زواج سوداناس

الصراحة راحة ..!



شارك الموضوع :

“تتحكم الظروف بالرجال ولا يتحكم الرجال بالظروف” .. هيرودوت ..!
يُحكى أن أحد أجدادي المُعدِّدين ـ وما أكثرهم ـ استيقظ يوماً في موعده إلا قليلاً .. مارس طقوسه الصباحية بتراخٍ .. تناول إفطاره بشهية .. لبس أجمل ثيابه .. ثم استوى على ظهر دابته، قبل أن يلتفت نحو زوجته الأخيرة ـ التي كانت تجرجر أطراف ثوبها خلف خطاه الواسعة في هرولة ـ وقال مخاطباً إياها بمزيج من الصرامة والحسم واللا مبالاة:
أنا ماشي أعرِّس ..!
فوقي ..؟!
لا، تِحْتِك ..!
الحوار المقتضب أعلاه ـ والمترجم من رطانة أهلي الدناقلة إلى العربية ـ كان كل ما دار بين جدي وزوجته المذعنة من حديث في هذا الشأن .. بعدها جرجرت جدتي الطيبة أذيال ثوبها، وجمعت أطراف خيبتها، ثم لاذت بصمت راهبةٍ مُتنطِّعة، في دَير إله السُترة ..!
في عهد جدتي الطيبة لم يكن الزواج من أخرى ضرراً يجبره طلب الطلاق، بقدر ما كان الطلاق مصيبة يساهم التطبيع مع واقع الزواج من أخرى في اجتناب وقوعها .. ناهيك عن فلسفة الشراكة التي تقض اليوم مضجع الزوجات العصريات .. فكل ما كانت ستنازع العروس الجديدة جدتي على امتلاكه هو الهرولة وراء خطوات جدي الواسعة، وجل ما كانت ستشاركها إياه بعد مرور أيام العسل، هو حفنة من «النهرات» و»الحدرات» والإيماءات الصارمة ..!
اليوم اختلف مفهوم الضرر، وتفاوت معنى الضرر والضرار في مسرح الزوجية المحكوم بمتغيرات روح العصر، وتطورت لغة الخطاب وتبدلت مثاقل وموازين أطراف العلاقة أنفسهم .. وبات من البدهي جداً أن تتغير صيغة إعلان الرجل عن زواجه من أخرى .. من الإعلام الصارم اللا مبالي بالعواقب إن وجدت على طريقة جدي .. إلى إخفاء الأمر إيثاراً للسلامة على طريقة الكثيرين اليوم .. ومن الطبيعي أن يتبدل موقف الزوجة، من القبول المذعن على طريقة جدتي.. إلى الرفض المتمرد بطلب الطلاق على طريقة الكثيرات اليوم ..!
منطقي جداً أيضاً أن يثور جدل بين المنافحين عن قضايا المرأة والمتشددين في تأصيل القوانين حول «مشروعية زواج الرجل من ثانية دون علم الأولى»، استناداً على مفهوم المعاناة الذي أقام عليه الشرع مبدأ الطلاق للضرر ..!
قانون الأحوال الشخصية المصري مثلاً، يعتبر عدم العلم بزواج الرجل من أخرى موجباً لطلب الطلاق ومن ثم التطليق للضرر .. والمأذون المصري هو الوحيد الذي يشترط علم الزوجة الأولى بقرار الزواج من ثانية، لأنه يعتبر الزواج من ثانية ضرراً يحيق بالأولى، ويجوز لها أن تطلب الطلاق جبراً لهذا الضرر .. أما القانون الماليزي فقد تجاوز مبدأ العلم إلى اشتراط إعلان القبول ..!
قد يقول قائل: أين هو الضرر الهائل الذي يستوجب جبره وقوع الطلاق؟! .. ليس من ضرر أبلغ وقوعاً على الزوجة من كونها آخر من يعلم، وبإخفاء أمر الزواج من أخرى تتحول الصفعة إلى طعنة من الخلف لا يبرأ جُرحها إلا بالقصاص .. وأي قصاص .. قصاص السنين ..!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *