سياسية

وزير العدل يتسلم التقرير الختامي للجنة تعديل قانون الإثبات لسنة 1994


تسلم وزير العدل، عوض الحسن النور، التقرير الختامي للجنة تعديل قانون الإثبات لسنة 1994، وذلك خلال لقائه أمس، أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة بروفيسور البخاري الجعلي .وعزت اللجنة التأخير في تسليم التقرير للمصلحة العامة التي تقتضي التوسع في البحث والتنقيب في كافة مواد القانون والمواد المماثلة في القوانين الأخرى.وقال رئيس اللجنة أن لجنته ضمنت في القانون المعدل كل المواد المتفرقة في القوانين السارية الأخرى، التي درجت المحاكم على تطبيقها دون وجودها بالقانون، بالإضافة لتقديم وثيقة قانونية مكتملة لوزير العدل.
وكلّف وزير العدل اللجنة بعمل قانوني آخر ضمن برنامج إصلاح القوانين والتشريعات التي عهد إلى وزارة العدل القيام بها في إطار برنامج إصلاح الدولة.

صحيفة الجريدة


تعليق واحد