباً بالمملكة العربية السعودية، يؤكد أنه تعرض مثل غيره للخداع ويحكي قصته قائلاً: في العام 1993 حضر إلينا في السعودية وفد كبير من مصارف سودانية مختلفة وأقنعنا بأهمية شراء الأسهم التي أكدوا لنا أنها ستضاعف، وبالفعل اشتريت أسهماً من بنك الثروة الحيوانية، وقد وصلت أسهمي إلى 2710 سهماً برقم مساهمة 1058 صفحة واحد وعدد أول أسهم كان 1000 سهم، لتمضي الأيام وفي كل عام تتم إفادتنا أن أرباحنا تم تحويلها إلي أسهم رغم أننا لم نطالب بهذا الأمر، وهنا أذكر أنني قبل سنوات استلمت مبلغ ستة جنيهات فقط عبارة عن أرباح، وفي آخر جمعية عمومية أكدت إدارة البنك أن المساهمين سيصرفون أرباحاً هذه المرة لتزداد فرحتنا وقلنا أخيراً سوف نستفيد من أموالنا الضخمة التي ظلت مجمدة دون أرباح لأكثر من عشرين عاماً ببنك الثروة الحيوانية، ولكن للأسف الشديد لم تكتمل الفرحة وذلك لأنه وعندما ذهبت الى البنك لصرف أرباحي وجدت أن ربح السهم الواحد يبلغ أربعة قروش، نعم أربعة قروش، هل سمعتم بهذا الأمر من قبل؟ للأسف هذا يحدث في بنك يقول إنه يطبق شرع الله، ويؤكد أن كل ما يريده أن يعيد له البنك أمواله حتى لو كانت بدون أرباح.
الوقائع تتكرر
أما فاطمة ناصر أحمد إسماعيل التي كانت أيضاً من مؤسسي بنك الثروة الحيوانية بولاية الجزيرة فقد سردت قصتها لـ(الصيحة) ولم تختلف كثيراً عن زميلتها فوزية، وتعود بذاكرتها إلى الوراء سبعة عشر عاماً وتوضح أنها كانت تعمل موظفة في “البطري” إلى أن أحيلت إلى التقاعد، وتؤكد أنها من مؤسسي الفرع بالجزيرة وبجانبها عدد من الموظفين منهم كمال الجراوي وعبد الرحمن حجو وفوزية قاسم، وأوضحت أن الدكتور مصطفى هو الذي أشرف على تسديدهم لرسوم الأسهم بالبنك، مؤكدة على أنها ومنذ خواتيم عقد التسعينيات من القرن الماضي لم تستلم أرباحاً من البنك على أسهمها، وقالت إن معظم المساهمين الذين تعرفهم لم يتحصلوا أيضًا على أرباح وعائدات لأسهمهم، وأنهم يشعرون بالحسرة والأسى على إضاعتهم لأموالهم التي كانت ذات قيمة في وقتها لشراء أسهم من بنك الثروة الحيوانية لا تعود عليهم بالنفع.
شبح انهيار
ويعتبر بنك الثروة الحيوانية الذي تم تأسيسه في العام 1993 والبالغة فروعه ثمانية عشر بمختلف ولايات البلاد، والذي يهتم بتطوير الثروة الحيوانية قد تعرض لهزة عنيفة كادت أن تتسبب في تصفيته عبر إعلان إفلاسه وذلك قبل سبعة أعوام بداعي تعرضه “لجوكية القروض” الذين استحوذوا على أموال ضخمة من رصيده واختفوا عن الأنظار ـ كما تشير مصادر وظلت أزمته مكتومة إلا أنها خرجت الى السطح قبل انعقاد الجمعية العمومية في العام 2014 والتي جاءت عاصفة وأنقذ تدخل البنك المركزي المصرف من الانهيار حيث حاز على 55% من أسهمه وقد حالت خطوة بنك السودان هذه دون قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة عن رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال جمال الوالي ومدير البنك أحمد بابكر، وبالعودة الى تلك الجمعية فقد كان صوت حملة الأسهم عالياً ووجهوا انتقادات حادة للمجلس وإدارة البنك بحضور المراجع العام الطاهر عبد القيوم الذي كشف وقتها عن تكليف لجان للتحقيق بشأن مخالفات مالية، وكان يومها صوت النائب البرلماني مهدي أكرت الأكثر ارتفاعاً، وذلك حينما اتهم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بتحويل سياسة وأهداف البنك من تطوير الثروة الحيوانية إلى عمل تجاري في المقاولات، وكشف في تلك الجمعية العمومية عن بيع إدارة البنك أصولاً تخص المصرف تقدر بـ(100) مليون دولار، وذكر بالتفصيل الأرقام والأسماء، وأخيرًا عقد البنك جمعيته العمومية في شهر أبريل الماضي والتي تقرر خلالها توزيع أرباح لحملة الأسهم الذين وللمفارقة فإن أحد عشر منهم يحملون 95% منها فيما تتوزع النسبة المتبقية من الأسهم على أحد عشر ألف مساهم، وقد تفاوتت الأرباح بواقع أربعة جنيهات لكل ألف سهم والذي بلغ سعره أربعة قروش، وكان البنك قد حقق في العام الماضي أرباحًا بلغت 13 مليون جنيه والتي من المفترض توزيعها على أحد عشر ألف مساهم تتراوح أعداد أسهمهم بين الخمسين إلى الثمانية وعشرين مليون سهم.
