اعرف حقك وحق الآخرين عليك.. عصف ذهني

أعرف حقك، وحق الآخرين عليك.. ستجد بعد ذلك أن قائمة طويلة من المشاكل التي تعاني منها في حياتك أو التي تتسبب فيها للآخرين قد زالت أو تيسر أمامك حلها ..
لكن المشكلة أن الحديث عن الحقوق في بلادنا متعطل في تصورات الكثيرين عند مطب التغيير السياسي، أو محصور في مخيلة الكثيرين في المستوى السياسي للحقوق.. مما يجعل تبني أي مشروع تنويري للمجتمع بحقوقه يحيل صاحب هذا المشروع إلى التصنيف السياسي فإما أن يكون حكومياً لا يسمع صوته أصحاب المواقف المعارضة ويتهمون مشروعه بأنه مشروع لتمييع قضية البلد أو التماهي مع واقع يرفضونه.. وإما أن يتم تصنيف صاحب المشروع بأنه معارض للحكومة ويتنبى أجندات معاداة للنظام الحاكم وفي هذه الحالة يتم اتهام مشروعه بأنه يهدف لتحريض وتأليب الناس ضد الحكومة .
لا مكان لمثقف تنويري صاحب أجندة وطنية يسعى لرفع وعي المجتمع القانوني والاستهلاكي والحقوقي والثقافي والحضاري في حين أن هذا النوع من المثقفين وهذا النوع من الجهود هو ما يحتاجه مجتمعنا بإلحاح قبل حاجته لأي شيء آخر .
اعرف حقك، وحق الآخرين عليك.. هو المجال الذي كان يجب أن تتضافر كل جهود ونشاطات النخب المثقفة والكيانات السياسية والأهلية في بلادنا للانخراط في تقديم برامج مكثفة ومتنوعة ترفع من مستوى ثقافة المجتمع السوداني ووعيه بجميع حقوقه .
هذا المشروع هو الذي يشكل وقاية كبيرة من الفساد ويقطع الطريق أمام الكثير جداً من محاولات الفساد والإفساد والضرر والضرار قبل حدوثها، وهذا مهم جداً أن ينجح المجتمع بوعيه القانوني والحقوقي والثقافي والسياسي والمجتمعي من وقاية نفسه ووقاية البلد من جرائم ومخالفات واستغلال لجهل الكثيرين بهدف تحقيق مصالح وأجندات خاصة للبعض.
الوقاية خير من العلاج.. هذه القاعدة ليست حصراً على صحة الإنسان فقط بل هي قاعدة وقائية ذهبية ذات تأثير كبير في إبطال فعالية المؤامرات على المجتمع على حقوقه والتلاعب بحقوق الناس والسرقة واستغلال النفوذ حتى .
سيقول قائل إنك تقدم لنا وصفة حالمة بسبب وجود خلل ونقص قانوني يضمن نجاحها.. لكن هذا غير صحيح إطلاقاً نحن نمتلك قوانين نعم بعضها تحتاج للمراجعة والتطوير لكن معظم القوانين الخاصة بضمان حقوق المجتمع موجودة نصاً ومواداً لكنها وقبل أن نصفها بأنها تحتاج لتفعيل من جانب المؤسسات الرقابية والدولة فإنها تحتاج لإلمامنا بها وبإمكانية اللجوء إليها وتفعيلها من جانب المجتمع.. فالمواطن يمتلك الحق في رفع الدعاوى القضائية في الحقوق العامة والخاصة وليس في الحقوق الخاصة فقط .
إلمامك بالحقوق الأساسية التي يضمنها لك الدستور والقانون كفرد أو مواطن في المجتمع هي اللبنة الأساسية لبناء مجتمع سليم ومعافى.
دعكم من ورطة.. مع وضد النظام.. ولنرتفع بوعينا ووعي الآخرين بالحقوق المضمونة في القوانين والدستور ثم لن يكن بعد ذلك صعباً على بلادنا أن تستكمل النواقص ويتطور الوعي العام لتحقيق أهداف وطنية سامية وليست مجرد أهداف وقتية أو سياسية محدودة أو محاولات رم الجرح على فساد .
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.