زواج سوداناس

جنون الدولار إلى أين؟ وهل من آلية لكبح جماحه؟؟



شارك الموضوع :

في الوقت الذي تصارع فيه الجهات المسؤولة وغير المسؤولة شبح الفيضانات، وتتحدث عن احتمالات كوارث بيئية وتدمير للبنى التحتية وأوضاع إنسانية معقدة، تظهر في الأفق تداعيات أزمة حقيقة تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار وحديث عن فجوة للنقد الأجنبي بالبلاد، وتقابله الحكومة بالصمت، قد يكون لسبب في نفسها أو لتجاهلها قصداً، وقد تكون أودعت عمداً بأرفف النسيان والقائمة قد تطول.
ونسبة لارتباط العملة الأجنبية ارتباطاً مباشراً باقتصاديات السوق ومتغيراته بالإضافة لمعاش الناس، شبه خبراء استمرار الارتفاع بـ(التسونامي) الذي سيضرب الاتجاهات كافة، خاصة وأن الحديث أصبح يأخذ أبعاداً أخرى بالحديث المعلن عن شح الدولار بالبلاد
وكان مسؤول برلماني قد أخرج الهواء الساخن تحت قبة البرلمان سابقاً بقوله إن حجم الفجوة في الدولار يقارب الـ(14) ملياراً في الوقت الحالي بالبلاد، وهو ذاته الحديث الذي أثار قلقاً كبيراً يومها بين الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسرعان ما بدأت الأعراض ظهوراً بالفجوة البائنة بين السعر الرسمي والموازي، واتسعت نتيجة عدم وجود بدائل سريعة تسد الفجوة وبدا التذبذب في أسعار الصرف، وانصرفت الدولة في ابتداع معالجات شتى منها تشجيع الصادرات غير البترولية، واللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، حتى تخطى الدولار حاجز (15) جنيهاً مقابل العملة المحلية.
وفي الأثناء كشف تجار بالسوق الموازي لـ(المجهر) عن اقتحام لتجار من القطاعات الأخرى كالذهب والأقمشة مجال العملة والتجارة في العملة الأجنبية نسبة للمكاسب السريعة التي تعود عليهم مع استمرار الارتفاع، إلا أنهم عادوا وأكدوا أن هنالك شحاً في النقد الأجنبي بالسوق وقلة في الطلب يقابله طلب كبير، وقالوا (السوق كاشف مافي نقد)، فيما عبروا عن مخاوفهم من أزمة وشيكة قد تؤثر على الاقتصاد، وتترك ندباً غائرة للمستقبل ومع ذلك تظل الاحتمالات مفتوحة لكيفية معالجة الأزمة وانتشال الجنيه، عدا سياسات البنك المركزي التي أصبحت ضعيفة ولا تعدو كونها آنية وإجراءات تقليدية أثبتت فشلها.
{ إنها المضاربات
من ناحية أخرى، يرى خبراء أن الدولار أصبح سلعة تباع وتشترى، وقالوا إن السبب الرئيسي للارتفاع هو المضاربات في السوق، مبينين أن استخدامات الدولار يجب أن تكون في العلاج والاستيراد، وأوضحوا أن تراجع الصادرات زاد من الفجوة ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات، بجانب زيادة الطلب الكبير على سلعة الدولار، ويرون في الوقت ذاته أن الدولار أصبح مخزوناً للعملات وتجارة رابحة لكثير من الناس ما أدى إلى تلك الزيادة.
وتظل المراهنة على انتعاش سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أمراً ليس سهلاً في ظل تحديات حالة الاقتصاد الوطني.
{ يمكن كبح جماح الدولار
في المقابل يرى مختصون أن المعالجات الإسعافية يمكنها أن تساهم في المعالجة وكبح جماح العملة الأجنبية، وحجتهم أن الأزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، والسودان على الأخص، وهو حديث يُظهر جانباً من الحقيقة ويُخفي آخر.
وحسب الاقتصادي والنائب البرلماني د. “بابكر محمد التوم” في حديثه لـ(المجهر) عن إمكانية كبح جماح الدولار، وقال إن ذلك يتأتى بالسياسات المتكاملة لتعويض فاقد العملة الأجنبية من البترول، وطالب في ذات الوقت بعمل سياسات محفزة وواضحة للصناعات المحلية بتطويرها وزيادة الإنتاجية، لاسيما مصانع اللحوم والجلود، التي يمكن أن تزيد حصيلة الصادر، واقترح حلولاً على المدى الطويل والقصير بالتركيز على زيادة الإنتاج وإحلال واردات السلع المدرجة على قائمة البرنامج الخماسي.
أما على المدى القصير فقد تحدث عن إمكانية الاهتمام بصادرات الذهب وضبطها بالإضافة إلى تحفيز المغتربين بسياسات تشجيعية كمنح أراضٍ ومشروعات استثمارية، وشدد على ضرورة تقييم ومتابعة هذه السياسات دورياً.
{ نحتاج للعلاج وليس المعالجات
يرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق د. “عز الدين إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) أن الدولة تحتاج إلى علاج جذري وليس معالجات من شاكلة القروض والمنح التي وصفها بالعلاج المسكن.. هذا بالإضافة إلى إجراءات بنك السودان التي لا تعدو كونها معالجات فقط، وقال إن الصادرات أصبحت هزيلة لا تغطي الواردات، حيث تبلغ قيمة صادراتنا ما يقارب الـ(3) مليارات دولار فيما نستورد بالضعف (9) مليارات دولار بفجوة (6) مليارات دولار، وسألناه عن إجراءات الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية، فقال إن السلع الكمالية المستوردة تمثل مصدراً للعائدات الجمركية وهو الشيء الذي قد يؤدي للتأثير على ميزانية الدولة، عدا السلع الضرورية التي لا تفرض عليها رسوم جمركية.
لا حلول آنية لسعر الصرف
قطع د. “إبراهيم” بوجود حلول آنية وجذرية لكبح جماح الدولار، وهو ذات الشيء الذي توقعه قطاع واسع من الخبراء، أن يصل سعر الصرف بالموازي (20) جنيهاً خلال فترة وجيزة إذا استمرت هذه السياسات العقيمة حسب قولهم. واقترح أن تسمح الحكومة للمغتربين باستيراد سلع استهلاكية بدون تحويل عملة أجنبية من الداخل، وذلك لأن الطلب الكبير يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.
{ تصاعد معدل التضخم
ومن إفرازات الارتفاع التي بدأت تظهر بقوة الزيادات الكبيرة لأسعار السلع الاستهلاكية لا سيما المستوردة، حيث كشفت جولة مؤخراً للصحيفة بالأسواق عن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع وتعليل التجار الارتفاع، لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.
فيما كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن أن معدل التضخم ارتفع إلى (16.5) بالمائة في يوليو، مقارنة بـ(14,31) بالمائة في يونيو المنصرم.

{ توقع بتراجع سعر الصرف
وقد أكد اتحاد الصرافات في تصريحات صحفية أن الصرافات جاهزة لتوفير العملات الأجنبية للأغراض المختلفة حال الطلب، متوقعين تراجع أسعار الصرف بالسوق الموازي وتزايد حجم المعروض خلال الفترة القادمة، إلا أن الاتحاد لم يفصح عن الإجراءات التي ستساهم في تراجع سعر الصرف.
{ إعادة هيكلة الاقتصاد
طالب خبراء بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، معتقدين أن المشكلة الأساسية في السياسات. وأوصى د. “عز الدين” بإدخال الصناعة غير ذات الصلة بالزراعة والخدمات، وقال إن مشكلة سعر الصرف لا تتحملها الحكومة وحدها وإنما يجب إشراك القطاع الخاص.

المجهر السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        m

        الاختشو ماتو اخجلو اخجلو على شهاداتكم حيث اثبتت تجاربكم لا دين لكم ولا دنيا ما فاضين مكن الذواج واكل مال الشعب بالباطل

        الرد
      2. 2
        abady

        الدولار وغيره من العملات الصعبة كما يسمونها أصبحت هي في حد ذاتها سلعة تباع وتشترى والمستفيد من تلك التجارة لا يمكن ان يفرط فيها مهما سنت القوانين والتشريعات. والذي يؤدي بدوره الى غلاء المعيشة وبوتيرة متسارعة لايمكن للمواطن مجاراتها وما لذلك من سلبيات اجتماعية يعلمها الجميع وهو الفقر الذي قال عنه سيدنا علي كرم الله وجهه (لوكان الفقر رجلا لقتلته) ومن هم المستفيدون منها ؟ وكل ذلك في عنقك يا سيادة الرئيس .
        1-مراكز القوى في التنظيم(المؤتمر الوطني) الذي بات فوق القانون والدولة ما اغرى أصحاب المصالح الانضواء تحت التنظيم لتسليك امورهم .
        2- وزراء الترضيات بواسطة الجوكية.
        3- أحزاب الابتزاز و التنظيمات التي كانت لها قاعدة شعبية.
        الذي يدعو للدهشة هل السيد رئيس الجمهورية فكر يوما في اصلاح حال البلد والنظر فيما يجري في السودان المختطف ام انه مستفيد من الاتاوات وتمكين كل اقاربه ومحسوبيه؟
        بهذا نناشد السيد الرئيس عمر البشير ان يتقي الله في السودان وشعبه وان يكون صادقا ويبعد بطانة السوء والنفاق والشقاق حتى ينصلح حال اهل السودان .
        والادهى من ذلك كله بأنهم يدعون بأنهم يحكمون بشرع الله وخفي عليهم ان الحكم بشرع الله ليست مزايدات ولا شعارات ولا نفاق ولا رياء وكل ما تقوم به الحكومة هو عبارة عن نفاق ولا علاقة له بالواقع.
        المرجو الغاء كل الولايات والمحليات وإعادة السودان موحد بالمديريات السابقة ولا نحتاج الى كل هذا الجيش من المنافقين الذين آذوا الشعب في عيشته وكل ذلك لانهم مستفيدون من تلك المناصب ابسط مثال يا سيادة الرئيس ما يتقاضاه افراد عصابات المحليات من عمال الدرداقات و والورنيش نسأل الله العافية.
        هذا غيض من فيض.
        والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل .

        الرد
        1. 2.1
          سوداني اصيل

          البشير هو اس المشكلة

          الان الحزب صار حزب البشير

          ولو كان يحب الخير للسودانيين لازاح كل المفسدين

          ولكن الفساد يشمله واخوانه من ال البشير

          الرد
      3. 3
        ahmedali

        الدور اقسم ينزل—- قال يا البشير ينزل يا انا—– طالما الشعب مسكين—- يعني املنا الوحيد يسقط الكيزان هو الدولار—بالدم بالروح نفديك يا البشير– اقصد الدولار

        الرد
      4. 4
        سوداني اصيل

        الحل في الحل الاتي:

        1-تقليل المناصب الدستورية والولائية والغاء مناصب الوزراء بالولايات علي شاكلة وزير المالية بولاية الخرطوم!
        2-للنهوض بالانتاج يجب اعفاء مدخلات الانتاج وتقليل الرسوم المفروضة علي المنتجين من ضرائب ورسوم محليات وغيرها وهذا يشجع المستثمر المحلي والاجنبي وبالتالي تزداد عدد الشركات والمصانع والمشاريع الزراعية ويساهم في توفير فرص عمل وتقليل العطالة والاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي الي زيادة النتاتج المحلي الاجمالي و تعافي الميزان التجاري وينتج عن ذلك زيادة في احتياطي العملة الصعبة من زيادة الصادر وتوفير للعملة الصعبة من تقليل الوارد وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يسهم في انخفاضة (اعفاء مدخلات الانتاج وتخفيض الضرائب والجبايات يؤدي الي الاكتفاء الذاتي علي سبيل المثال القمح والفول والبصل والزيوت والمنتجات الغذائية والملبوسات والمنتجات الصناعية وتوطين العلاج بالداخل باعفاء الاجهزة الطبية من الجمارك وبالتالي تقل سفريات العلاج الي الخارج وبالتالي ينخفض سعر الدولار )

        3-تنظيم العقارات في البلد بعض الاشخاص يمتلك اكثر من 100 قطعة ارض في العاصمة وهذه فوضي تلقي بظلالها علي الاستثمار العقاري والزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والخدمي(بسبب ان ذالك يساهم في الاحتكار للاراضي وزيادة اسعارها وبالتالي ثمن شراء قطعة واحدة يكلف متوسطي الدخل والفقراء مبلغا خياليا بالنهبة لهم لشراء ارض فقط ناهيك عن بناءها وباتالي كان يمكن ان تساهم هذه الاموال في شراء ارض او منزل كامل وتامين مصدر رزق للاسرة ورصيد في البنك وتامين تعليم وصحة وعلاج للاسرة غير ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار الاراض جراء الاحتكار يسبب ركود في سوق العقارات وشركات المقاولات ومواد البناء وبالتالي ازدياد عدد العطالة والفقر باختصار يمكن انزال قانون رادع في هذا الصدد يمنع ان يستحوز الشخص علي اكثر من قطعة ارض غير قطعة ارض واحدة بغرض السكن ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مالية وتنزع منه )

        4- تفعيل الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية (الدفع عن طريق البنوك والبطاقات البنكية في مؤسسات الدولة ) بحيث لايستلم الموظف الحكومي اي مبلغ وتورد مبالغ المعاملات مباشرة في حساب وزارة المالية عن طريق الخصم من البطاقة او الايداع النقدي وربط بيانات الايصال والدفع الالكتروني مع الاحصاء المركزي

        5-يجب تاسيس شركة مساهمة عامة تستثمر في ركائز الاقتصاد السوداني الاساسية وان لاتكون للحكومة اي سلطة عليها ويعين افرادها بناءا علي الكفاءة فقط تقوم هذه الشركة بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والنقل مما يسهم في توطين العلاج وجودة التعليم وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي وتطوير وسائل النقل وتوفير الاف الوظائف لابد ان يتزامن ذلك مع تسهيلات لهذه الشركة من اعفاء لمدخلات الانتاج حتي تستطيع النهوض بركايز الاقتصاد المنهارة

        اذا اردتم حل لمشكلة السودان يجب التركيز علي خفض ضغط وسكري المواطن العادي وليس التركيز علي انخفاض الدولار

        لعلاج اي مشكلة عليكم بجذورها واللتي هي في السياسات الخاطئة والمسكنات والاصرار عليها حتي لا تتعطل مصالح النافذين في الحكومة وهم:

        المستفيدين من تدهور الجنيه وفرق سعر الصرف
        والمستفيدين من تدهور الانتاج هم المستوردين
        والمستفيدين من الضرائب والرسوم العالية
        المستفيدين من تدهور الصحة اصحاب السمتشفيات الخاصة
        المستفيدين من تدهور التعليم هم اصحاب المدارس والكليات والجامعات الخاصة
        المستفيدين من تدهور النقل

        وراء كل دمار اقتصادي في السودان هناك شلة من المستفيدن غلبو مصلحتهم الشخصية علي مصلحة البلد

        الرد
      5. 5
        ياسحري

        اصيل فعلا يا سوداني اصيل ،،، بورك لك في علمك ونفع بك وبارك لك في الدارين ،،، شكرا علي السرد الرائع والمفيد ،،

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *