زواج سوداناس

غضب واستياء شديد في السودان ومصر بسبب انهيار جنيهي البلدين امام الدولار.. كم تتخيل سعر السوق السوداء؟



شارك الموضوع :

صدمة كبرى كانت من نصيب سكان وادي النيل بسبب انهيار جنيهي البلدين حيث تسارعت وتيرة الإنخفاض خلال الأسبوع الجاري مقابل الدولار والعملات الأخرى مما جعل الأوساط الإقتصادية تصاب بخيبة أمل كبرى في كل من السودان ومصر وعبر العديد من مواطني البلدين عن إستيائهم الشديد تجاه السياسات الفاشلة التي أدت لتدهور مريع في قيمة العملة الوطنية .

حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الحرة، ووصل سعر الدولار بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال تعاملات الثلاثاء 26 يوليو 2016 إلى 14.90 جنيه سوداني كأعلى رقم قياسي لصرف الجنيه بحسب النشرة اليومية لأسعار العملات بموقع النيلين.

كذلك إرتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق الحرة (السوق السوداء)، ووصل سعر الدولار بالعاصمة المصرية القاهرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء 26 يوليو 2016 لرقم قياسي جديد حيث بلغ سعر صرف الدولار 13.25 جنيه مصري.

ويعاني السودان من تدهور في عملته الوطنية منذ إنفصال جنوب السودان في العام 2011 وفقدان السودان لعائدات صادرات البترول بالإضافة لإندلاع الحرب الأهلية بدولة جنوب السودان وتأثيرها على إنتاج البترول ومن ثم إنخفاض أسعار النفط الذي أدى لتناقص عائدات أجرة العبور عبر خط أنابيب البترول المملوك لدولة السودان .

وكذلك تعاني مصر من تدهور في عملتها الوطنية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في ثورة يناير 2011 وما نتج من بعدها من إضطرابات سياسية أثرت في مداخيل مصر من السياحة والإستثمار.

وتعاني دولتي وادي النيل من خلل وعجز في الميزان التجاري حيث واردات كل دولة أكثر من صادراتها مما يشكل ضغط متواصل على سعر صرف الجنيه في كل من السودان ومصر يؤدي لإنخفاض مستمر لقيمة جنيه كل من البلدين.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


7 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        أمريكي

        لِسَّه إنتوا شوفتوا حاجة ..

        الرد
      2. 2
        ابو العربي الاصلي

        احنا ومالنا ومال مصر حريقة تحرقهم خلونا في همنا ….

        الرد
      3. 3
        mukh mafi

        من جاور قوما اربعين يوما

        الرد
      4. 4
        سوداني اصيل

        فيما يخص السودان

        الحل في الحل الاتي:

        1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
        2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )

        3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )

        4- تفعيل الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية (الدفع عن طريق البنوك والبطاقات البنكية في مؤسسات الدولة ) بحيث لايستلم الموظف الحكومي اي مبلغ وتورد مبالغ المعاملات مباشرة في حساب وزارة المالية عن طريق الخصم من البطاقة او الايداع النقدي وربط بيانات الايصال والدفع الالكتروني مع الاحصاء المركزي

        5-يجب تاسيس شركة مساهمة عامة تستثمر في ركائز الاقتصاد السوداني الاساسية وان لاتكون للحكومة اي سلطة عليها ويعين افرادها بناءا علي الكفاءة فقط تقوم هذه الشركة بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل مما يسهم في توطين العلاج وجودة التعليم وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير وسائل النقل وتوفير الاف الوظائف لابد ان يتزامن ذلك مع تسهيلات لهذه الشركة من اعفاء لمدخلات الانتاج حتي تستطيع النهوض بركايز الاقتصاد المنهارة

        اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار

        لعلاج اي مشكلة عليكم بجذورها واللتي هي في السياسات الخاطئة والمسكنات والاصرار عليها حتي لا تتعطل مصالح النافذين في الحكومة وهم:

        المستفيدين من تدهور الجنيه وفرق سعر الصرف
        والمستفيدين من تدهور الانتاج هم المستوردين
        والمستفيدين من الضرائب والرسوم العالية
        المستفيدين من تدهور الصحة اصحاب السمتشفيات الخاصة
        المستفيدين من تدهور التعليم هم اصحاب المدارس والكليات والجامعات الخاصة
        المستفيدين من تدهور النقل

        وراء كل دمار اقتصادي في السودان هناك شلة من المستفيدن غلبو مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلد

        الرد
      5. 5
        عمر

        مالكم ومال مصر…………………دى محاولة من هذا الموقع لتشتيت الانتباه عن مشكلتنا الداخلية………..العبوا غيرها…………

        الرد
        1. 5.1
          سودانى ود بلد

          اصبت الحقيقه فى البند الثانى و الرابع
          البقيه ذات تاثير ضعيف…… و الخامسه ام البلاوى

          الرد
      6. 6
        داوودي

        حاجة غريبة انا بستغرب من البربط سعر صرف الجنية السوداني والمصري يعني الصحفي / معتصم السر / النيلين ما فاهم ولا ما عايز الناس تفهم الجنية السوداني 14000.90 والمصري 13.25 يعني وين وجهة المقارنة …..

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *