زواج سوداناس

البشير يطالب بموقف عربي مماثل للأفريقي ضد الجنائية



شارك الموضوع :

طالب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بموقف من الجامعة العربية مماثل لموقف الاتحاد الأفريقي ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي رأى أن ادعاءاتها ضد السودان لتشويه سمعته، وتنفيذ أجندة خاصة ليس لها أي علاقة بتنفيذ عدالة دولية.

وأكد البشير، أمس خلال كلمته أمام القمة العربية على مستوى القادة في دورتها الـ27 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، صحة ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن تلقي رئيسة المحكمة الجنائية، سيلفيا فيرنانديز، رشاوى بملايين الدولارات من أجل توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم في إقليم دارفور.

وجدَّد البشير موقف السودان الداعم لفلسطين ولحكومة الوفاق الليبية واليمن، ودور الكويت في المصالحة اليمنية، مطالباً بضرورة إنشاء آلية لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي المشترك، وكذلك التعاون العربي للقضاء على الإرهاب.

وشدَّد على أن القضية الفلسطينية “ستظل قضية العرب المركزية”، لافتاً إلى أنه قرر فتح مرحلة جديدة من التعاون بين فلسطين والسودان لوضع العلاقات في إطارها الصحيح عبر توقيع اتفاقيات ثقافية وسياسية تدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وحول الوضع في سوريا قال البشير، إنه “لا يجب التعويل على المبادرات الدولية في حل أزمة سوريا”، بسبب تضارب المصالح لافتاً إلى أهمية التحرك العربي في هذا الصدد لإيجاد حل سياسي للأزمة التي يعاني منها السوريون منذ أكثر من خمس سنوات واعتبر أن غياب ممثل سوريا عن القمة “يقلل من اهتمامنا بوجود حل للأزمة هناك”.

وقال البشير إن التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية تفرض على القادة العرب بذل المزيد من الجهود وتكثيف المشاورات ومراجعة آليات العمل العربي المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعب العربي.

وأضاف أن هذه التحديات والمخاطر كادت أن تعصف بتطلعات وآمال العرب التي ظلوا يسعون لتحقيقها على مدى 70 عاماً.

وأكد البشير أن العرب أكثر حاجة من أي وقت مضى لتفعيل دور الجامعة العربية، لتحقيق التعاون العربي المشترك لتأخذ زمام المبادرة، وتقود حواراً بنَّاءً نحو وحدة الصف العربي.

وأوضح أن هذه المراجعة تستدعي من الجميع تذكر القيم والمعاني، التي تأسست عليها جامعة الدول العربية، والتطلعات التاريخية للزعماء العرب من أجل العمل العربي الموحد.

صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *