فصل الدين عن الدولة..!!

في يوليو الماضي اصدر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعه قرارا اثار اهتمام الناس..الوزير جمعه قرر توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد المحروسة..وأضاف الوزير انه سيستعين بعلماء نفس و تنمية بشرية في الخطبة المكتوبة..في العام ٢٠١٤ صدر حكم قضائي آلت بموجبه كل دور العبادة الاسلامية لوزارة الأوقاف واعتبر القرار ان الحديث بدون رخصة حكومية يعتبر جريمة جنائية ..في ذات الإطار اكدت وزارة الأوقاف المصرية انها لن تسمح لاي خطيب باعتلاء المنبر دون الخضوع لاختبارات من بينها مقابلة شخصية.
امس الأول اصدر وزير الإرشاد والأوقاف السوداني قرارا يمنع بموجبه الأحاديث الدينية في الاسواق والطرقات العامة..برر الدكتور عصام ميرغني حسين قراره بدرء الفتن..وطلب الوزير تعميم قراره على الدوائر ذات الصلة..ويبدو ان وزارة الشؤون الدينية والإرشاد انتبهت لظاهرة المحاضرات الدينية في الاسواق والأماكن العامة..بعض الاسواق تحولت الى (هايد بارك) سودانية حيث تجد أطرافا مختلفة تطرح خطابا متباينا و لا يفصل بينها الا أمتار معدودات..الغريب ان اركان النقاش الدينية لم تتحول أبدا حلبات عنف..المتبارزون بالكلمات يصلون في جماعة عقب انفضاض المولد.
بداية كيف يستطيع الوزير تنزيل قراره على الأماكن العامة التي هي خارج سلطانه..بإمكان الوزير ان يلزم المساجد لكن ما هي ولايته على سوق الدندر بولاية سنار..من قبل فشلت وزارة التعليم العالي في منع حفلات التخريج الشعبية ..وذلك ببساطة لان هذه الاحتفالات تعقد بالكامل خارج الجامعات..هذا يعني ان الوزير عمليا لا يستطيع تنفيذ توجيهه الا اذا كان التوجيه صادر من مؤسسة اخرى وطلب من وزارة الإرشاد توفير الغطاء الرسمي.. او ان الحكومة خافت ان يخرج المشايخ على النص ويتحدثون في السياسة.
هذا التوجيه تجسيد لسياسة فصل الدين عن الدولة..بمعنى ان ذات الاسواق والطرقات يمكن ان تشهد مباريات في كرة القدم او المصارعة ..وان الاسر بامكانها ان تساهر الى ما بعد منتصف الليل على أنغام نانسي عجاج ان تحصلت على تصريح استثنائي بعد دفع اللازم من الرسوم..في ذات الوقت غير مسموح لجماعة أنصار السنة التبشير بدعوتهم في ميدان عقرب بالخرطوم بحري..وان على مولانا الشيخ قريب الله الا يتجاوز باهازيجه في مدح المصطفى شارع الزلط الفاصل.
في تقديري ..ان التوجيه السامي لم يلازمه التوفيق ..وفي الأغلب الاعم ان الناس (ستموصه) ليشرب الوزير دون ان يرتوي..هذه أنشطة مجتمعية لن يستطيع الوزير منعها..بل الافضل هنا تنصيب القانون..من يكفر طائفة من المسلمين يجب ان يطاله سيف العدالة..ومن يجنح للعنف عليه ان يكون مستعدا لدفع الثمن..عليه من الافضل ان تترك الحريات تنداح بين الناس تحت قاعدة ( لا اكراه في الدين ).
بصراحة ..من الافضل لوزير إرشادنا ان يهتم بما يليه..بعض مساجدنا تستخدم مكبرات الصوت حتى تتداخل التلاوات المختلفة في ذات الوقت وتحدث تشويها على جمهور المستمعين..كادت مساجدنا ان تفرض رسوما على الصلوات الجامعة بسبب انحسار الدعم الحكومي.. وزارة الارشاد لم تستطيع دفع فاتورة الايجار فاستعانت بدولة شقيقة.