تحقيقات وتقارير

الغناء “الهابط” … الكل في قفص الاتهام.. رؤية مختصين


كما النار في الهشيم انتشر وطغى على المشهد العام، كلمات أقل ما يمكن أن توصف به بأنها غارقة في الركاكة، متواضعة المعاني، فقيرة الأخيلة، تلامس وتخاطب الغرائز مباشرة، لا علاقة لها بالأحاسيس والمشاعر والغايات السامية التي تتحكم في العلائق الإنسانية.
سيطرة تامة يفرضها (مغنواتية) الألحان الهابطة على الساحة الغنائية، يتفق الجميع على أن إنتاجها لا يرقى ليكون غناءً، إنه محض تهويمات ( دكاكينية) خادشة، غياب الألحان الشجية هي السمة البارزة لهذا النوع من الغناء.
فهل اندثرت الكلمات المعبرة التي تخاطب الوجدان الإنساني مباشرة؟ هل انعدم الغزل العفيف وصارت الغلبة للانحدار والتردي؟ ولماذا تهيمن موجة الغناء الهابط التي على مسارح المناسبات؟ إنها ظاهرة تزادد يوماً بعد آخر لتساهم في انحطاط الذوق العام، ولا تكاد تمر ليلة إلا واستمعنا للمزيد من هذه العينة البائسة من الغناء.
(اليوم التالي) وضعت القضية برمتها على طاولة النقد والحور، واستطلعت في ذلك آراء عديد الفنانين والنقاد، وخرجت بالحصيلة التالية.

قضية متشعبة وفايروس خطير
يرى الفنان (محمد خضر بشير) أن قضية ما يعرف بالغناء الهابط متشعبة تشترك فيها أطراف عدة وتساهم في انتشارها، وأهمها الجمهور المتلقي الذي يعد السبب الرئيس في استشراء هذا النوع من الغناء، بحسب (محمد) الذي استطرد: المتلقي يفضل الاستماع للغناء الهابط ويتلقف الأعمال التي تندرج تحته. وأضاف: رغم جمال أصوات المغنين أحياناً، ولكن الكلمات التي يتغنون بها تكون مبتذلة في الغالب، ووصف محمد، الغناء الهابط بالإيبولا الغنائية، داعيا إلى تفعيل القوانين وحسم الفوضى بمنع دخول كل من هب ودب في هذا المجال، مناشداً الجهات ذات الصلة بالقضاء على هذا الفيروس نهائياً.

مؤتمر شامل
من جانبه، قال الشاعر (عبدالقادر أبوشورة) إن هذه القضية لن تحسم بسهولة، فالأمر يقتضي عقد مؤتمر شامل لمحاربة الغناء الهابط، والحد من انتشاره في المواصلات العامة والركشات وحفلات الأفراح. وأضاف: الموضوع طويل ويحتاج لوقفة لأنه مستقبل الأمة وثقافتها على المحك.
لكن الفنان الشاب الصادق شلقامي، أشار إلى أن هناك فنانين شباباً كثيرين لديهم مشاريع فنية جادة، ومع قليل من الصبر والاجتهاد يمكن أن يغيروا الصورة الموجودة. وطالب بفتح المنابر والميديا أمام هؤلاء، ومحاربة الواسطة في الغناء الذي أصبح بمقدور أي شخص الانخراط فيه، ليغنى (أي كلام).

غربلة الساحة
وفي السياق، دعا الفنان ياسر تمام، إلى غربلة الساحة الفنية الشبابية والإبقاء على النصوص الجيدة والجديرة بالاحترام التي لا تخدش الحياء والذوق العام، ووصف الأغاني الرائجة الآن بالجوفاء والخالية من البلاغة، وألحانها على نمط واحد، لذلك ينبغي التصدي لها بوضع ضوابط رادعة.

الناس عايزة كدة
وعزا الفنان (صفوت الجيلي) عدم القدرة إلى على محاربة هذا النوع من الغناء إلى ما أسماها بالمحاباة والمجاملة المستشرية في الساحة الفنية، علاوة على أنه يُحظى بقبول من الجمهور. وأضاف “لن نتفق على وصفه بالسلبي إلا في حالة اقتنعنا بأنه يخدش الذوق العام بالفعل”. واستطرد (صفوت): هناك قاعدة جماهيرية كبيرة تستمتع وتستمع لهذا النوع من الغناء، لكن دائما الغناء الهابط عمره قصير.

مخالفة القوانين
إلى ذلك، كشف مولانا (عبد المنعم عبدالحافظ) المستشار القانوني بالمصنفات الأدبية عن أن المصنفات لديها تعريف خاص بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالتالي ينبغي أن يخضع أي مصنف لإجراءات قانونية بواسطة لجان متخصصة بداخل مجلس المصنفات. وأشار مولانا إلى أن الحقوق المجاورة يقصد بها الفنان المؤدي ومنتج التسجيلات الصوتية وهيئة الإذاعة وغيرها، وبالتالي فإن أي مصنف لا يمر عبر اللجان يعد مخالفاً للقانون الصادر العام (2013)، الذي نصت عليه المادة (47) القائلة بأنه من حق الأمين العام ممارسة الحجز، والمادة (58- س) التي أكدت أنه من سلطات الأمين العام إيقاف أي تداول لمصنف لم يتبع في تسجيله الإجراءات القانونية. واستطرد الممستشار القانوني قائلاً: أما المخالفات التي نصت عليها المادة (62)، فتقول إن كل من يباشر الأداء بدون وجه حق من يعد مخالفاً، أما المادة (63) إجراءات تحفظية، فتتخذ قبل تقديم البلاغ للمحكمة، بجانب المادة (66) القائلة بأن كل من يخالف أحكام القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وأوضح (مولانا عبد المنعم) أنه وبناءً على ما سبق من تفصيل للمواد الخاص بكيفية إجازة النصوص في مجلس المصنفات الأدبية، فإن أي عمل فني أو أداء لم يمر عبر هذه اللجان يعد مخالفاً للقانون، ويصنف على أنه غناء هابط. أما عن كيفية تصنيف ذلك، فقال: أي نص يحمل بداخله عبارات لا تناسب الذوق الرفيع وتراعي تقاليد المجتمع السوداني لن تتم إجازته من المجلس. وأرجع انتشار هذه الأغنيات إلى ثورة المعلومات، والبث عبر مواقع الانترنت. وحمل تلك المواقع مسؤولية الترويج للأعمال الهابطة وسط المجتمع. وختم قائلاً: لا بد من التفكير في أساليب جديدة لكبحها، مؤكداً في ذات الوقت على أن لجان المجلس لا تجيز النصوص الهابطة، وإن الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة جريمة يعاقب عليها القانون.

الخرطوم – ساره المنا
صحيفة اليوم التالي