زواج سوداناس

كيف ستمنح مصر جنسيتها لمن يودع أمواله بالدولار؟



شارك الموضوع :

قال الخبير الاقتصادي، سامح صدقي، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن مشروع منح الإقامة والجنسية المصرية لمن يودع أموالا بالدولار وبمبالغ كبيرة في مصر، سيعود بالنفع على الاقتصاد.
وافترض صدقي، وهو صاحب فكرة المشروع الذي تبنته الدولة ويخضع للدراسة، أن “الحسابات البسيطة” تشير إلى أن إقرار مثل هذا القانون لو نجح بجذب 100 ألف شخص لإيداع نصف مليون دولار لكل واحد منهم، فسيكون المبلغ الإجمالي 50 مليار دولار، مستدركا بالقول: “هل سيأتي هذا العدد إلى مصر؟”.
وبسؤاله عن جاذبية الجواز المصري للمستثمرين، من حيث التنقل وسهولة الحصول على التأشيرات، أشار صدقي إلى أن القانون سيجذب مستثمرين من دول الجوار التي تتعرض لأزمات، ومستثمرين من دول تدفع فيها ضرائب بنسبة تصل إلى 60% من الدخل، في حين أن الضريبة في مصر تصل إلى 24%.
وأكد صدقي أن مشروع القانون الخاضع للدراسة، فيه مصلحة لمصر، وسيزيد الاستثمارات الداخلة للاقتصاد، موضحا أن التفاصيل تأخذ في الاعتبار المعايير من نواح أمنية وثقافية واجتماعية والقيمة المضافة التي سيجلبها الحاصل على الجنسية أو الإقامة “فليس كل من يتقدم سيحصل على الموافقة”.
وأشار إلى رفض السلطات البريطانية منح المستثمر المصري محمد الفايد جنسية بلادها على الرغم من امتلاكه مليارات الاستثمارات.
وقال إن عديد دول العالم تعمل بهذا النظام، ومن الإيجابي أن تفكر الدولة المصرية خارج “الصندوق” وبعيدا عن التفكير النمطي في هذا الإطار، لاسيما أن قانون الجنسية الحالي يمنح وزير الداخلية حق سحب الجنسية في السنوات الـ10 التالية للحصول عليها، في حال اكتشف وجود غش في كيفية الحصول عليها.

العربية نت

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        مسطول على طول

        العبو غيرها يااولاد بمبه
        انتو الواحد لو سلم عليكم مفروض يحسب اصابعينو بعد السلام كمان عايزين يخت ليكم الالاف الدولارات عندكم.
        قومو لفو

        الرد
      2. 2
        كراريس

        اساسا الجواز المصري ماعنده قيمة وما بحصل على التاشيرات بسهولة.. خليك من اوربا حتى في الخليج عندهم مشكلة في الحصول على الاقامة … بعدين انا لو عندي قروش افضل لي اوودع 800 الف دولار واحصل على الجواز الكندي

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *