زواج سوداناس

البرلمان .. إنتقادات من النواب



شارك الموضوع :

في الوقت الذي توجه فيه قيادة البرلمان سهام نقدها وتهديداتها للصحافة، في محاولة لتحجيم دورها، درج بعض النواب على الإساءة للبرلمان والتقليل من دوره والتهكم منه، بموجب ذلك تحولت قلعة البرلمان من باحة للتشريع إلى باحة للتشريح، عبر معارك غير متكافئة بين النواب وقيادة البرلمان، لجهة أن القضية تمس في المقام الأول سيادة وهيبة البرلمان الضائعة وانتهاك حرمته، وفي الوقت الذي تسرج فيه النواب أسرجة خيولهم ناحية اختراق حصون البرلمان عبر الأحاديث التي أطلقها من قبل النائب محمد طاهر عسيل بأنه يأتي للبرلمان للتسلية، وعاد بالامس رئيس كتلة النواب المستقلين أبو القاسم برطم ليوجه سيلاً آخر من الانتقادات للبرلمان الأمر الذي خلف عدة تساؤلات، تمضي في اتجاه ماهية المبررات التي تجعل النواب يخرجون عن الطوق ويكيلون الانتقادات للبرلمان الذي ينتمون إليه ويمثل صوت الشعب ؟؟

القضية غير شخصية
وقبل أن يجيب على هذا الاستفسار مضي رئيس كتلة المستقلين بالبرلمان أبو القاسم برطم يتحسس مكامن الضعف في دفاعات البرلمان، ليمرر عبرها هجومه المباغت عليه، ثم يمضي بالقول إن أقدامه على انتقاد البرلمان- والذي يعتبر في عرف البعض إساءة أو سخرية – أتى نتيجة إصابتهم بنوع من الغبن جراء السياسات السالبة لقيادة البرلمان، ومواقفه الضعيفة تجاه العديد من القضايا التي كانت مطروحة بين منضدته، ويشير في حديثه لـ(آخر لحظة) بأن الإساءات التي تخرج من أفواه النواب للبرلمان ليس مقصوداً بها إدارة البرلمان في شخص رئيسه، بقدر ماهي تعبير عن رفض النواب لبعض القوانين المكبلة للمجلس في أعماله الرقابية والتشريعية التي يعتزم القيام بها، ويضيف أن البرلمان حتى «لو شالو منه إبراهيم أحمد عمر وجابوني أنا البكورك دا ما حينصلح حاله» لان قضيته ليست في الشخوص بقدر ماهي في النظام المسير لأعماله، ويضيف بأن الانتقادات التي توجه له من قبل النواب تاتي في سياق وجوب إصلاحه، حتي يكون برلماناً قوياً يضطلع بمهامه المنوطة به في الرقابة والتشريع، لابرلماناً تقليدياً يصفق نوابه «في الفاضي والمليان» .
* الاشتباك بالأيدي
وفي ذات المنوال يرجع النائب البرلماني عن الاتحادي الأصل الطيب المكابرابي الأمر إلى غياب الممارسة الديمقراطية بشكلها الحقيقي بالبرلمان، وما يصدح به بعض النواب من أقوال صائبة في القضايا المسكوت عنها، بجرأة يراها البعض بأنها انفلات وإساءة متعمدة من قبلهم إلى البرلمان وقيادته، ويتابع بأن ممارسة البرلمان لدوره الرقابي، إذا تمت بصورة حقيقية لكفت البلاد الشرور، ويمضي المكابرابي إلى أنه لا يوجد ما يعيب إساءة النواب للبرلمان متي ماكانت للصالح العام، وأتت في قالب ممارسة الديمقراطية، ويشير إلى أن بعض البرلمانات من حولنا تتم ممارسة الديمقراطية فيها من خلال الاشتباك بالأيدي
* ملك الجميع
وبالمقابل يرى النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان أن النائب البرلماني أو غيره من شاغلي المناصب في المؤسسات العامة، عليه أن يسعى إلى التفريق مابين المؤسسة التي ينتمي إليها ومابين القضايا الشخصية، مشيراً إلى أن المجلس الوطني كمؤسسة ليس مملوكاً لحزب معين من الإحزاب، وأن ذلك لايعطي بعض النواب الحق في إطلاق السخرية على البرلمان عبر وسائل الإعلام، لأن البرلمان محكوم بلوائح توغل في تنظيم أعماله، لكنه عاد وقال إن من حق النائب إثارة أي نوع من القضايا بموجب لائحة داخلية متعلقة بعمل إدارة البرلمان دون الذهاب إلى السخرية
* يمرر ولا يقرر
وعلى ذات الصعيد سرج النائب البرلماني المستقل مبارك النور جواده حاملاً قوسه ودرعه للمدافعة عن النواب بقوله: نحن كنواب لم نسيء للبرلمان، رغم التقصير الواضح لرئيس البرلمان وقيادته في القضايا المطروحة، وهذا ما يجعلنا نشير إليه بأنه برلمان يمرر ولا يقرر، والشواهد على ما نقول عديدة، كقضايا ارتفاع الغاز والجدال المثير حول هيئة الحج والعمرة، وانهيار الموازنة العامة بعيد شهور من إجازتها، وظللنا كنواب نطالب على الدوام بأن يضطلع البرلمان بدوره المنشود، ويتابع بأن البرلمان يفتقر إلى الترتيب من الداخل
* ضعف سياسي
ويشرح المحلل السياسي بالجامعة الاسلامية د.راشد التيجاني القضية ليؤكد بحديثه أن انقلاب النواب على البرلمان تعبر عن حالة ضعف في الوعي السياسي العام للنواب، لكنه عاد وأشار إلى أن وضعية النائب كجزء من المؤسسة تعطيه هذا الحق في أن يجهر بصوت عال في وجوب تشريع تعديلات داخل المؤسسة، دون إطلاق العنان في الإساءة إليها أو التجريح لقيادتها، لأنها مؤسسة دستورية عليا تندرج الإهانة اليها من باب الإهانة الى النظام السياسي برمته، غير أن راشد أشار إلى وجود محاذير تتصل بالإساءة للبرلمان، وأن الأمر حينما يصل حد الإساءة فعلى المسيء تقديم استقالته على الفور.

تقرير:أيمن المدو
صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *