البرلمان: تعديلات مرتقبة في قوانين قومية ودساتير ولائية غير متوائمة مع الدستور و أحمد عمر يقر بمشاكل في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي

اعلن البرلمان عن تعديلات مرتقبة ستطال قوانين قومية وبعض الدساتير الولائية لعدم مواءمتها مع الدستور القومي، فيما شكت وزارة ديوان الحكم الاتحادي من تدخلات سياسية لاصدار تشريعات دون اخضاعها لجهات التشريع والتأثير المباشر على النواب، وحل المجالس التشريعية دون مبررات قانونية وموضوعية قبل اكتمال دورتها.
وكشفت نائبة رئيس المجلس الوطني، بدرية سليمان عن تعديلات مرتقبة لقوانين ولائية وبعض دساتير الولايات لعدم مواءمتها مع الدستور، فيما طالب رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر بضرورة النظر في مدى فاعلية المجالس التشريعية الولائية، وقدرتها على التشريع والرقابة، خاصة المتعلقة بالمسائل المالية.س
وأقر احمد عمر، لدى مخاطبته الملتقى التفاكري الاول لرؤساء المجالس التشريعية بالولايات المنعقد بالبرلمان خلال يومي السبت والاحد، ببروز مشاكل في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي، وقال (من يقل لا يخفي حقيقة الاشياء)، ودعا الى النظر في فعالية المجالس التشريعية، وقدرتها على الرقابة والتشريع، ومدى استعدادها للمشاركة فعلياً في وضع سياسات تقوم بتنمية حقيقية وتستخرج من مواردها مصادر دخل حقيقية بدلاً من اعتمادها على ما يخصصه المركز.

ومن جانبه اعتبر رئيس ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن ابراهيم، ان المجالس التشريعية المحلية تحتاج الى نظر دقيق، ورهن تحقيق الحكم الراشد بوجود وفعالية الحكم المحلي كمستوى من مستويات الحكم الثلاث، واعلن عن تقييم لتجربة الحكم اللامركزي في نهاية اغسطس المقبل بهدف سد الفجوات التشريعية على مستوى الحكم الولائي والمحلي، والتركيز على محاور التشريع والرقابة، والموارد البشرية والمالية والخدمات.
من جهته شكا وكيل ديوان الحكم الاتحادي صديق جمعة باب الخير، مما وصفها بضبابية الفصل بين السلطات في الدستور القومي والقوانين عند الممارسة، واعترف بوجود تدخلات سياسية في اصدار التشريعات دون اخضاعها لجهات التشريع لاجازتها والتأثير المباشر على عضوية المجالس التشريعية.
وانتقد باب الخير خلال وقة قدمها بعنوان (دور المجالس التشريعية في ترسيخ دعائم الحكم الراشد)، حل المجالس دون مبررات قانونية او موضوعية قبل اكتمال دورتها، وأقر بكثرة وتعدد وتضارب التشريعات الصادرة من المجالس التشريعية المختلفة، بالاضافة الى تقاطعات في الاختصاص فيما بينها.
وقدمت امس، ورقتا عمل فيما سيتواصل اليوم تقديم بقية الاوراق واصدار التوصيات الختامية.

صحيفة الجريدة