المراجع العام بالخرطوم: اهدار للمال العام بأمانة الحكومة ووزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية

كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2014م، وحتى اغسطس 2015م، عن اهدار المال العام بأمانة الحكومة ووزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، بجانب صرف مبالغ دون وجه حق.
واشار التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، الى عدم مشروعية وملاءمة منح الحوافز والمكافآت، واعتبر ذلك مخالفاً للمالدة (914) من لائحة اسس وضوابط الحوافز والمكافآت لولاية الخرطوم للعام 2013م، ووجه بضرورة الالتزام بأسس وضوابط اللائحة الصادرة من الولاية.
وكشف التقرير ان توثيق العقود بوزارة التخطيط العمراني يتم من قبل الادارة القانونية بالوزارة، واعتبر ذلك الاجراء مخالفاً للائحة الشراء والتعاقد للعام 2011م، ولفت التقرير الى ضياع الحقوق القانونية في حالة النزاع او عدم تنفيذ محتوى العقد بالشكل المطلوب.

ونوه المراجع الى تضخم مصروفات ولاية الخرطوم بمصروفات لا تخصها لوجود خطأ في التوجيه المحاسبي، حيث تم خصم مبلغ 651مليون جنيه تحت بند التنمية على قائمة الدخل، واشار التقرير الى ان ذلك المبلغ تضمن دفعيات لجهات خارج الموازنة، حيث انشأ والي الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر مراكز صحية لدولة اثيوبيا في اطار التوأمة بين الدولتين بمبلغ مليون و208 آلاف و227 جنيهاً، بجانب دعم لدولة جزر القمر بلغ 9 آلاف و762 جنيهاً في اطار التوأمة بين السودان وجزر القمر.
كما نبه التقرير الى دعم الوالي لسفارة السودان بـ (أبوظبي) بمبلغ 15 ألف دولار، ولفت الى تسديد وزارة المالية لمبلغ 2مليون و669 ألف و800 جنيه عبارة عن مديونيات تخص شركة المواصلات العامة لجهات خارجية.
وكشف المراجع في تقريره عن الصرف لجهات لها ميزانيات معتمدة وليس لها علاقة بموازنة المحليات، ولفت الى دفع ايجار لمنزل معتمد شرق النيل، بجانب فرش استراحة لمعتمد جبل اولياء مما تسبب في تضخيم بند السلع والخدمات بمصروفات ليست لها اعتماد بالمحلية، ووجه المراجع بأن يتم الصرف على ايجارات منازل معتمدي المحليات بالامانة العامة للحكومة باعتبارها مصروفات تخص الدستوريين والتقيد بالصرف في اطار الموازنة المصدقة.
وكشف تقريرالمراجع العام لولاية الخرطوم عن اهدار للمال العام نتيجة لعدم وجود ادارة مختصة للقروض لحفظ سجلات وملفات كل قرض، واشار الى ظهور ارصدة شاذة (مدينة) بحسابات القروض، قرض بنك فيصل بمبلغ (290) مليون جنيه، وبنك الشمال بمبلغ (11) مليون جنيه، وبنك السلام (685) مليون جنيه والبنك السعودي (942) مليون جنيه.

وتمسك التقرير بعدم مشروعية ايرادات بيع مساحة 336م، لبنك المزارع التجاري وسط السوق المركزي، مقابل مبلغ 330 ألف جنيه لصالح محلية بحري، ولفت الى عدم تمليك البنك شهادة بحث من قبل التخطيط العمراني لمخالفة قانون التخطيط العمراني، حيث ان التصرف في بيع الاراضي من اختصاصات الوزارة، واوصى التقرير بعدم التصرف في بيع الاراضي الحكومية.

صحيفة الجريدة