زواج سوداناس

احمد المصطفى ابراهيم : العلة في البنك المركزي



شارك الموضوع :

علل الاقتصاد السوداني كثيرة. الحكومة تقول قلة الإنتاج وكثرة الاستهلاك هي أكبر العلل. والمواطن يقول الصرف الحكومي هو العلة الأولى ومهما أنتج الشعب سيغيب إنتاجه في (كركي) الإنفاق الحكومي وبطر السياسيين (يا اخوانا نشرح كركي وللا مفهومة؟). أمكن معانا شباب نشرح كركي هو شق في الأرض يظهر عند المطر ويبتلع كل ماء المطر الذي حوله ويحوله لباطن الأرض بسرعة رهيبة ويكاد يقول هل من مزيد؟
أول ما يتطلب المراجعة قانون البنك ذلك القانون في رأيي المتواضع وأنا لست قانونياً ولكن بعض الفقرات ينكرها الحس السليم. مثل مدير البنك هو رئيس مجلس الإدارة وتعيين الرئيس ونائبيه من قبل رئيس الجمهورية ودورتهما ثلاث سنوات يمكن التجديد لهم لم يقل القانون كم مرة ولا سبب التجديد.(يعني ممكن تسع ثلاثات 27 سنة).
لو تجاوزنا هذا وذهبنا الى واجبات واهداف البنك المركزي ومنها تحديد سعر الصرف والمحافظة على قيمة العملة المحلية وضبط النقد عموماً ووضع السياسات النقدية التي تحافظ على سعر العملة.
هل حقق البنك المركزي هذا الهدف؟ وصرنا نخاف ان تصبح قيمة الجنية أقل من ورقته ويبدو الآن أن القطعة المعدنية في سوق الخردة بأكثر من جنيه (ليس هذا ترويجاً لكسرها او صهرها).
قبل مناقشة علل الاقتصاد الباقية كيف مول البنك المركزي شركات الأدوية بملايين الدولارات وكيف تأخر أكتشافه لهذه الشركات التي تأخذ الدولارات لاستيراد الدواء بالسعر الرسمي ولا تستورد الدواء بل تتاجر بها في السوق الموازي أو السوق الأسود للعملات.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد نبهت لهذه الشركات منذ 2013 كم هي كمية الخراب الذي لحق بسعر الصرف جراء هذه الدولارات التي تخرج لغرض ظاهره مصلحة المواطن وباطنه غنى أشخاص وخراب سوق العملة، بالله ماذا لو استجابت وحققت إدارة بنك السودان منذ أن قرعت جمعية حماية المستهلك الجرس قبل ثلاث سنوات.
اكتب بافتراض أن الذين كانوا يخرجون هذه الكميات المهولة من الدولارات للشركات الوهمية لا يعرفون حقيقتها أما إن كانوا يعلمون فيجب كنس كل المتسببين في هذا الدمار الاقتصادي.
وهل النزيف كان عبر حجة الدواء فقط أم هناك جروح أخرى ما زالت تنزف ولا قطن لها ولا خيط. من يراجع بنك السودان؟ ومن يقول له هذا تجاوز وهذا خطأ بل من يحاسبه؟
من يتابع هذه العمليات الحسابية ومن أين تخرج الموافقة عليها؟ وهل من العسير معرفة أين تذهب الدولارات؟ ألا يمكن ان يتم التعاقد على السلع المستوردة بالدولار بالسعر الرسمي عبر بنك السودان بحيث تكون خطابات اعتمادها عبر بنك السودان ولا يدفع إلا المنشأ ولا يدفع إلا بعد وصول الدواء؟ هل هذه الإجراءات صعبة أو فائتة على متخصصي البنك؟ أم التغافل مقصور مقصود مقصود (رحم الله عبد الحليم حافظ).

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        مواطن ساكت

        المقال يلخص فى نقطتين
        اولا كيف نرفع قيمه عملتنا…….. بالانتاج و اقتصاد الاستهلاك على مستوى الدوله و الافراد
        ثانيا الفساد الادارى ظاهرا و باطنا ….. انما الامم الاخلاق ما بقيت ان ذهبت اخلاقهم ذهبوا

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *