تحقيقات وتقارير

من المسؤول عن تردي صحة البيئة؟!


الأمطار التي هطلت الأيام الماضية تركت آثاراً سالبة على مناطق متعددة بالولاية خاصة الأحياء والأسواق، فتردت البيئة بالمناطق السكنية نظراً لعدم وصول عربات النفايات، مما جعل الذباب والحشرات عالقة بأكياس القمامة خارج أسوار المنازل بجانب عبث القطط والكلاب، وأطفال الشوارع بتلك الأكياس التي لم يلتزم السكان بإخراجها في الوقت المناسب لتقلها العربات المخصصة لها.
أما الأسواق فحدث بلا حرج، فالتردي فيها أسوأ، ولكن لا تحمل مسؤولية تردي البيئة للحكومة أو المحليات، فالمواطن هو سبب أساسي في هذا التردي، فإذا دخلنا الأسواق نجد أصحاب المحلات التجارية يلقون ببقايا الأطعمة أو نفايات محلاتهم على قارعة الطريق، فعندما تهطل الأمطار بالتأكيد ستجد تلك النفايات جاهزة لإحداث تلوث بيئي بالسوق أو بأي محل سكني أو غيره، لذا فإن المواطنين إن كانوا في الأحياء أو في السوق يعدون عنصراً أساسياً لتردي البيئة ومهما عملت المحليات أو الولاية فلن تستطيع إزالة مخلفات المواطنين.
وهناك مشكلة أخرى متعلقة بتردي البيئة وهي مخلفات المباني بالأحياء أو بالمناطق المتعددة، فكل مواطن بدأ في إقامة سكن متعدد الطوابق أو طابق واحد تجده قد ترك كمية من الأنقاض أمام المبنى تحت التشييد أو الذي اكتمل، ولكن هذا المواطن لا ينقل تلك المخلفات إلى مناطق أخرى مما تؤدي أولاً إلى تشويه صورة الحي أو المنطقة أو السوق، ونلاحظ كل ذلك يومياً وتلاحظ الجهات المسؤولة، ولكن لا تحرك القانون الذي يجبر هذا المواطن بنقل تلك المخلفات.. فحينما تهطل الأمطار تجد تلك المخلفات في موقعه فتؤثر في تصريف المياه بالأحياء.. أما الأمر الثالث المتعلق بتردي البيئة فهو تدفق المياه عبر المصارف، ولكن تلك المياه تقبع في محلها دون أن يكون هناك مخرج لتصريفها إلى النهر أو إلى أي منطقة أخرى، فبقاء المياه في تلك المجاري خاصة المغلقة تجعلها آسنة وعرضة لتوالد الذباب والباعوض، فمن يدخل الأسواق الآن ونحن في فصل الخريف يجد التلوث بائناً والمياه النتنة تنبعث منها روائح كريهة تجبر المواطن على الهروب بأسرع ما يمكن، ولكن ما هو دور المحليات ولجان الصحة التي كانت إلى وقت قريب تحمل أدوات لتطهر تلك المجاري وإبادة الذباب والباعوض منها، فإذا أردنا أن تكون لدينا عاصمة تشبه عواصم العالم فعلينا بتفعيل القانون فهو الفيصل الذي نحتكم إليه، فكل من خالف يجب أن يطبق عليه القانون وإلا ستظل العاصمة كما هي والباعوض والناموس والنفايات باقية في أماكنها هذا الخريف والقادم والذي يليه.

المجهر السياسي


‫3 تعليقات

  1. يا ابن الحلال مشكلة النظافه نعم مشاركة بين المواطن والدوله ولاسف لم تقم الدوله بعمل صناديق لجمع النفايات فى كل موقع كما لدينا فى الخليج فى الشارع فى الزقاق فى السوق كنتونيرس لوضع النفايات والعمال شغالين ورديات والخ هل هذا حاصل وهل موجود تلك المعينات عشان تشوف سوق نظيف وشارع نظيف ده شغل يومية والخ وشغل غير مدروس وبالدارجى ملطشة واستهبال واين تذهب فلوس الناس صيانه ورواتب؟ غير معقول ؟ والبلد كلها عاوزه نهضة واين التصريف الصحى وومجارى السيول معه؟ واخيرا ثم اخيرا حكومة الانقاذ والتنظير عمل ميدانى مافى جالسين فى المكاتب يلا افتحوا المجال للشباب والعجايز ديل للمعاش لانه ما فى متابعه وتخطيط سليم واين النهضة ؟؟؟ والعمران بدون صرف صحى وبيئى؟ ده زمن البيئة والصحة والتعليم والبنية التحتية السليبمه خلاص عهد الخطب ولى ده عهد الخدمات ؟ والناس وعت يا ناس الاحزاب والمعارضه والانقاذ؟؟؟ الناس ادركت لمن يعمل ولمن ياكل ؟؟؟؟؟ ةالطوفان فى الطريق اذا لم ينصلح الحال؟؟؟ بشىء ملموس؟؟؟

  2. تردي خدمات النظافة والتلوث موجود قبل هطول الأمطار وطوال السنة وربما المسئولون شكروا الله على نعمة الأمطار لأنها غطت على تلك السوءات المتمثلة في أرتال النفايات في الأحياء وفي الأسواق . قبيل الخريف زار وفد من تشريعي الخرطوم السوق المركزي في زيارة هي الأولى من نوعها ، تصورا نواب يمثلون المواطن في مثل هذه الهيئات سواءً تشريعي الولاية أو تشريعي البلاد هم سواء لا هم لهم بالمواطن وبيئته وصحته . الحكومة أثقلت كاهل المواطن بالرسوم والجبايات وإذا لم يدفع يتم قطع رزقه بقفل المحل أو منعه من ممارسة مهنته ، ولا يوجد أي خدمات مقابل تلك المبالغ ، ويستغل لجان السوق والتي تمثل الحكومة في فرض رسوم أخرى متنوعة تذهب لجيوبهم ويضطر التاجر إلى دفع مبالغ أخرى للعمال لإزالة النفايات فالفساد عنصر رئيسي في تردي بيئة السوق حيث لا حسيب ولا رقيب من الجهاز التشريعي أو التنفيذي سوى الكلام وفي نهاية الأمر يتم تحميل المسئولية للمواطن . هناك وزيرين للصحة ووزيرين للبيئة ووزيرين للبنى التحتية ووزيرين للشئون الهندسية وهيئة عليا للبيئة ولجان بالمجلسين للصحة والبيئة والبنى التحتية والطرق والجسور والشئون الهندسية ولجان أخرى كثيرة ! ماذا يفعل كل هؤلاء علماً بأنهم يتقاضون رواتب ومخصصات وبدلات وعلاوات ويطالبون بالمزيد فيتم إبتداع أنواع أخرى من الجبايات .

  3. المسؤول عن تردي صحة البيئة هو ” اللواء نمر ” الذي يجعجع بدون طحين هو المسؤول الأول والأخير ويجب محاسبته على تردي البيئة في العاصمة المثلثة وهو المسؤول عن ذلك وإلا وزير لماذا ؟؟؟؟؟