دفوعات وتوضيحات
لكثرة الشكاوى التي ترد إلى “الصيحة” من المساهمين ولأنه مصرف منوط به الاهتمام بتطوير أبرز موارد البلاد ولإكمال الصورة، كان لزاماً علينا التوجه صوب رئاسة بنك الثروة الحيوانية بشارع المطار، حيث جلسنا الى أمين مجلس الإدارة محمد سراج الدين، الذي تجاوب مع طرحنا ولم يرفض التعليق على قضية أرباح حملة الأسهم، مقراً في بداية حديثه بمحدودية أرباح المساهمين، عازياً الأمر إلى أن أرباح السهم الواحد تبلغ أربعة قروش، وقال إن سعر السهم لا يحدده البنك بل سوق الخرطوم للأوراق المالية حيث يبلغ سعر سهم بنك الثروة الحيوانية عشرة قروش، وقال إن انخفاض قيمته يعني أن أرباحه لن تتجاوز سعره في بورصة التداول، مشيرًا الى أنه مثل غيره اشترى أسهماً بمبلغ جيد في الماضي إلا أن تراجع قيمة العملة السودانية من الأسباب المباشرة لانخفاض أرباح الأسهم، وأضاف: إذا كان ربح السهم أربعة قروش فالطبيعي أن تأتي الأرباح “بسيطة”، والذين احتجوا على هذا الأمر لا يعلمون أن قيمة سهم البنك تبلغ عشرة قروش، كما أن الكثير منهم يمتلكون عددا محدوداً من الأسهم، ويوجد لدينا من يمتلك 28 سهمًا فقط ويوجد من يحوز على 28 مليون سهم، والطبيعي أن تتفاوت أرباحهم، كما يوجد من يمتلك 52 مليون سهم مثل بنك السودان وخمسة عشر مليون سهم يمتلكها مستثمرون عراقيون، ولفت الى أن السهم مثله والسلعة فإن قيمته قابلة للارتفاع والانخفاض.
قرصنة الجوكية
ويكشف أمين مجلس الإدارة محمد سراج الدين عن تعرض البنك قبل سنوات “لقرصنة الجوكية” الذين هربوا بالقروض خارج البلاد وقال إن ذلك أثر عليه لأنه من أكثر البنوك التي تعرضت “لضربة من الجوكية” ـ وأضاف: ولأن رأس مال البنك كان ضعيفاً فقد تسببت قروض الجوكية في إدخاله ضمن قائمة البنوك “المشكلة” وهذا أسهم في إحجام المساهمين لمدة سبع سنوات “منذ 2008” عن التعامل مع البنك الذي كشف عن أنه سعى طوال هذه الفترة للخروج من عنق الزجاجة إلى أن تمكن هذا العام من تحقيق أرباح وتحسن، وأضاف: العام الماضي كانت خسارة البنك 19 مليون جنيه، ولكن هذا العام تمكنا من تغطيتها وتحقيق ربح يبلغ 13 مليونا، وهذا يؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح، وقد بدأ المستثمرون الأجانب يقبلون على البنك، ويؤكد أن مشكلة البنك الأساسية في الماضي تمثلت في عدم إيفاء وزارة المالية بسداد نسبتها والاستعاضة عن ذلك بتمليك البنك أراضي ليست ذات قيمة عالية، وقال إنه وبعد الخصخصة توقف دعم الحكومة ليتجه البنك مجبرًا لتغيير غرضه الأساسي والدخول في معاملات تجارية وذلك حتى يتمكن من توفير سيولة تكفل له تمويل الهدي وتسيير البنك وتحقيق أرباح، وقال إن هذه العقبات أثرت في تطور البنك وتحقيق الغرض الذي تم تأسيسه من أجله، موضحًا أن البنك سعى لتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم الثروة الحيوانية ولكن توقف بسبب المشاكل المالية.
عودة قوية
إلا أن محمد سراج الدين يؤكد عودتهم لتنفيذ ذات المشاريع بعد أن باتت الحكومة مساهمة في البنك، وقال إن البنك يمتلك أصولاً جيدة في معظم الولايات، وقد اشتراها من أموال المساهمين عند نشأته ومازالت موجودة، لافتاً الى أن مشكلة المساهمين تتمثل في عدم الإلمام بتقلبات سعر السهم في السوق، وقال: إن عدد المساهمين يبلغ أحد عشر ألفاً وإن البنك ونسبة لضعف عائدات الأسهم أنشأ صندوقا لدعم بعض حالات المساهمين الإنسانية العاجلة وفقاً لمبالغ محدودة، ونفى حصول أعضاء مجلس الإدارة على قروض رغم أن بنك السودان يسمح بذلك، وأضاف: هذا الأمر تثبته المستندات ولا يحتاج لتأكيد وأعضاء مجلس الإدارة كانوا يقترضون من بنوك أخرى ويقدمون أسهمهم في بنك الثروة الحيوانية كضمان، وأكد أنه مهما تحسن وضع البنك فإنه وفي ظل التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني فإن أرباح الأسهم لن تحقق عائدات جيدة، وقال إنه حتى لو تحسن الوضع الاقتصادي فإن العائد لن يكون مجزياً إلا للذين يمتلكون أسهماً كثيرة.

الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        بنقو كعب

        يازول دة كلام فارغ- البنك اصلا هو بنك الغرب الاسلامى -ضربو صقر قريش واخرين- فلس سمعتو بقت فى الطين — قامو عشان يدارو الفضيحة ويحسنو سمعتة غيرو اسمو لبنك الثرورة الحيوانية– يعنى ثروة الحيوانات– زى بنك وشركة التنمية الاسلامية — سمعتها بقت فى الطين — عملوها بنك النلين— يعنى كلوا يروح فى شربة موية

        الرد
      2. 2
        الواضح

        كضبا كاضب . بنك الغرب تحول الي بنك تنمية الصادرات . صحح معلوماتك .بنك الثروة الحيوانية لا علاقة له ببنك الغرب

        الرد
      3. 3
        المراقب

        أحد مدراء هذا البنك المنكوب فى بداياته كان موظفا اقل من عادى فى شركة الرواسى التى لها نشاط مشابه لنشاط بنك الثروة الحيوانية – وبقدرة قادر اصبح هذا الشخص المحدود القدرات – وفقط لآنتمائه الى حزب الفساد – مديرا لهذا البنك – و من آنذاك بدأ البنك رحلةالأنهيار المتسارع نحو القاع حتى وصل ربح سهمه اربعة قريشات – ولاحول ولاقوة الابالله ..

        الرد
      4. 4
        انجلينا

        الذين يكذبون على الله هذه هم نهايتهم ….المطلوب فقظ ان تكونو مسلمون وليس متاسلمين وان تكونو افارقة وليس مستعربين عندها سوف يصلح الرب حالكم لانكم ربع قرن من الزمان تحيدون عن الطريق القويم ….الفساد يجرى فى دمائكم وحدو الرب وسوف تنجحون

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *