اقتصاد وأعمال

الكهرباء: زيادة مرتقبة في التعرفة


كشف وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى، عن اتجاه الوزارة لرفع دعم الكهرباء في القطاع السكني للأسر التي يزيد استهلاكها عن 650 كيلو واط شهرياً، ورأى أن تلك الكمية من الكهرباء توفر الحياة الكريمة لكل أسرة.
وقال الوزير في المنتدى الدوري بوزارة الإعلام أمس، (لدينا قناعة بضرورة استمرار خدمة الكهرباء باعتبار انها من واجبات الدولة، ولكن إذا اراد الإنسان أن يرفه ويمتلك مكيف فريون وغرفة لكل طفل فعليه أن يدفع تكلفة ذلك)، واضاف ( لسنا دولة اشتراكية، وأي زول من حقو ياخد راحتو مقابل دفع التكلفة اللازمة).
ونوه موسى الى ان التكلفة الحقيقية للكيلو واط الواحد من الكهرباء تبلغ 120 قرشاً، وأكد استمرار الدعم للقطاع الصناعي الذي يبلغ دعمه 101 قرش، حيث يباع الكيلو واط بمبلغ 19قرشاً، ويبلغ دعم القطاع الزراعي 114 قرشاً ويباع الكيلو واط الواحد بمبلغ 6 قروش، واشار الى إن القطاع الحكومي يدعم بـ 77 قرشاً ويباع الكيلو واط بـ 43 قرشاً، بينما يبلغ دعم القطاع السكني 94 قرشاً حيث يباع الكيلو واط بسعر 26 قرشاً، ولفت الى ان دعم الكهرباء لايقتصر على الـ 200 كيلواط فقط، وتابع (كلو مدعوم لكن الـ200 بي 15 قرش).
وقلل الوزير من الانتقادات التي وجهت له بعد تحذيراته من انهيار الخدمة بسبب تدني التعرفة، وزاد (رأيت أسرة واحدة لديها 24 مكيفاً فكيف تدعمها الدولة؟)، وردد (اذا دايرننا ندعم القروش قروش الشعب ويمكن أن ندير نقاشاً حول ذلك)،.
وشدد موسى على ضرورة خروج الدولة من دعم من أسماهم بالمرفهين كالمنظمات الدولية والسفارات والفنادق، وتساءل (هل تلك الجهات تقدم خدمات مدعومة للمواطنين؟)، ووجه رسالة للمواطن العادي بألا ينزعج، وذكر (الزيادة المرتقبة للمقتدرين فقط)، وأردف (في لحظة الحديث عن رفع الدعم يختلط الحابل بالنابل، ولازم أي زول يفهم مصلحتو وين، والمقصود المستهلك العالي فقط).

صحيفة الجريدة


‫2 تعليقات

  1. كذب
    السبب في زيادة التعرفة هي زيادة الدولار، فالحكومة المحترمة تعلم جيدا انهيار الجنيه و السعر غير الحقيقي الذي يتم تداوله في البنوك.
    و بدلا من أن تجد الحكومة مصادر للعملة الأجنبية و تشجع الزراعة و الصادرات قررت انتهاج الطريق الأسهل و هو ابتزاز المواطن و أجباره على الدفع لقاء خدمة متوقفة معظم أوقات احتياجها
    الحكومة أصبحت سمسار يبيع المواد و الخدمات لمواطنيها لا أكثر !